محامون: لائحة الموثقين تترجم تثمين وزارة العدل لدور مهنة المحاماة في منظومة العدالة

قال عدد من المحامين أن قرار وزارة العدل بتمكين مكاتب المحاماة ومن تتوفر فيهم الشروط من غيرهم مباشرة مهام إصدار الوكالات وإجراء توثيق العقود والمبايعات يمثل خطوة تاريخية من شأنها أن تحد من تدفق القضايا على المحاكم الابتدائية، باعتبار أن الوثائق الصادرة عن الموثق تعتبر سنداً تنفيذياً واجب النفاذ فيُتجاوز بذلك عقبة المحاكم الابتدائية إلى محاكم التنفيذ مباشرة.
وثمن المحامون لوزارة العدل تقديرها للمحامين وترسيخ دورهم الهام في منظومة العدالة، مقدمين شكرهم لمعالي وزير العدل الذي أعطى كل اهتمامه لتطوير مرفق القضاء بشكل عام ومهنة المحاماة بشكل خاص.
وذكر رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة ياسين خياط أن إطلاق مشروع نظام الموثقين يأتي ضمن الانجازات التاريخية التي حققتها وزارة العدل لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ويأتي هذا الانجاز بالتزامن مع تفعيل تخصص المحاكم السعودية مؤكداً أن ما قامت به وزارة العدل لهو أكبر دليل على تقديرها لخبرات المحامين وترسيخ دورهم بالمشاركة في المنظومة العدلية من خلال إسناد أعمال التوثيق القضائي لهم الأمر الذي يلقي على المحامين مسؤوليات اكبر في تطوير خبراتهم وأعمالهم لخدمة القطاع الاقتصادي الذي يأمل في تسريع عجلة الإجراءات وسير الدعاوى لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأضاف المحامي ياسين خياط أن نظام الموثقين يعد نقلة قضائية جديرة بالتقدير والإشادة لما لها من آثار ايجابية سوف تنعكس على المحامين في المملكة وكذلك ستخفف من أعباء القضاء باعتبار الوثائق الصادرة عن الموثق سندا تنفيذيا واجب النفاذ بعيداً عن الإجراءات القضائية وقد جاء النظام مفصلا لاختصاصات الموثقين وصلاحياتهم وشروط حصولهم على الترخيص الأمر الذي يؤكد حرص وزارة العدل على إخراج أعمال الموثقين وفق معايير وضوابط شرعية تنهي الكثير من الإشكاليات التي كان يعاني منها المواطن والمقيم.
فيما أوضح المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح رئيس لجنة المحامين في غرفة المنطقة الشرقية أن يوم تدشين معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لأعمال الموثقين هو يوم تاريخي في تاريخ القضاء والعدالة بالمملكة، مؤكداً أن نظام الموثقين الجديد سوف يحدث نقلة نوعية من حيث أعمال التوثيق وإسناد بعض أعمال كتاب العدل الى الموثقين وهذا ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين _يحفظه الله_ لتطوير مرفق القضاء والذي سبقه عمل جبار وهو قضاء التنفيذ وأيضا صدور بعض الأنظمة ومنها نظام التحكيم الجديد الذي أحدث آلية جديدة في التحكيم خاصة من حيث نفاذ أحكام المحكمين وعدم الطعن بها وفق حالات حددها النظام وذلك أمام محكمة الاستئناف وهذا ما يمكن القول معه بتشجيع المستثمرين والشركات العالمية الى القناعة في أن يكون نظام التحكيم السعودي الجديد هو القانون واجب التطبيق على العقود التي يكون أحد أطرافها.
وثمن الصالح جهود وزارة العدل الجبارة في مشروع الموثقين الذي سيسهل على أطراف عملية التوثيق الكثير، من حيث عدم ارتباطهم بالوقت او بالمكان، مبيناً أن هذا الاجراء يعد عملاً جديداً على مستوى المملكة وسوف يحدث نوعاً من التثقيف في مسألة ابرام العقود والإقرارات بحيث ستكون أعمال الجمهور مرتبطة بالتوثيق مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة الأمر الذي ينشده مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء بحيث يسهل على الناس ما يريدون توثيقه.
وبين المحامي الصالح إلى أنه في السابق كان هناك عديد من المشاكل من ناحية المستندات والوثائق والصكوك وما يتعلق بالمستندات غير الرسمية والتي هي في اغلب الاحوال لا يستطيع الناس توثيقها لدى كتاب العدل، أما مع نظام الموثقين الجديد سيتمكن الجميع بإذن الله بتوثيق تصرفهم وإبرام هذا التصرف بيسر وسهولة من خلال موثق مرخص ومن ثم الاعتداد بهذا المستند في القضاء وسوف يسهل هذا حتى على المتخاصمين والمحامين وعلى القضاء في الفصل في الخصومات والنزاعات.
وشدد الصالح على أن من يرخص له بأعمال التوثيق يقع عليه الحرص والدقة والالتزام بأحكام لائحة الموثقين والتحوط من توثيق التصرفات والمستندات على الوجه الشرعي والنظامي حتى لا تخضع للطعن فيها بالبطلان.
وأكد الصالح على ان بدء اعمال الموثقين سيجني ثماره المجتمع والذي يعد ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء وتنفيذ آلياته التي تهدف الى تسهيل التقاضي وتبسيط الاجراءات وهذا ما يمكن القول معه بتشجيع المستثمرين والشركات العالمية على زيادة استثماراتها بالمملكة.
وشكر الصالح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على هذه الجهود الجبارة في تطوير مرفق القضاء، مثمناً لمعاليه وصفه للمحامي بشريك العدالة باعتباره زميلا للقاضي في الوصول للحق.
من جهته قال المحامي كاتب الشمري ان هذه الخطوة ستؤدي إلى خلق مرونة كبيرة في كتابة الوكالات وتوثيق العقود عبر مكاتب المحاماة العاملة في المملكة، وستسهل الكثير من الأمور على المواطنين والشركات، كونها تخرج عن المركزية التي ظلت لدى كتاب العدل لفترات طويلة، وكثير من المواطنين يحتاجون الوكالة في أوقات لا يكون كاتب العدل موجوداً في مقره بحكم انتهاء فترة عمله، إضافة إلى أن الكثير يأتي إلى مكتب المحامي ويريد أن يرمي كل حمله في المكتب، فتكون الوكالة من الأعباء التي تعيقه، وهذا ما لمسناه من خلال التجربة العملية على مدار السنوات الكثيرة، مما يؤدي إلى تأخر مصالحهم، ونفس الأمر تعاني منه الشركات.
وبين المحامي الشمري أن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد أعطى جلَّ اهتمامه لتطوير مرفق القضاء بشكل عام ومهنة المحاماة بشكل خاص وذلك في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث كان لهذا الأمر آثار إيجابية كثيرة، لأن المحامين عموماً جزء لا يتجزأ من منظومة العمل القضائي، كونهم جميعاً يمثلون أحد القطاعات المدنية المهمة والمرتبطة بالقضاء كماً ونوعاً، وفي نفس الوقت سيوفر العديد من الكفاءات من كتاب العدل الذين سيلتحقون بالقضاء (إما قضاة أو معاوني قضاة)، فبالتالي لا شك أن توسيع دائرة كتابة الوكالات وتوثيق العقود لتكون عبر مكاتب المحاماة سيسهل الكثير من الأمور على المواطنين وعلى الشركات، وسيكون لها الأثر الفعال على المستوى القريب والبعيد، ولا ننسى أن نشير إلى أن أغلب الدول المتقدمة تعطي المحامي دورا كبيراً وباعاً واسعاً في هذا المجال، حيث إن تلك الصلاحيات تتعدى كتابة الوكالات وتوثيق العقود إلى ما هو أرفع منها كتوثيق أوراق سفر وغيرها حال طلبها.
بينما ذكر المحامي خالد البابطين أن هذه الخطوة تعد تطوراً هائلاً لمهنة الموثقين من جهة وتطوراً حاسماً لمرفق القضاء من جهة أخرى، فتمكين المحامين من تقديم خدمات التوثيق من شأنه تفعيل كافة جوانب التوثيق التي كانت غائبة في الفترة السابقة، حيث سيفتح المجال لتوثيق جانب مهم من العقود المدنية والتجارية بحيث تتحول إلى عقود تتمتع بالصفة الرسمية فضلا عن توثيق الإقرارات.
ونوه البابطين أن هذه الخطوة الكبيرة من شأنها الحد من تدفق القضايا على المحاكم الابتدائية، حيث ان تلك العقود والإقرارات وبمجرد توثيقها عند موثق مختص ستتحول آليا إلى سندات تنفيذية لا تحتاج زيادة بينة لإثباتها، ومن ثم ستتجاوز بصاحبها عقبة المحاكم الابتدائية إلى محاكم التنفيذ مباشرة، وفي ذلك يظهر جليا البعد التطويري من حيث ترشيد القضايا المنظورة في المحاكم الابتدائية والحد من تدفقها، وهذا سينعكس إيجابا على كفاءة وفعالية أداء المحاكم الابتدائية وسيسهم بشكل فاعل ومؤثر في تحصيل العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن تدشين أعمال الموثقين يعني في الوقت ذاته تدشينا لفرص استثمارية للمحامين وفيه صناعة لفرص عمل كريمة ولائقة، ويضيف قيمة مؤثرة ووزنا أكبر لرخصة المحاماة.
وأردف البابطين أن نظام التوثيق يزيد من خدمات سوق المحاماة ويوسع من دائرتها وأنواعها، ومن ثم فإن المحامي الذي سيحصل على رخصة التوثيق سينتفع ماديا من هذا النظام والمحامي الذي لم يحصل على رخصة التوثيق سينتفع ولكن بشكل غير مباشر، حيث إن الأول سينشغل بإنتاج خدمات التوثيق عن الترافع أمام المحاكم.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن أن تدشين أعمال الموثقين وغيرها من الانجازات التي أنجزتها وزارة العدل لها الدور الكبير في تطوير مرفق القضاء حتى تتحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين _يحفظه الله_ الذي وضع الخطط الرئيسية للرقي بمستوى القضاء بالمملكة، ولذلك وزارة العدل سعت مشكورة إلى تكرار الإنجاز تلو الإنجاز وتطوير جميع الخدمات في كافة الجهات العدلية.
وقال الغصن أثناء تدشين أعمال الموثقين: الحقيقة أنه أسعدني كلام معالي وزير العدل عن المحامين حيث انه نص في كلمته بعبارة راقية عن المحامين فقال ما نصه "المحامي هو زميل القاضي المهني وشريكه في إيصال العدالة" وبلا شك أن هذه الثقافة ثقافة شخص واعٍ ومدرك لأبعاد مهنة المحاماة لان المحامي فعلا هو شريك القاضي ولذلك المحامي يسمى عالمياً القاضي الواقف. فكون وزير العدل وهو رأس الهرم العدلي يملك هذا الفهم والإدراك لطبيعة عمل المحامي والذي يعتبره شريكاً في تحقيق العدالة هذا لا شك انه يعطي مهنة المحاماة رقياً كبيراً ويعطي المحامي ثقة واسعة في مهنته.
وأضاف الدكتور الغصن: ومن الكلمات التي التقطتها في هذه المناسبة لمعالي وزير العدل قوله في كلمته "نتطلع إلى الوصول إلى إلزام الجميع بعدم الترافع إلا عن طريق محامٍ" وعدم الترافع إلا عن طريق المحامي مطبق في أكثر دول العالم وخاصة الدول المتقدمة في المجالات العدلية، فإذا كان هذا هو تطلع وزارة العدل فبلا شك أننا سوف نرى في القريب العاجل المحامي هو الذي يتسيد موقف الترافع أمام القاضي، فإذا طبق قصر الترافع على المحامي لا شك أن فيه حفظا لحقوق الناس لان بعض من يتسلق على مهنة المحاماة ولا يملك ترخيص محاماة يوهم كثيرا من الناس انه صاحب خبرة في هذا المجال وربما كانت سببا في ضياع الحقوق، لكن متى ما طبق قصر الترافع سيزيد الإقبال على مهنة المحاماة خاصة من الكوادر الكبيرة والمتميزة، والمحامي له مكتب ومرجعية معروفة وإذا بدر منه تجاوز هناك مرجعية تحاسبه على تجاوزاته فقصر الترافع على المحامي لا شك ان فيه مكسبا كبيرا للمواطن عموما والمقيم في هذا البلد الكريم.
وفي ذات السياق أكد رئيس الاتحاد العربي للتحكيم المحامي سعد بن عبدالله بن غنيم أن لائحة الموثقين ستسهم في حل الكثير من مشاكل التوثيق التي تتطلب الحضور إلى الدوائر الشرعية في أوقات العمل الرسمي وما قد يتطلبه ذلك من حرج لبعض المستفيدين وبهذه اللائحة سوف تحل هذه المشاكل بحيث يتخذ الموثق مكتباً خاصا به أو الخروج إلى راغبي التوثيق ممن لا تمكنهم ظروفهم من الحضور لاسيما في الحالات التي تتطلب تعديل عقود الشركات التي تشتمل على عدد كبير من الشركاء يعتذر حضورهم في وقت واحد للإقرار بتأسيس أو تعديل عقد شركة أو وكالة ونحو ذلك.
من جهته قدم المستشار القانوني وليد القاسم شكره وتقديره لوزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لتدشينه أعمال الموثقين، واصفاً هذا القرار بالقرار التاريخي والنوعي والذي سيسهل إجراءات التوثيق ويجعلها أكثر مرونة مما يحد من تدفق المعاملات على كتابات العدل.
وبين المستشار القاسم أن الموثق المرخص أصبح بإمكانه مباشرة كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على البرنامج الخاص بالتوثيق في موقع وزارة العدل والذي يتيح له إفراغ العقارات المسموح بتداولها ولن تشمل العقارات الملغية ولا الموقوفة ولا المحجوزة ولا ما كان منها اختصاص المحاكم وأيضا شركات القطاع الخاص سوف تخدم أعمال التوثيق في إجراء جميع عملياتها الشرعية والقانونية بشكل مهني بما يحافظ على أوقاتهم وسجلاتهم وأسرارهم.
يذكر أن وزارة العدل أعلنت الأسبوع الماضي بدء مشروع نظام الموثقين والذي يقضي بتمكين مكاتب المحاماة ومن تتوفر فيهم الشروط من غيرهم مباشرة مهام إصدار الوكالات وإجراء توثيق العقود والمبايعات، وسيكون بإمكان المستفيدين الاختيار بين الحصول على تلك الخدمات من كتّاب العدل أو الموثقين الخاصين.
وتمثلُ هذه الخطوة نقلةً نوعية في تسهيل الإجراءات على المواطنين مع تخفيف الأعباء على كتابات العدل، إضافة إلى استثمار وفر الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل بعد عملية التخصيص هذه التي يُتوقع أن تصل إلى خمس مئة كاتب عدل وذلك للإفادة منهم في العمل القضائي وبخاصة أن نظامَ القضاءِ يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي.