أبرز ما جاء في الصحف المحلية.. المملكة تدين هجوم عدن.. وتوقيع عقد مشروع كود الطرق

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
المملكة: استهداف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية اليمنيين عمل إرهابي جبان
«الصحة» تعلن عن فتح بوابة القبول لبرنامج «فني رعاية مرضى»
السديس: خلال جائحة «كورونا» لم يؤجل فرضا واحدا في الحرمين الشريفين
وزير النقل يرعى توقيع عقد مشروع كود الطرق السعودي
تواصل – واس:
ركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (الحكومة الرقمية): التحول الرقمي يمثل أحد أهم المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030 ، وحققت رصيدا كبيرا من الإنجازات ، وتتوالى خطواتها المتقدمة في هذا المجال ، وليس آخرها إطلاق هيئة الحكومة الرقمية برنامجها لتطوير القدرات (قدرات-تك) لدعم القطاع الحكومي وتمكينه عمليا، عبر تطوير القدرات والمهارات البشرية في القطاع الحكومي بوصفهم حجر الزاوية للتطور المنشود وبأعلى المعايير العالمية لمسيرة التحول الرقمي الحكومي.
وتابعت: ما يميز استراتيجية الهيئة، حرصها على الشراكات الفاعلة مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية لتقديم أحدث وأفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وصولًا إلى تبني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في عملية إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بها وإجراء الدراسات والبحوث في ذات المجال مع تشجيع الاستثمار فيه، وهو نهج بعيد المدى في أهدافه، لتعزيز تميز المملكة في تجربتها الرقمية الشاملة وإثراء أداء منظومتها تجاه المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار، ورفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ومؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية ، تكاملا مع نجاحات الاقتصاد والرقمنة المالية التي تشهدها المملكة بقدرات وتنافسية عالمية عالية، تعكس الجهود الوطنية في هذا الاتجاه سريع التطور.
وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (تمويل كبير ومخاطر أكبر) : هناك عبارات ومصطلحات كثيرة ومتنوعة تتداولها وسائل الإعلام العالمية بعناوين جذابة، وتعني الكثير للمستثمرين المتعاملين في أسواق المال العالمية، وحركتها، ونشاطها، ومن هذه النماذج: "أسواق المال لم تكن بهذه السخونة من قبل"، وعبارة: "هناك نوبة جمع الأموال تشمل أكبر الأسماء في عالم الشركات"، و"الصفقات المتراكمة مهولة"، هذه العناوين الكبيرة تشابه حجم الطرح العالمي الكبير للأسهم والسندات. ففي تقرير نشرته "الاقتصادية" أخيرا، يظهر أن الشركات حول العالم تتسابق وتريد الحصول على تريليونات الدولارات من الديون، والأسهم هذا العام. والسؤال المطروح هنا لماذا هذا الاتجاه الكبير والجديد للحصول على الأموال، خاصة مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، وتشديد السياسة النقدية، واحتمال حدوث صدمة ديون في الصين، والصراع على سقف الديون في الولايات المتحدة!
واضافت : إن التفسير الأولي يكمن في أن الشركات تطرح الأسهم والسندات من أجل تمويل توسعاتها الاستراتيجية خصوصا، وتحسين معدل العائد على الاستثمار على المدى الطويل، ورجال الأعمال يفضلون السندات في العادة ذلك أنها تستقطع من العوائد في مقابل تكلفة رأس المال لفترة محدودة، ثم يمكن التخلص منها بدفع السندات، والاستمتاع بمعدلات العائد المرتفع الناتج من الاستثمارات الجديدة.
أما الأسهم فهي حقوق ملكية لا يمكن التخلص منها بسهولة حتى لو تم شراء سندات خزينة، لكن القاعدة الأساسية أن إصدار السندات والأسهم باختلاف التفضيل بينهما يعكس رغبة الشركات في تمويل التوسع، وزيادة العوائد في المستقبل.
وأوضحت : إذا كانت نوبة جمع الأموال، وفقا لتقرير "الاقتصادية" قد تجاوزت حصيلتها تريليون دولار من مبيعات الأسهم، ونحو أربعة تريليونات من إصدارات السندات، فإنها تعكس حقائق مستقبلية كبيرة، فالتوجه نحو الاقتراض كان أكبر بأربعة أضعاف التوجه نحو زيادة حقوق الملكية. ووفقا لهذا السيناريو، فإن التوقعات بارتفاع التدفقات النقدية في المستقبل كبيرة، ولذا تتجه مجالس إدارات الشركات الكبرى نحو السندات لتحقيق مزاياها التمويلية، وعند سدادها تكون الشركة قد حققت ارتفاعا في العوائد مع ارتفاع في أسعار الأسهم، ما يحقق تراكما رأسماليا كبيرا للمساهمين. لكن هذا التفسير الذي يمكن أن نجده في كتب التمويل والاستثمار قد لا يفسر بشكل دقيق هذا التوجه التريليوني الضخم لجمع الأموال، الذي قد لا نجد نظيرا له من قبل، فكما قيل إن الأسواق المالية لم تكن بهذه السخونة من قبل.
ولعل أخطر ما يواجه الاقتصاد دوما هو سلوك لا نجد له تفسيرا في التجارب الإنسانية السابقة، فهذا ما حدث مع الكساد الكبير، وهو نفسه الذي تكرر مع أزمة التضخم في السبعينيات ثم الأزمة المالية العالمية، والآن نواجه هذا السلوك العنيف من الشركات نحو جمع الأموال بهذه الشراسة، ولعل أقرب التفسيرات أن الشركات تتزاحم على بوابات التمويل السهل اليوم قبل أن يتم إغلاقها إلى الأبد، وهناك رغبة في استغلال شروط الاقتراض الأكثر سهولة منذ عقود، قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسة الأخرى في سحب الدعم.
وختمت : هل الأحداث الاقتصادية التي سبقت ذروة اكتتابات "الدوت كوم" هي نفسها التي نواجهها اليوم؟ أي من جانب سهولة الإقراض ونوعية الشركات التي تطرح أسهمها، فهناك اليوم أسهم ثانوية بقيمة 504 مليارات دولار من قبل المجموعات المدرجة مثل شركة تشاينا تيليكوم وشركة التأمين البريطانية برودينشال، والشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، ريفيان، فالتنوع في الشركات وقطاعاتها يمنح الثقة دون شك، لكن الصورة ليست مثالية أيضا، فالتقارير تشير إلى أن هناك طوفانا من الشركات الوهمية المعروفة باسم "سباكس"، وهي نوع من الشركات التي لا تملك أعمالا حقيقية تطرح أسهما للاكتتاب العام بهدف شراء شركات أخرى وطرحها في سوق الأسهم، وهناك نحو 500 من شركات سباكس جمعت 128 مليار دولار هذا العام.
لكن هذا الاتجاه الجديد في وول ستريت يشير نوعا ما إلى ما يدور خلف الكواليس، فمع الدعم الكبير الذي وجدته البنوك، والشركات أثناء الجائحة، هناك اليوم قلق كبير وتوجس من التضخم الذي قد يكون مؤلما، وطويلا، ما لم يتم حل المشكلة من جذورها، ومن ذلك تعزيز الأدوات الاستثمارية وتحفيزها. وإذا كان رفع سعر الفائدة أمرا لا مفر منه لمكافحة التضخم، وهناك تضجر من شح السيولة فيما لو حدث ذلك، فإن الاتجاه الطبيعي هو جمع الأموال اليوم لتفادي شحها غدا
وأفادت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (التقاضي الإلكتروني) :تجربة وزارة العدل في تطوير بيئتها العدلية من حيث رفع الكفاءة التشغيلية تجربة فذّة ومُلهِمة، رغم تعدُّد المهام والاختصاصات لفروعها وضخامة مهامّها باعتبارها جهة ذات تماسّ عميق مع شرائح المجتمع كافة سواء مواطنين أو مقيمين.
من هنا فإنّ هذا الحراك الذي يشهده المرفق العدلي جاء مواكباً للرؤية 2030، إذ ثمّة استثمار للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة له، إيماناً منها بأنّ القضاء وتحقيق العدل بين أفراد المجتمع يقع ضمن أهم وأرفع أولويّات الدولة.
وأردفت : وقد لمس المستفيد من الخدمات العدلية هذا السعي الدؤوب في بيئة المرافق والفروع التابعة للوزارة كافة، لتكون بيئة مُحفّزة ومُساعدة إن على مستوى تحسين تجربة المستفيد، أو تأهيل الكوادر العدلية وتطويرها، أو الرفع من مستوى جودة الخدمات بشكل مدهش في فروع الوزارة كافة.
ولعل إلماحة سريعة على مشروعات وزارة العدل تُعطي صورة جلية وصادقة عن التطور والجودة في منتجاتها لمستفيديها، فقد رأينا إطلاقاً للعديد من المشروعات المهمة والساعية لتحقيق العدالة الناجزة، والكفاءة التوثيقية، والأمن العقاري، وغيرها.
وأضافت : ومن المشروعات اللافتة مؤخّراً، خدمة التقاضي الإلكتروني، وهي خدمة تتيح لأطراف الدعوى وممثّليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز، والرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، ومن مميزات هذا التقاضي أنه حقق ميزة رائعة وغير مسبوقة، وهي الانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، فضلاً عن السرعة في تلقّي المستندات والوثائق وإرسالها مع سرعة في بت القضايا وإنجاز إجراءات التقاضي، وبذلك يتحقق إثبات إجراءات التقاضي إلكترونياً مع ضمان جودة الخدمة المقدمة للمتقاضين وخلق محاكم إلكترونية.
وختمت : ومن يطلع على عدد الجلسات التي عقدتها محاكم المملكة الذي تجاوز 1.2 مليون جلسة مرئية عن بُعد، يُدرك حجم الجهود والدعم اللذين يحظى بهما هذا المرفق العدلي المهم، كما يقف على الشكل الحضاري الأرقى للتعامل الذي لا يقف أثره على المستفيد المحلي وإنما على المستوى العالمي، على اعتبار أن المتقاضين والمستفيدين من المقيمين والزائرين يعكسون صيغة هذا التعامل بحضاريّته، وقبلها بسعيه الحثيث لتحقيق أقصى درجات العدل والجودة في خدماتها.