الرؤية ومبدأ الإنسان أولاً

تبنت الرؤية المباركة مبدأ الإنسان أولاً، ويشير ذلك إلى أن المبادئ الأساسية للرؤية تركز على الإنسان، وتضع احتياجاته وقيمته في المقدمة؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وهو جوهر أساسي من جواهر رؤية 2030 التي أطلقها صاحب الرؤية قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ومن هنا جاءت توجيهات سموه السديدة حماه الله بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر؛ لتمثل صمام أمان حيويًا في مواجهة التحديات التضخمية التي شهدتها العاصمة، وجاءت هذه التوجيهات كتدخّل حاسم بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية للعقود السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات، مع تثبيت قيمة الإيجارات الشاغرة؛ وفقاً لآخر عقد، ويشمل ذلك العقود القائمة والجديدة، ويهدف ذلك إلى ضبط إيقاع السوق الاقتصادي كاملاً، وبناءً عليه لا يُمكن للمُؤجِر أنْ يزيدَ قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة، بدءًا من 25 سبتمبر 2025م ، كما يُمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مُدن ومحافظات ومراكز أخرى عند الحاجة لتطبيقها، ونصّت التوجيهات المتعلقة بالتوازن العقاري على أن تقوم الهيئة العامة للعقار بتفعيل ومراقبة الإجراءات النظامية الجديدة، وفق ما تم إقراره، وتكمن قوتها في أن العقار ليس مجرد جدران وأسقف، بل هو قاطرة للعديد من الصناعات المساندة لقطاع التشييد والبناء التي تتأثر بشكل مباشر بأسعار إيجار منشآتها التجارية والصناعية؛ تشمل الكهرباء، والأخشاب، والمعادن، والأسمنت، والدهانات، والمواد الكيميائية والبلاستيكية والخزف والزجاج، وغيرها؛ لذلك تم تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية: حيثُ يُعدُّ عقد الإيجار في كافة مدن المملكة مُجدداً تلقائياً، ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مُدَّة العقد، باستثناء العقود مُحددَّة المُدَّة التي بقيَ من مُدَّتها (90) يوماً أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائِها بالتراضي بعد مُضي المهلة المُحدَّدة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد. خلاصة القول.. إن قرار تثبيت قيمة عقد الإيجار لخمس سنوات كان له تأثير إيجابي كبير على المواطنين والمقيمين، ووفر لهم الاستقرار المالي والقدرة على التخطيط للميزانية، بينما يتطلب من الملاك التفكير في جودة العقار لجعله جذابًا بدلاً من الاعتماد على زيادة الأسعار، وهو ما يساهم في تنظيم السوق العقاري وزيادة الاستدامة فيه.