تحرك الدولار ضمن نطاق تداول ضيق خلال جلسة تداول اليوم، حيث يترقب المتداولون صدور بيانات التضخم المفصلية التي قد تحدد مسار قرار الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعه الذي سيعقد الأسبوع المقبل. وتتجه الأنظار اليوم صوب بيانات أسعار المنتجين، في حين من المقرر أن يصدر تقرير أسعار المستهلك يوم الخميس، ومن المحتمل أن تُسهم تلك البيانات في توجيه قرار الاحتياطي الفدرالي. أيضا، ساهمت المراجعات التي أُجريت مؤخرًا على بيانات سوق العمل في تعزيز هذه التوجهات، حيث كشف مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد استطاع على الأرجح إضافة عدد وظائف أقل بنحو 911 ألف وظيفة خلال 12 شهرًا المنتهية في مارس. إلى جانب تقرير الوظائف المخيب للتوقعات الذي صدرت الأسبوع الماضي، جاءت البيانات لتعكس بوضوح تباطؤ سوق العمل، مما دفع المستثمرين إلى ترسيخ توقعاتهم بأن يتجه الاحتياطي الفدرالي إلى خفض معدل الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 16 و17 سبتمبر. كما لم تسجل عوائد سندات الخزانة الأمريكية أي تغير يُذكر، حيث استقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات قرب مستوى 4.08%، في إشارة إلى حالة الترقب والانتظار التي سيطرت على الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم. ومن المتوقع أن تتأثر العوائد ببيانات التضخم المقبلة، لا سيما أن صدور أرقام أقل من المتوقع قد يعزز التوجه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، مما قد يضغط على العملة ويدفع بالعوائد نحو التراجع. في المقابل، فإن أي ارتفاع في معدلات التضخم قد يوفر دعمًا محدودًا ومؤقتًا للعوائد. لا تزال الأوضاع السياسية تعمل على تغذية حالة عدم اليقين، خاصة بعدما أوقف حكم قضائي محاولة الرئيس ترامب المؤقتة لإقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أشعل معركة قانونية غير مسبوقة حول مدى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يتسبب هذا النزاع في تراجع قيمة الأصول الأمريكية في حال اعتبر المستثمرون أن الضغوط السياسية باتت تهدد مصداقية الاحتياطي الفيدرالي.