كشف "التواصل العدلي" التابع لوزارة العدل عن نتائج استطلاع رأي نُشر بتاريخ 23 مايو 2025، شارك فيه نحو 1,326 مستخدمًا من المهتمين والمستفيدين من الخدمات العدلية، لاختيار المشروع الأكثر أولوية من بين أربعة مشاريع تطويرية. وأظهرت النتائج تصدّر مشروع "تطوير منظومة خدمة المستفيدين"، بالتصويت بنسبة 48 %، متقدمًا على مشروع "النموذج اللغوي العدلي الضخم (Judicial GPT)" المبني على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات العدلية وتحسين الخدمات، والذي حصل على 38 % من الأصوات، بينما نال مشروع ترجمة الأحكام القضائية 6 %، ومشروع تحسين الواجهات البصرية لمباني الوزارة 8 %. إلى ذلك شدد خبراء قانونيون في حديثهم ل"الرياض" على أهمية هذه الخطوة في تعزيز المشاركة المجتمعية وصنع القرار داخل المؤسسات الحكومية، معتبرين أن اختيار المستفيدين لمشروع تطوير الخدمة يعكس احتياجًا ملحًا لتجويد التفاعل بين الوزارة والجمهور. مبينين أن خدمات وزارة العدل في المملكة العربية السعودية شهدت تطورًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030، حيث تم التركيز على تحسين جودة الخدمات العدلية وتيسير وصول المستفيدين إليها. أبرز ملامح هذا التطور شملت التحول الرقمي الشامل من خلال بوابة "ناجز"، التي أتاحت إنجاز العديد من المعاملات القضائية والتوثيقية والتنفيذية بشكل إلكتروني، مما ساعد في تسريع الإجراءات وتقليص الحاجة للحضور الشخصي. كما شملت المبادرات تطوير خدمات التوثيق المتنقلة، واعتماد جلسات التقاضي عن بُعد، وهو ما انعكس إيجابًا على كفاءة المنظومة العدلية وجودة مخرجاتها.