وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

في خطوة من شأنها تعميق الأزمة مع المجتمع الدولي وتصعيد حدة التوتر في المنطقة، صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس (الأربعاء)، على قانون أقره البرلمان الشهر الماضي يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية.
يأتي هذا التطور في أعقاب الضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية خلال الأسابيع الماضية، والتي أثارت موجة من الغضب داخل الأوساط السياسية الإيرانية ودعت البرلمان الإيراني إلى التحرك بشكل عاجل.
القانون الذي تم تمريره بصورة مستعجلة من قبل البرلمان، يستند إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 التي تمنح الدول حق تعليق التزاماتها التعاقدية في حال حدوث" إخلال جوهري" من الطرف الآخر. وقد نصّ القانون الإيراني على إلزام الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) واتفاقيات الضمانات ذات الصلة.
ووفق ما بثه التلفزيون الإيراني، فقد اعتبر البرلمان أن إسرائيل والولايات المتحدة انتهكتا السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية من خلال الهجمات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ هذا القرار كإجراء دفاعي إلى حين ضمان سلامة المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين.
وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الإيراني أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهماً إياها باتباع "معايير مزدوجة" والتسبب في أزمات أمنية إقليمية وعالمية. وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب بزشكيان عن استيائه من موقف الوكالة، مشيراً إلى أن الأنشطة النووية الإيرانية كانت تتم تحت إشرافها المباشر عبر كاميرات المراقبة.
من جانبهم، أدانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك ما وصفوه ب"تهديدات طهران" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في أعقاب الهجمات العسكرية الأخيرة.
واتهمت إيران غروسي ب"خيانة التزاماته" بعدم إدانته للهجمات الإسرائيلية والأمريكية، واعتبرت أن تقارير الوكالة، خصوصاً التقرير الأخير الذي أشار إلى تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، كانت ذريعة لهذه الضربات.
من جهته، دعا رافائيل غروسي إلى منح فرق الوكالة حق الوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف للتحقق من مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وسط مخاوف دولية من فقدان السيطرة على هذا المخزون أو تعرضه لأضرار قد تؤثر على البيئة والأمن الإقليمي.
يُذكر أن قرار تعليق التعاون يأتي بعد أن تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 12 يونيو قراراً يتهم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، وهو القرار الذي اعتبرته إيران بمثابة "ذريعة سياسية" سمحت لإسرائيل والولايات المتحدة بتنفيذ هجماتهما.
ويثير هذا التصعيد الإيراني تساؤلات حول مستقبل الاتفاق النووي الهش، وإمكانية عودة طهران إلى طاولة المفاوضات في ظل استمرار الضغوط الغربية، كما يخشى مراقبون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقويض آليات الرقابة الدولية وزيادة مخاطر الانتشار النووي في المنطقة.
وفي ظل غياب مؤشرات على تهدئة وشيكة، يبقى المشهد مفتوحاً على مزيد من التصعيد، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الميداني.