إدانة قائد في "الجنجويد" بارتكاب جرائم حرب

دانت المحكمة الجنائية الدولية قائدا في ميليشيا الجنجويد السودانية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الاهلية التي شهدها إقليم دارفور قبل عشرين عاما. ودين علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب بارتكاب جرائم عدة بينها الاغتصاب والقتل والتعذيب، وقعت في دارفور بين العامين 2003 و2004. وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوانا كورنر إن" المحكمة مقتنعة تماما بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك المعقول في الجرائم المنسوبة إليه". وسيصدر الحكم في موعد لاحق بحسب رئيسة المحكمة. وستُعقد الجلسات في الفترة 17-21 نوفمبر وسيصدر القرار "في الوقت المناسب" في ما بعد. وحضر عبد الرحمن الجلسة مرتديا بدلة زرقاء وربطة عنق قرمزية وكان يتابع الإجراءات بدون أي انفعال، ويدون ملاحظات من حين الى آخر. وروت كورنر تفاصيل مروعة عن عمليات اغتصاب جماعية وانتهاكات وقتل جماعي. وقالت إنه في إحدى المرات، حمّل عبدالرحمن حوالي 50 مدنياً في شاحنات وضرب بعضهم بالفؤوس قبل أن يجبرهم على الاستلقاء أرضاً ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم. وأضافت "لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب.. بل شارك شخصياً في الضرب وكان حاضراً لاحقاً وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين". وقال المدعون العامون في المحكمة إن المتهم قيادي كبير في ميليشيا الجنجويد وقد شارك "بحماسة" في ارتكاب هذه الجرائم". لكن كورنر قالت إن المحكمة "مقنعة بأن المتهم هو الشخص المعروف ... باسم علي كوشيب"، ولم تأخذ بشهادة شهود الدفاع الذين أنكروا ذلك.
وينفي المتهم المولود في العام 1949، أن يكون ارتكب ما يتهم به، وقال للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع في ديسمبر 2024، "لست علي كوشيب. ولا أعرف هذا الشخص.. ولا علاقة لي بالاتهامات المساقة ضدي". وفر عبد الرحمن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير 2020 عند تأليف حكومة سودانية جديدة أكدت نيتها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. وسلم عبد الرحمن نفسه طوعا في العام 2020 مؤكدا انه أقدم على هذه الخطوة لأنه كان "يائسا" ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية.
وقال المتهم "كنت أعيش في الخفاء منذ شهرين (...) خشية أن توقفني" الحكومة السودانية. وتابع "لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة ولكنت في عداد الموتى". واعتبرته المحكمة قائدا في ميليشيا الجنجويد وحليف الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.
ورحب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بالحكم، معتبرا أنه "إقرار مهم بالمعاناة الهائلة التي عاناها ضحايا جرائمه الشنيعة، وخطوة أولى نحو إنصافهم وأحبائهم، وهو أمرٌ طال انتظاره".
وأضاف أن الحكم جاء في وقت "تتكرر فيه جرائم وحشية مماثلة في دارفور، وأماكن أخرى في السودان".
وأمل تورك أن يكون الحكم "تذكيرا جديدا لمرتكبي جرائم اليوم بأنه لا يمكن الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية المرتكبة ضد المدنيين". وقال المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية "الواقع المرير هو أن الأهداف في هذه القضية لم يكونوا المتمردين بل المدنيين. لقد استهدفوا وعانوا وقتلوا. وقد تعرضوا لصدمات جسدية ونفسية بأشكال مختلفة كثيرة".
من جهتها جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر بالسودان، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين الفارّين من العنف شمال دارفور. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن القتال المستمر في المدينة أجبر مزيدًا من السكان على مغادرة منازلهم في ظل تدهور الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة منذ أكثر من (500) يوم. وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من (770) شخصًا نزحوا من المدينة إلى منطقة طويلة؛ بسبب تزايد انعدام الأمن في الفترة بين (2 و 4) أكتوبر.من جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن المنظمة تواصل الضغط من أجل زيادة الوجود الأممي على الأرض في شمال دارفور وجميع المناطق المحتاجة، مؤكدًا الحاجة إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للوصول إلى مئات الآلاف من المدنيين الذين ظلوا محاصرين في هذه المدينة.