بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق.. اعتماد عقد العمل الموحد سنداً تنفيذياً في النزاعات العمالية

أطلق نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله بن محمد الزيد، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عقد العمل الموحد؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يكسبها الحجية النظامية.
ويهدف العقد إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف من خلال توثيق عقد العمل، وإثبات ما تضمنه من حقوق والتزامات، واعتباره سندًا تنفيذيًا، خصوصًا ما يتعلق بالأجور؛ بحيث يتمكن العامل من اقتضاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ، دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع.
ومن المتوقع أن يحقق عقد العمل الموحد آثارًا إيجابية ملموسة، سواء على مستوى المنشآت أو العاملين، وعلى بيئة العمل بشكل عام، من خلال تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل، ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة بصفتها بيئة جاذبة. واعتمدت وزارتا الموارد البشرية والعدل أمس، بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، في خطوة نوعية؛ تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال الربط التقني بين منصتي "قوى" و"ناجز".
ويطبق القرار على ثلاث مراحل؛ بدأت أمس للعقود الجديدة والعقود المحدثة بنودها، بينما تنطلق المرحلة الثانية في 3 مارس 2026 للعقود الجارية محددة المدة (بعد انتهاء العقد). أما المرحلة الثالثة فتطبق في 6 أغسطس 2026 للعقود الجارية غير محددة المدة.