أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري

أعلنت"اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري"، عن نتائج تقريرها النهائي بشأن أعمال العنف، التي اندلعت في مناطق الساحل السوري في مارس الماضي، مؤكدة وقوع انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، لكنها شددت على أنها لم تكن منظمة أو ذات مرجعية واحدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء): إن التحقيق استند إلى 930 إفادة من شهود عيان، إضافة إلى 23 إحاطة من مسؤولين أمنيين ومحليين، لافتًا إلى التحقق من مقتل 1469 شخصًا بينهم 90 امرأة، خلال يومي 7 و8 مارس، مشيرًا إلى أن طبيعة الانتهاكات تراوحت بين القتل والحرق والسلب، وأن دوافعها كانت"ثأرية أكثر منها أيديولوجية".
وأكد الفرحان أن القوات الحكومية حاولت احتواء الفوضى في الساعات الأولى من اندلاع الأحداث، غير أن بعض عمليات التفتيش التي نفذتها قوات الأمن شابتها انتهاكات. وأضاف أن اللجنة لم ترصد أي حالات لاختطاف نساء، لكنها وثقت أكثر من 480 حالة حرق لمنازل ومتاجر، وتوصلت إلى أسماء نحو 300 مشتبه بهم.
وقد سلمت اللجنة تقريرها النهائي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، متضمنًا لائحتين بأسماء المتهمين، تم رفعهما إلى النائب العام. وأكدت اللجنة أن عملها جرى باستقلالية تامة ودون تدخل من أي جهة رسمية، مشددة على أن"لا أحد فوق المسؤولية القانونية"، بحسب تأكيدات الرئيس الشرع المتكررة.
وقال الفرحان إن اللجنة لم تصل إلى أدلة قاطعة في جميع الحالات، لكنها أحالت ما جمعته من قرائن إلى القضاء لاتخاذ ما يراه مناسبًا، معربًا عن ثقته بأن الدولة ستباشر المحاسبة بكل جدية وعدالة.
وشمل التقرير جملة من التوصيات، من أبرزها إقرار تشريعات تجرّم التحريض الطائفي، والمضي في مسار العدالة الانتقالية، وتعزيز حوكمة أجهزة الأمن، وتحديث منظومة الزي العسكري، بما يضمن عدم انتحال الصفات الرسمية.
وتأتي هذه التطورات عقب الأحداث الدامية التي شهدتها مدن اللاذقية وطرطوس وبانياس، والتي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وقوات الأمن، بعد هجمات نسبت إلى مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق. وكانت الرئاسة السورية قد شكلت اللجنة في 9 مارس، ومددت عملها لاحقًا ثلاثة أشهر إضافية، بهدف الوصول إلى الحقيقة وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وفي ختام المؤتمر، أكدت اللجنة أن الحوار والسلم الأهلي يمثلان أولوية قصوى للدولة السورية، داعية إلى العمل المشترك؛ من أجل منع تكرار مثل هذه الأحداث، وترسيخ مبدأ المحاسبة والعدالة.