عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»

في تصعيد جديد يعكس التوجهات اليمينية للحكومة الإسرائيلية، دعا وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إلى الإسراع بضم الضفة الغربية، واصفاً المرحلة الحالية بأنها "فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها"، وسط انتقادات دولية متزايدة تتهم إسرائيل بتكريس مشروع استيطاني يقوم على الفصل العنصري والإبادة الجماعية.
جاءت تصريحات ليفين خلال اجتماع عقده مع زعيم المستوطنين يوسي داجان، حيث قال بوضوح: "لقد حان وقت السيادة. الوقت مناسب لتطبيقها. هذه القضية يجب أن تكون على رأس أولوياتنا"، في إشارة إلى ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب ما أوردته صحيفة" تايمز أوف إسرائيل"، اعتبر ليفين أن الظروف الحالية تشكل لحظة حاسمة لتحقيق "الهدف القومي" المتمثل في فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة، بعيداً عما وصفه ب"التحديات الراهنة" التي تواجه إسرائيل في ملفات أخرى.
بالتزامن مع هذه التصريحات، صعّدت الأمم المتحدة من لهجتها تجاه السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، فقد اتهمت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل باستخدام شركات خاصة لتعزيز مشروع "استيطاني استعماري" قالت: إنه يهدف إلى "الفصل العنصري" و"الإبادة الجماعية".
وفي تقرير جديد بعنوان"من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، أشارت ألبانيز إلى أن العديد من الشركات المحلية والدولية استفادت من اقتصاد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وأن هذه الشركات باتت جزءاً من"آلية مستمرة لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم".
وأكدت ألبانيز أن هذه الممارسات لا تقتصر على الضفة الغربية، بل تمتد إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحرب طاحنة منذ أكثر من عامين، محذّرة من أن "المنطق الاستيطاني" يدفع باتجاه تفريغ الأراضي من سكانها الأصليين.
ورداً على التقرير، جددت إسرائيل موقفها الرافض للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهيئاته، واتهمت ألبانيز بانعدام الحياد والافتقار إلى النزاهة.
وسبق للحكومة الإسرائيلية أن اتهمت ألبانيز بتبني مواقف "منحازة" ضد إسرائيل، مؤكدة أن تقاريرها تفتقر إلى "العدالة والتوازن" في توصيف النزاع.
يأتي هذا التصعيد السياسي في وقت يشهد فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي توتراً غير مسبوق، لا سيما مع استمرار الحرب في غزة، وتصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن تصريحات ليفين تعكس تصميماً داخل الحكومة الإسرائيلية على تسريع خطوات الضم، وربما استغلال الانشغال الدولي بالأزمات الإقليمية الأخرى لدفع أجندة الاستيطان قدماً.
وفي المقابل، تحذر جهات دولية من أن أي خطوة إسرائيلية أحادية لضم الضفة الغربية قد تؤدي إلى انفجار الوضع الميداني، وتدمير فرص استئناف مفاوضات السلام.
وبينما تتصاعد الدعوات الإسرائيلية لفرض"السيادة الكاملة"، يبقى مستقبل الأراضي الفلسطينية عالقاً بين مسارات سياسية معقدة، وأوضاع إنسانية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.