أميركا لن تنشر تقرير التضخم لشهر أكتوبر

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها لن تنشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر تشرين الأول/أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر فترة قياسية وأعاق جمع البيانات.
ويزيد هذا من الضبابية المحيطة بقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن معدل الفائدة في اجتماعه المقبل، خصوصا مع إلغاء التقرير الكامل عن سوق العمل في تشرين الأول/أكتوبر بسبب الإغلاق.
ويوازن الاحتياطي بين المخاطر المتعلقة بالتضخم وسوق العمل في قراراته بشأن توقيت وحجم تعديلات معدل الفائدة.
لكن هذه التأجيلات تعني أن صناع السياسات لن يتلقوا أحدث البيانات الحكومية بشأن التضخم وسوق العمل قبل اجتماعهم المقرر يومي 9 و10 كانون الأول/ديسمبر.
وقد أدى الإغلاق الحكومي لمدة 43 يوما من تشرين الأول/أكتوبر إلى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى تأخير نشر مؤشرات اقتصادية أخرى، منها تلك المتعلقة بمبيعات التجزئة والتجارة.
ورغم انتهاء الإغلاق، قال مكتب إحصاءات العمل الجمعة إنه غير قادر على جمع بيانات التضخم الاستهلاكي لشهر تشرين الأول/أكتوبر بأثر رجعي.
ونتيجة لذلك، لن تنشر الحكومة تقرير مؤشر أسعار المستهلك للشهر الماضي والذي كان من المقرر أصلا إصداره في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مكتب إحصاءات العمل أيضا إنه لن يصدر تقرير التوظيف لشهر تشرين الأول/أكتوبر، لأن الإغلاق حال دون جمع بعض البيانات التي تتضمن معدل البطالة.
ومن المقرر بدلا من ذلك إصدار البيانات المتاحة عن سوق العمل في تشرين الأول/أكتوبر مع أرقام تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اجتماع الاحتياطي الفدرالي.
قد يدفع تراجع سوق العمل بشكل سريع الاحتياطي الفدرالي إلى خفض الفائدة لإعطاء دفع لأكبر اقتصاد في العالم.
ولكن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب هذا العام جعلت من الصعب أيضا السيطرة على التضخم بسرعة، ما دفع بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى التفكير في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول.