«التقاضي الإلكتروني».. الجودة في التعامل مع القضايا «عن بعد»

تقود "وزارة العدل"، حراك التطوير في قطاعاتها العدلية إدارياً، وفي تطوير الهيكلة العامة فيما يساعد ذلك المحاكم على أداء عملها بجودة وكفاءة عالية، إن استخدام الوزارة لأحدث التقنيات التكنولوجية بات جلياً في خدماتها، حتى وصلنا إلى "التقاضي الإلكتروني"، الذي أحدث طفرة عدلية ونقلة حضارية للقضاء السعودي.
وحول ذلك، قالت، المحامية منال الحارثي، خدمة التقاضي الإلكتروني التي أطلقتها وزارة العدل في ظل جائحة كورونا تهدف إلى استمرارية منظومة العمل القضائي دون الحاجة لزيارة المحكمة مطلقاً، وتشمل خدمة "التقاضي عن بعد" جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات، وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض على الأحكام، وذلك عبر منصة "التقاضي عن بعد" من دون الحاجة إلى عقد جلسة حضورية. وبينت الحارثي أن الوزارة أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمن شرحاً تفصيلاً للتقاضي الإلكتروني.
وأكدت، من الآثار الإيجابية لهذا النظام سرعة البت في القضايا وحفظ أوقات أطراف العملية القضائية، خصوصاً في القضاء التجاري لما يتطلبه من سرعة في البت.
ولفتت، التقاضي الإلكتروني يعد خدمة جديدة ويحتاج في القادم إلى دقة ومعالجة أكبر وهو ما تسعى له وزارة العدل، من خلال تطوير العمل القضائي وتسهيل كافة إجراءاته عبر الخدمات الإلكترونية لاستمرارية العمل بها، حتى بعد انتهاء الجائحة استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي.
من جانبها قالت، سيدة الأعمال باسمة قشمة، تطبيق "التقاضي الإلكتروني"، سهل جداً ويحد من استخدام الوسائل الورقية، يضاف إلى ذلك، التقاضي إلكترونياً، يوثق جميع ما يخص القضية من "عقود ومستندات ومحررات الترافع والمرافعة"، لدى الطرفين.
وأشارت، أن الأوراق يحدث فيها بعض التلاعب، ولكن التقاضي الإلكتروني" يحفظ تلك المعلومات من التلاعب وفقدانها ويوثقها أيضاً، ويواكب الثورة التكنولوجية التي نعيشها.
ولفتت قشمة، تلك الأنظمة لن تقلل من فرص التوظيف بل ستزيد أعداد الموظفين الذين يعملون على إدارة "التقاضي الإلكتروني"، من خلال تدريب مكثّف للكوادر على النظام نفسه، وأضافت، هذا النظام سيفيد جهاز المراقبة والإشراف على الوزارات في تحديد مستوى الاستغلال والنزاهة.
بدوره، أكد المختص القانوني خالد الدويش، أن التقاضي الإلكتروني خدمة تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة "ناجز" وتتيح لهم أيضاً، الرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بعد.
وبين الدويش، أن نظام "التقاضي الإلكتروني" الجديد، سيوفّر على المتعاملين الوقت والجهد، مشيراً، أن التقاضي إلكترونياً، سيتيح للكثير من الأطراف التعامل معه، وذلك في ظل التقنية الحديثة التي وفّرتها وزارة العدل.
بدوره أشار، المحامي محمد الحسيني، إقرار وزارة العدل السعودية خدمة "التقاضي عن بعد"، هو تسهيل للمواطنين، وتأتي تلك الخدمة التي وجّه بإطلاقها وزير العدل، ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي العدلي الإلكتروني.
ونوه، الحسيني، تشمل خدمة "التقاضي عن بعد" جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة "التقاضي عن بعد"
كما ستحافظ الخدمة الجديدة على جميع الضمانات القضائية، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة ذلك المسار.
وقال، سيجري عقد الجلسات عن بُعد عن طريق نوعين من التقاضي، هما: "الترافع الإلكتروني" الذي سيمّكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم، و"جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي ستمّكن أيضاً الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام، يضاف إلى ذلك، إتاحة لأطراف الدعوى وممثليهم بالترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز وإتاحة الرد أيضاً على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بعد.
من جهته، أكد الباحث المتخصص في مجال قوانين التجارة العالمية د. عبدالله بن محمد مطر، مما لا شك فيه، أن هناك قفزه نوعية في الإجراءات المتعلقة بالتقاضي أمام المحاكم المختلفة بجميع درجاتها بالمملكة وتطور كبير في جميع المرافق العدلية وخصوصاً ما يتعلق بالتقاضي الإلكتروني والتقاضي عن بعد، ولعل ذلك يقودني إلى ذكريات حينما كنت أتدرب في إحدى المحاكم الأميركية قبل عدة سنوات واطلعت على جميع الإجراءات المتعلقة بالتقاضي عن بعد، حيث كنت مبهوراً جداً بتلك التجربة وتمنيت أن يتم نقلها وتفعيلها في يوم من الأيام بالمملكة، حيث رأيت القاضي على منصة القضاء منفرداً واستبدل الحضور بشاشات عرض تلفزيوني، حيث كان طرفا الدعوى حاضرين من مدن أميركية مختلفة، وسارت المرافعات بكل سهولة ويسر.
وتابع، هذا الأمر ساعد في إنهاء إجراءات التقاضي دون وجود عناء السفر للحضور أمام المحكمة لعدة مرات حتى تنتهي القضية، وهو الأمر الذي يساعد في نهاية المطاف بتحقيق العديد من الأهداف التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف، ولعله يظهر جلياً مدى أهمية التقاضي الإلكتروني في الوقت الحالي نظراً للوتيرة السريعة التي نعيشها، كما أن الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا أكدت على ضرورة ومدى أهمية الانتقال الكامل إلى التقاضي الإلكتروني، خصوصاً في مراحل الدعوى الأولى وفي فترة الترافع بين أطراف الدعوى. ولعل لهذا الإجراء العديد من المنافع، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية أشار، تلك المنافع تتعلق بتذليل أي عقبات قد تواجه أحد أطراف الدعوى من أجل اللجوء للقضاء حال وجود أي نزاع، يضاف إلى ذلك المنافع الاقتصادية التي ستساهم في سرعة إنهاء النزاعات خصوصاً التجارية منها، لسداد الاستحقاقات الناتجة عن إجراءات التقاضي ومن ثم المساهمة في العملية الاقتصادية بشكل عام.
وقال، المتخصص في التجارة والعلاقات الدولية عبدالعزيز السند، دخول التقنية في الحياة العامة أصبح ملموساً، والدول التي ترغب في التقدم في جميع الميادين يجب أن تواكب التحول الرقمي في خدماتها سواء في "الصحة، التعليم، التدريب، والتجارة"، وكذلك التقاضي. إن التقاضي الإلكتروني يُعد من القفزات المهمة والتي تخطوها المملكة للمنافسة عالمياً في خلق بيئة عادلة ونزيهة وكذلك سريعة وسهلة وواضحة.
ولفت السند، هذا التحوّل يجب أن ينعكس في التقارير الدولية التي تقيس مؤشرات تقّدم وتنافسية الدول ومدى تقدمها، ومن هذه التقارير ما يصدر من البنك الدولي، والأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، منوهاً، أن خدمة التقاضي الإلكتروني ستشمل جميع إجراءات التقاضي والتي نُص عليها في الأنظمة ويمكن تطبيقها إلكترونياً، ومن هذه الإجراءات التي ستتم أتمتتها، تبادل المذكرات وتقديم المستندات وعقد جلسات الترافع الإلكتروني عن طريق الاتصال المرئي وكذلك النطق بالحكم واستلام نسخة الحكم وأيضاً تتيح الاعتراض عليه
وأشار، حراك وزارة العدل وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، يبعث على الفخر والاعتزاز بإدراك ومشاهدة التقدم الملحوظ في تسهيل وتبسيط الإجراءات لخلق بيئة عادلة تخدم المواطنين والمقيمين.
مشيراً أن المنافع كثيرة ويمكن تلخيصها في أن هذه الخطوات ستوجد بيئة عادلة وهذ سيؤثر إيجاباً في جعل المملكة بيئة جاذبة للأشخاص ذوي الكفاءة والمهارة وكذلك جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما سيسهم في تخفيف تكاليف المرافعات وما قد يتطلبه ذلك من تنقل أو سفر من مكان إلى آخر.
من جانب آخر، أشارت المحامية هند السواط، أن توجيه وزير العدل بإطلاق خدمة "التقاضي الإلكتروني"، هو ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني. وتتضمن هذه الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة "التقاضي الإلكتروني" الخاصة بوزارة العدل، وتعود فائدة التقاضي الإلكتروني على المحامي بجملة من الفوائد من أهمها، المحافظة على الصحة العامة من خلال التباعد الاجتماعي، وسرعة الفصل في القضايا وإنجازها في أوقات قياسية بسبب سهولة التواصل بين أطراف القضية فيما بينهم المحامون، وحفظ وقت المحامي من الضياع بالانتظار حال حضورهم للمحكمة أو بسبب طول أمد الجلسات في المرافعة الشفوية، وقلة التنقلات والأسفار لحضور الجلسات القضائية حول مدن المملكة.
د. عبدالله بن محمد مطر
عبدالعزيز السند
خالد الدويش
محمد الحسيني
منال الحارثي
باسمة قشمة