مقررة أممية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

طالبت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، باتخاذ إجراءات حازمة ومبدئية لحماية حقوق وكرامة الفلسطينيين، مع تهديد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وحذرت المسؤولة الأممية من التسامح في ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، الذي من شأنه أن يضفي الشرعية على العدوان ويطيح بالقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بالتوقف الفوري عن هذا التسامح، وحل المشكلة عبر الشرعية القانونية الدولية والعدالة، ومنع إسرائيل من ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتفعيل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
ودعت ألبانيز، الدول الأعضاء إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت إن موجة العنف المميت التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري، هي النتيجة الحتمية لاحتلال قمعي لا تلوح نهاية له في الأفق، وثقافة مترسخة بالخروج عن القانون والإفلات من العقاب التي ترعاها إسرائيل وتتمتع بها، مضيفة أن المجتمع الدولي شهد على مدى عقود سقوط أعداد قياسية من القتلى والجرحى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وعانى الفلسطينيون من الحبس ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإنفاذ القوانين التمييزية والعقاب الجماعي والإهانات والإذلال.
وذكرت أن ما شجع إسرائيل على تلك الانتهاكات، عدم وجود تدخل ذي مغزى، واكتفى المجتمع الدولي بالإدانات الرمزية، مطالبة بعدم الاكتفاء بإحصاء أعداد الضحايا الفلسطينيين والدعوة إلى ضبط النفس وحث الأطراف على التهدئة واستعادة المفاوضات.