وسط تحذيرات إسرائيلية من تصعيد محتمل.. اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

وقّع لبنان وقبرص، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة اعتبرها المسؤولون خطوة إستراتيجية؛ لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات المشتركة في شرق المتوسط، وسط تحذيرات إسرائيلية من احتمال تصعيد عسكري إذا لم يتم التعامل مع ملف سلاح حزب الله.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال مراسم التوقيع أمس (الأربعاء)، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أن"هذه الاتفاقية لا تستهدف أحداً، ولا تستثني أحداً، ولا تقطع الطريق أمام جار أو شريك". وأضاف أن الاتفاق يتيح للبنان استكشاف ثرواته البحرية المشتركة مع قبرص، ويفتح المجال لتعزيز شراكته الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع الربط الكهربائي والرقمي.
من جانبه، وصف الرئيس القبرصي الاتفاقية بأنها"إنجاز إستراتيجي ورسالة سياسية قوية"، مشيراً إلى أنها تعزز فرص التعاون في قطاع الطاقة وتحويل المنطقة إلى ممراً بديل للطاقة إلى أوروبا. وأوضح أنه يتم الاستعانة بمشورة البنك الدولي لتقييم جدوى مشاريع الربط الكهربائي بين البلدين.
وتشكل المرجع القانوني في حال اندلاع أي نزاع بحري، وتتيح للبنان الاستفادة من مشروعات الربط الإقليمي في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 2019. يذكر أن لبنان كان قد وقع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عام 2022، والتي أثارت انتقادات محلية واسعة.
في الوقت نفسه، ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى احتمال شن إسرائيل حربًا جديدة على لبنان إذا لم يسلم حزب الله سلاحه، مشدداً على إعادة النظر في اتفاقية الحدود البحرية بين البلدين. وقال كاتس أمام الهيئة العامة للكنيست إن "هناك نقاط ضعف وقضايا إشكالية في الاتفاقية"، مؤكداً أن"الولايات المتحدة ألزمت حزب الله بالتخلي عن سلاحه قبل نهاية العام الحالي"، لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع أن يحدث ذلك على الأرض عمليًا.
وأضاف كاتس:"إذا لم يتم الالتزام، فلن يكون هناك مفر من العمل بقوة مرة أخرى في لبنان"، في إشارة واضحة إلى خيار تصعيد عسكري محتمل. ويأتي تصريح كاتس بعد أيام من اغتيال القيادي البارز في حزب الله، هيثم الطبطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما أكدته إسرائيل وأثار توترات جديدة في المنطقة.