تدخل الأسواق المالية السعودية أسبوع التداول الممتد من الأحد 28 ديسمبر 2025 إلى السبت 3 يناير 2026 في مرحلة انتقالية دقيقة، تتقاطع فيها اعتبارات نهاية عام مالي مع بدايات عام جديد، وسط تراجع موسمي في السيولة، وترقب عالمي لبيانات اقتصادية مؤثرة، في مقدمتها مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.
هذا الأسبوع، الذي يُعد من أكثر الأسابيع هدوءًا على مستوى التداولات، يكتسب أهمية خاصة لكونه يشكل جسرًا زمنيًا بين توجهات 2025 وإستراتيجيات 2026، في وقت تشير فيه التوقعات إلى انخفاض أحجام التداول في السوق السعودية بنسب تتراوح بين 25 و35 % مقارنة بمتوسط الأسابيع النشطة، ما يحدّ من الزخم، لكنه يرفع في المقابل حساسية السوق تجاه أي مستجدات خارجية.
الأسواق السعودية
تشهد السوق السعودية تقليديًا انحسارًا واضحًا في السيولة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، نتيجة إغلاق المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفاترها السنوية والحسابات الختامية للسنة، وتأجيل قرارات استثمارية كبرى إلى ما بعد عطلة رأس السنة.
ويُتوقع أن ينعكس هذا العامل على حركة المؤشر العام، حيث تميل التداولات إلى النطاقات الضيقة، مع انخفاض وتيرة الصفقات اليومية، وغياب المحفزات القوية التي قد تدفع السوق لاختراقات سعرية حادة، هذا التراجع في السيولة لا يُفسَّر بالضرورة كإشارة سلبية، بل غالبًا ما يُنظر إليه كمرحلة تهدئة طبيعية تسبق عودة النشاط التدريجي خلال النصف الثاني من يناير.
الأسواق العالمية
تتجه أنظار المستثمرين خلال هذا الأسبوع إلى البيانات الاقتصادية الدولية، رغم محدودية عددها مقارنة بأسابيع الذروة، إلا أن ثقلها النوعي يبقى مؤثرًا.
وتبرز مؤشرات التضخم الأمريكية، إلى جانب بيانات سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي، كعوامل رئيسية في تحديد توقعات السياسة النقدية خلال الربع الأول من 2026، أي انحراف غير متوقع في هذه البيانات قد ينعكس سريعًا على شهية المخاطرة عالميًا، ويؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق الناشئة، بما فيها السوق السعودية، من خلال قنوات تدفقات رؤوس الأموال وسلوك المستثمر الأجنبي.
النفط في معادلة السوق السعودية
يظل النفط عاملاً محوريًا في معادلة السوق السعودية، خصوصًا في ظل استمرار الأسعار في التحرك ضمن نطاق عرضي منذ أسابيع، وخلال هذا الأسبوع، يتركز اهتمام الأسواق على بيانات مخزونات النفط الأمريكية ومؤشرات الطلب العالمي، دون وجود قرارات جوهرية مرتقبة من تحالف أوبك+.
وفي حال استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، فمن المرجح أن يحافظ قطاع الطاقة على أداء متوازن، دون أن يشكل محفزًا رئيسيًا لصعود السوق أو تراجعه، مع بقاء التأثير النفطي في إطار الدعم المعنوي أكثر من كونه دافعًا سعريًا مباشرًا.
القطاعات
من المتوقع أن تتسم التحركات بالانتقائية، على مستوى القطاعات خلال الأسبوع المقبل، حيث قد تميل السيولة المحدودة إلى التركز في الأسهم ذات الأساسيات القوية والعوائد المستقرة، فقطاع المصارف قد يشهد أداءً متماسكًا في ظل وضوح الرؤية النقدية، بينما تبقى شركات البتروكيماويات رهينة لتقلبات أسعار الطاقة والطلب العالمي.
في المقابل، يُرجَّح أن تحافظ القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات والخدمات الأساسية، على مستوياتها، مستفيدة من طبيعة أعمالها الأقل تأثرًا بالتذبذبات قصيرة الأجل.
سلوك المستثمر
من المتوقع أن يعكس سلوك المستثمرين خلال هذا الأسبوع حالة من الحذر المحسوب، حيث يفضّل كثيرون تأجيل بناء مراكز جديدة، والتركيز على إعادة ترتيب المحافظ، وتقييم الأداء السنوي، بدلاً من السعي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل في سوق منخفض السيولة.
وتبرز لدى المستثمر المؤسسي نزعة واضحة نحو التحضير الاستراتيجي لبداية 2026، عبر مراجعة مراكز المخاطر، وتحديد القطاعات المرشحة للاستفادة من المتغيرات الاقتصادية المتوقعة خلال العام الجديد.
ما قبل العام الجديد
بصورة عامة، تشير التقديرات إلى أن السوق السعودية ستتحرك خلال هذا الأسبوع ضمن نطاق عرضي مائل للهدوء، مع تذبذبات محدودة ناتجة عن تأثيرات خارجية أكثر من كونها عوامل محلية.
ولا يُنتظر أن يحمل هذا الأسبوع إشارات اتجاهية حاسمة، بقدر ما يُنظر إليه كمرحلة اختبار لمستويات الدعم، واستيعاب للمعطيات العالمية، قبل عودة السيولة والزخم مع انطلاق أول أسابيع يناير من العام الجديد.
نصائح أسبوعية للمستثمر السعودي
التعامل بحذر مع التداولات في بيئة منخفضة السيولة.
التركيز على الأسهم ذات الأساسيات القوية والعوائد المستقرة.
عدم تفسير التحركات المحدودة على أنها اتجاه طويل الأجل.
استغلال الأسبوع لإعادة موازنة المحافظ استعدادًا لعام 2026.
متابعة البيانات الاقتصادية العالمية وتأثيرها غير المباشر على السوق.
مؤشرات ذات تأثير مباشر على السوق السعودية
ترقّب حركة أسعار النفط في ظل بيانات المخزونات والطلب العالمي.
حساسية السوق تجاه بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
استمرار الهدوء الموسمي للسيولة مع نهاية العام المالي.
تركيز المستثمرين على القطاعات الدفاعية والأسهم ذات الأساسيات القوية.
الأسواق هذا الأسبوع
أسبوع منخفض السيولة وعالي الحساسية للأخبار الخارجية.
تحركات عرضية للمؤشرات دون اتجاه حاسم.
البيانات النوعية أهم من كثافتها خلال هذا الأسبوع.
الأسبوع يمثل مرحلة انتقالية لا اتجاهية.