القضاء في المملكة إلى عهد التطوير والتحديث والتقنية

حققت وزارة العدل خطوات تحديثية وتطويرية كبيرة في السنوات الأخيرة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال88 للمملكة لا بد من العودة إلى مرحلة التأسيس الأولى التي دشنها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بإعلانه عبر جريدة أم القرى عام 1343 تعيين الشيخ محمد المرزوقي قاضيا للمرة الأولى في مكة المكرمة.
تلا ذلك في عام 1344 تشكيل دائرة القضاة بمكة المكرمة برئاسة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا للقضاء بالمنطقة الوسطى والشرقية والشمالية، قبل أن يصدر أمر المؤسس بتوحيد رئاستي القضاة تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية، ورئيس قضاتها الشيخ محمد بن إبراهيم.

إنشاء وزارة العدل
في عام 1390 تطور المرفق العدلي بإنشاء وزارة العدل التي باشرت أعمالها ومهامها، وكان أول وزير تولاها الشيخ محمد بن علي الحركان، وكان لإنشاء الوزارة أثر كبير في رعاية العمل القضائي وتطوير الإجراءات التي استقر عليها، والتي شكلت حجر الأساس للأنظمة العدلية فيما بعد، لتتحول فيما بعد إلى أنظمة مكتوبة مثلت بمجموعها نظام السلطة القضائية، حيث جاءت على مراحل زمنية متتالية، شملت نظام السلطة القضائية العام، ونظام القضاء الإداري، وإجراءات التقاضي في المواد المدنية، والتجارية، والإدارية، والأحوال الشخصية، والجنائية، لتستمر بعد ذلك أعمال التطوير التنظيمي في الوزارة، إلى أن جاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تعاهد على إكمال مسيرة البناء في مرفق القضاء.
20 مليون خدمة خلال عام
قدمت وزارة العدل العام الماضي 20 مليون خدمة متنوعة للمواطنين والمقيمين، في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، اشتملت على 2.5 مليون عملية توثيق، و2.5 مليون جلسة وحكم، واستقبال 681 ألف طلب تنفيذي، وإصدار أكثر من مليون قرار تنفيذي، واتخاذ نحو 869 ألف إجراء تنفيذي، إضافة إلى تقديم 12 مليون خدمة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية من 60 يوما إلى 24 ساعة، وتستهدف هذه المشروعات والمبادرات وفق رؤية المملكة 2030 تطوير واختصار الإجراءات القضائية والتوثيقية وحوكمتها، وتقليص فترات التنفيذ، وتقليل مدد الفصل في المنازعات، وتحقيق الأمن العقاري، وتقديم خدمات عدلية متميزة، إضافة إلى التحوّل الرقمي الكامل لأعمال المرفق العدلي.
اختصار الوقت
أطلق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع محكمة بلا ورق بهدف إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ لمعالجة الطلبات كافة، في عملية إلكترونية متكاملة تختصر الإجراءات 100 %، وتوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين، وترفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
واختصر المشروع مع وزارة الداخلية والتجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي إجراءات العمل من 60 يوما ليصبح الإنجاز لحظيا، وفي التعاملات المرتبطة بشركة سمة للمعلومات الائتمانية تم اختصار تنفيذ الإجراءات من 60 يوما إلى 48 ساعة.
الربط الإلكتروني
افتتحت وزارة العدل 16 محكمة تنفيذ، ودشنت 92 دائرة من الدوائر المتخصصة في مختلف محاكم المملكة، سواء محاكم الاستئناف أو التنفيذ أو العامة أو الجزائية أو الأحوال الشخصية.
وبدأت تطبيق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونيا بشكل كامل، مما اختصر نحو 30 يوما من مدة نقل المعاملات، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين. إضافة إلى اختصار المدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ الأوامر القضائية التي كانت تتجاوز الشهرين في بعض الحالات، ليصبح إنجازها في غضون 72 ساعة من إصدار الأمر، واختصار مدة استخراج صك بدل مفقود من شهرين إلى يوم واحد بعد أن كانت إجراءاته الإدارية والقانونية تستغرق نحو شهرين.
19 مليون رسالة
أطلقت وزارة العدل خدمة الرسائل النصية SMS التي تصل لهواتف المستفيدين، وتتضمن الخدمة 30 نوعا من الإشعارات العدلية التي تبقي المستفيدين على اطلاع دائم لمعرفة مستجدات طلباتهم، وتغنيهم عن الزيارات المتكررة للمحكمة، حيث بلغ مجموع الرسائل المرسلة إلى المستفيدين 19 مليون رسالة.
واعتمدت الوزارة برنامجا إلكترونيا يهدف إلى تحويل عقود الأنكحة من الوضع الورقي إلى عقود إلكترونية، بحيث تستكمل جميع إجراءات توثيق عقد الزواج ببرنامج إلكتروني مرتبط مع جميع الجهات المختصة كوزارتي الداخلية والصحة.
مركز التدريب العدلي
دشنت الوزارة مبنى مركز التدريب العدلي، ومركز الترجمة عن بعد، والذي يتيح التقاضي بالصوت والصورة في محاكم المملكة بمختلف لغات العالم.
كما قامت بالربط الإلكتروني مع 19 جهة، لتقديم نحو 70 خدمة إلكترونية للمستفيدين، إضافة إلى إطلاق «شبكة إيجار الإلكترونية» التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة، بتوثيق عقد «إيجار» الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سندا تنفيذيا.
مركز ذكاء الأعمال
دشن وزير العدل البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال، والتي تعنى بجمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات وتطوير المؤشرات القضائية الإلكترونية واستخراج النتائج، بما يضمن متابعة إنجاز الأعمال للمرافق العدلية إلكترونيا، وتعزيز الشفافية من خلال نشرها في البوابة الإلكترونية.
رخص المحامين والمحاميات
رخصت وزارة العدل خلال السنوات الثلاث الماضية ل5496 محاميا ومحامية، حيث سجل العام الماضي 1439 ارتفاعا قدره 13 % في عدد التراخيص الممنوحة لمزاولة المهنة، مقارنة بالعام الذي سبقه، كما أن المحاميات حصلن على 83 رخصة جديدة، حيث أصبح إجمالي عددهن منذ عام 1434 حتى الآن 332 محامية، كما أطلقت الوزارة دبلوم المحاماة الذي ينتهي بمنح المتدربين والمتدربات رخصة المحاماة.
مشروع الموثقين
أطلقت وزارة العدل مشروع الموثقين بالتنسيق مع الموثقين المرخص لهم، من خلال نظام إلكتروني يسمح بتوفير خدمات التوثيق بتقنيات حديثة، كما اعتمدت ما يصدر عن الموثقين كسندات تنفيذية، وسيوفر المشروع مئات المقرات بمختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق على مدار الساعة.
بوابة ناجز الإلكترونية
أطلقت وزارة العدل بوابة «ناجز» لخدمة المستفيدين كافة من مواطنين ومقيمين، حيث تبين هذه المنصة عن طريق رقم الهوية كل المعلومات المتعلقة بالشخص المستخدم والطالب للخدمة مع إيضاح كامل، ومعلومات وافية عن الصكوك والوكالات والعقود التوثيقية. كما انتهت من إعداد 2366 مبدأ قضائيا، وتمت طباعتها ونشرها ضمن مدونة المبادئ القضائية.
القضاء المتخصص
انتهت الوزارة وديوان المظالم من نقل الدوائر الجزائية إلى وزارة العدل، ونقل المحاكم التجارية التابعة لديوان المظالم إلى الوزارة، الأمر الذي سيدعم قطاع الأعمال والاستثمار، ويعزز ثقة القطاع الاقتصادي بشكل عام في مجال حسم المنازعات التجارية بفاعلية وسرعة، ويشهد العام الهجري الحالي اكتمال منظومة القضاء المتخصص بانتقال المحاكم العمالية إلى القضاء العام.
هيكلة المحاكم العمالية
انتهت وزارة العدل من الهيكلة التنظيمية والإدارية للمحاكم العمالية التي سيتم تدشينها خلال العام الحالي مع تخصيص القضاة العاملين فيها، وإنشاء ثلاث محاكم عمالية تهيئة لبداية هذه المحاكم أعمالها بناء على وثيقة القضاء العمالي.
وعملت الوزارة على إيجاد تحول نحو ثقافة خدمة المستفيد، عبر إنشاء إدارة متخصصة بخدمات المستفيدين، وإطلاق مبادرة قيم لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية ووقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، والتحضير لإطلاق مركز الاتصال الموحد، وتطوير مراكز استقبال المستفيدين رجال ونساء في مقرات الوزارة.
حساب التواصل العدلي
دشنت الوزارة حسابا للتواصل العدلي عبر «تويتر» لتلقي الاستفسارات والإشكالات التي يواجهها المستفيدون، ونشر الثقافة العدلية، بلغ عدد زيارات الحساب أكبر من مليون و300 ألف زيارة.
ومن ضمن المشروعات الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة مشروع نظام إدارة القضايا الإلكتروني المتكامل لأتمتة أعمال التقاضي، بدءا من مرحلة تسجيل القضايا، ومن ثم إدارة ودعم عمليات التقاضي، وإتمام عمليات التنفيذ.
إلغاء صكوك أراض غير نظامية
تمكنت وزارة العدل مؤخرا من إلغاء صكوك «أراض» مساحتها أكثر من 650 مليون متر مربع تم استخراجها بطرق غير نظامية في العديد من مناطق المملكة. كما عملت على تطوير الإجراءات واللوائح والأنظمة فيما يخص إنفاذ العقود وتسجيل الملكية، بهدف رفع التصنيف العالمي للمملكة، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
مراكز لتنفيذ الحضانة
اعتمدت وزارة العدل مبادرة «إنشاء مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة»، تعزيزا لحماية حقوق الطفل وحفظا لخصوصية الأسرة، والتيسير على المواطنين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي مع إنشاء صندوق للنفقة.
كما أطلقت مبادرة كتابات العدل المتنقلة، لخدمة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والموقوفين ومن في حكمهم في أماكن تواجدهم، حيث تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الخدمات العدلية وتيسيرها عبر أحدث التقنيات المستخدمة في إيصال الخدمات للمستفيدين.

السداد الإلكتروني
اعتمدت وزارة العدل مبادرة السداد الإلكتروني لإتمام دفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ ضده دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية، إضافة إلى اعتماد مبادرة إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ، والتي تتيح الترخيص للقطاع الخاص القيام ببعض أعمال التنفيذ، واعتماد مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها، يراعي التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة.
واستفاد من الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة نحو 12.3 مليون مستفيد خلال العام الماضي، باستخدام 90 خدمة إلكترونية أسهمت في اختصار الكثير من الإجراءات القضائية والعدلية، وحفظ وقت المستفيد، وتقديم الخدمة بكل يسر وسهولة، والتحقق من الوكالات والصكوك إلكترونيا.
رخص الموثقات
منحت وزارة العدل 19 امرأة رخصة موثّق، بكل الصلاحيات الممنوحة للموثقين الرجال، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة للقيام ببعض مهام كتاب العدل.
وتشمل الاختصاصات الممنوحة للموثقين إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، تعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع.
تكريم الأمم المتحدة
كرمت الأمم المتحدة وزارة العدل في حفل في جنيف نظير حصولها على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمبادرتها في خدمات التنفيذ الإلكتروني ومشروع «محكمة بلا ورق»، ونظير تجسيدها للتحول الرقمي في خدماتها العدلية.
كما حصلت الوزارة على شهادتي الآيزو العالميتين في خدمات تقنية المعلومات وأمنها، وجائرة GOV لتقنية المعلومات، إضافة إلى جائزة GOV لتقنية المعلومات لأفضل خدمة إلكترونية «قطاع الحكومة» عن مشروعها «برنامج ناجز للخدمات الإلكترونية».

معارض الثقافة العدلية
أطلقت وزارة العدل العام الماضي معارض الثقافة العدلية في عدة مدن في المملكة، والتي شهدت إقبالا كبيرا من جميع شرائح المجتمع، لا سيما النساء، حيث استفاد منها 120 ألف امرأة.