التقاضي الإلكتروني

تجربة وزارة العدل في تطوير بيئتها العدلية من حيث رفع الكفاءة التشغيلية تجربة فذّة ومُلهِمة، رغم تعدُّد المهام والاختصاصات لفروعها وضخامة مهامّها باعتبارها جهة ذات تماسّ عميق مع شرائح المجتمع كافة سواء مواطنين أو مقيمين.
من هنا فإنّ هذا الحراك الذي يشهده المرفق العدلي جاء مواكباً للرؤية 2030، إذ ثمّة استثمار للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة له، إيماناً منها بأنّ القضاء وتحقيق العدل بين أفراد المجتمع يقع ضمن أهم وأرفع أولويّات الدولة.
وقد لمس المستفيد من الخدمات العدلية هذا السعي الدؤوب في بيئة المرافق والفروع التابعة للوزارة كافة، لتكون بيئة مُحفّزة ومُساعدة إن على مستوى تحسين تجربة المستفيد، أو تأهيل الكوادر العدلية وتطويرها، أو الرفع من مستوى جودة الخدمات بشكل مدهش في فروع الوزارة كافة.
ولعل إلماحة سريعة على مشروعات وزارة العدل تُعطي صورة جلية وصادقة عن التطور والجودة في منتجاتها لمستفيديها، فقد رأينا إطلاقاً للعديد من المشروعات المهمة والساعية لتحقيق العدالة الناجزة، والكفاءة التوثيقية، والأمن العقاري، وغيرها.
ومن المشروعات اللافتة مؤخّراً، خدمة التقاضي الإلكتروني، وهي خدمة تتيح لأطراف الدعوى وممثّليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز، والرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، ومن مميزات هذا التقاضي أنه حقق ميزة رائعة وغير مسبوقة، وهي الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، فضلاً عن السرعة في تلقّي المستندات والوثائق وإرسالها مع سرعة في بت القضايا وإنجاز إجراءات التقاضي، وبذلك يتحقق إثبات إجراءات التقاضي إلكترونياً مع ضمان جودة الخدمة المقدمة للمتقاضين وخلق محاكم إلكترونية.
ومن يطلع على عدد الجلسات التي عقدتها محاكم المملكة الذي تجاوز 1.2 مليون جلسة مرئية عن بُعد، يُدرك حجم الجهود والدعم اللذين يحظى بهما هذا المرفق العدلي المهم، كما يقف على الشكل الحضاري الأرقى للتعامل الذي لا يقف أثره على المستفيد المحلي وإنما على المستوى العالمي، على اعتبار أن المتقاضين والمستفيدين من المقيمين والزائرين يعكسون صيغة هذا التعامل بحضاريّته، وقبلها بسعيه الحثيث لتحقيق أقصى درجات العدل والجودة في خدماتها.