لبنان: أزمة الحدود البحرية تزداد تعقيداً.. والطريق قد ينتهي بالنزاعات

خطا لبنان الخطوة القانونية الأولى على طريق التنقيب عن النفط والغاز بعد أن اقر مجلس النواب اقتراح قانون تحديد منطقته الاقتصادية الخالصة.
لكن هذا الملف يبدو شديد التعقيد نظرا الى التفاصيل التي تعتريه، ولوجود مناطق اقتصادية بحرية مشتركة مع 3 دول مجاورة هي سوريا وقبرص وإسرائيل.
وإذا كان وفد من رجال الأعمال الروس قد زار أخيرا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاستفسار عن الأمر، فإن المسألة لاتزال عالقة بين لبنان وقبرص في اتفاق لم ينجز توقيعه النهائي منذ عام 2007 بسبب معارضة تركيا التي تطالب بحفظ حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة المنقسمة.
في المقابل، تعقّد الوضع أكثر مع قبرص بسبب توقيعها اتفاقا مع إسرائيل يقضم مساحة واسعة من الحقوق اللبنانية، ومردّ ذلك الى تحديد إحداثيات غير دقيق في الاتفاقية اللبنانية القبرصية، ما يعني أن التفاوض سيكون هو الفاصل في هذه المسألة.
لجهة إسرائيل فإن عدم وجود علاقات معها يصعب عملية التفاوض ما يعني الحاجة الى وسيط ثالث غير معروف لغاية اليوم. أما سوريا فإن هذا الملف لم يفتح معها بعد، لكنه سيفتح بالتأكيد نظرا الى وجود حقول مشتركة في المناطق الاقتصادية للبلدين.
خطوة المجلس النيابي اللبناني وإن جاءت متأخرة فإنها غير كافية إذا لم تقترن ببدء البحث في ترسيم الحدود البحرية، ما يتطلب بحسب دبلوماسي لبناني معني بالملف: "الاستعانة بقانونيين متخصصين بقانون البحار وبخبراء ترسيم دوليين معتمدين من قبل المحاكم الدولية لاستكمال الترسيم الذي قامت به اللجنة الوزارية المشتركة وتثبيت الإحداثيات والتأكد منها بإعداد ملفّ قانوني وتقني صلب ينطلق منه لبنان في مفاوضاته مع الدول المعنيّة والمجتمع الدولي للتوصل الى حل منصف يحفظ حقوق لبنان من دون التسبب بنزاعات محتملة".
وقد اتخذ هذا الملف بعدا أمنيا واضحا بعد تهديد أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله بأنه سيكون من ضمن الحقوق السيادية اللبنانية التي لن يتم التهاون بها مع إسرائيل.