اللجنة الوطنية للمحامين تدعو إلى سرعة إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين وتفعيل نظام المحاماة

4 مليارات ريال سنوياً تذهب دون وجه حق أتعاب لاستشارات قانونية لمكاتب عربية

دعا رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب إلى سرعة انشاء الهيئة الوطنية للمحامين والعمل على تفعيل نظام المحاماة.
وقال ان اللجنة شكلت فريق عمل مهمته الاساسية متابعة جميع الجهات ذات العلاقة حتى انشاء الهيئة مكون من 5 أعضاء تنتهي مهمتهم بانتهاء انشاء الهيئة والعمل على تفعيل نظام المحاماة.
وأشار إلى ان اللجنة الوطنية رفعت توصياتها إلى معالي وزير العدل ورئيس ديوان المظالم والتي تنص على الضرورة القصوى من انشاء هذه الهيئة مما ينعكس ايجابيا على رفع كفاءة الأداء في العمل القانوني والقضائي ويحقق الكثير من الايجابيات في المحافظة على الثوابت الاساسية والعمل بمنهجية علمية ومهنية تحقق الأهداف المرجوة .
وشدد قاروب على ان المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة نصت على احقية الترافع عن الغير أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من قبل وزارة العدل مبينا ان اللجنة الوطنية للمحامين تهدف من خلال تفعيل هذه المادة الحفاظ على حقوق المحامين المشروعة ودعما للعمل القضائي.
ولفت إلى ان عدم تطبيق النظام بقصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل افرز عن وجود أكثر من 5 آلاف شخص انتحلوا (صفة المحامي) بسبب التأخر في تفعيل نظام المحاماة حتى الآن من قبل وزارة العدل ما أدى إلى وجود عدة مشكلات قضائية قد تفقد مهنة المحاماة مصداقيتها.
وأوضح قاروب ان تفعيل نظام المحاماة سيعمل على الارتقاء بالمهنة والوصول إلى ثوابت اساسية في الممارسة القضائية للوصول إلى مستوى طموحات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من خلال مشروعه لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم لان العدل اساس الملك مشيراً إلى ان اللجنة الوطنية للمحامين وجميع من يعملون في المهنة يتطلعون الى تفعيل النظام والتنبيه والتاكيد على جميع الدوائر في مختلف فروع المحاكم الادارية بتطبيق نظام المحاماة وسرعة انشاء الهيئة الوطنية للمحامين.
وطالب قاروب كتاب العدل عدم منح وكالات تشمل حق المدافعة والمرافعة الا للمحامين المرخص لهم من وزارة العدل مع ذكر كلمة المحامي قبل الاسم واضافة رقم الترخيص بعد الاسم .
وبين رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ان هناك 4 مليارات ريال سنوياً تذهب دون وجه حق كاتعاب لاستشارات قانونية للمكاتب العربية والخليجية لاعمال سعودية من شركات سعودية مبينا ان سوق العمل السعودي يحتاج إلى أكثر من 10 آلاف محامي وان مكاتب المحاماة في حالة تفعيل النظام سوف توظف ما لايقل عن 100 ألف شاب سعودي في مختلف الاعمال الإدارية والمكتبية .
وقال إن هناك مهندسين ومحاسبين اقتحموا سور المهنة وبدأوا في ممارسة أعمال المحاماة المخالفة للنظام..
وأضاف قاروب ان الاشخاص المنتحلين هم جميع الوكلاء الذين لديهم أكثر من 3 قضايا ومعظم مكاتب تحصيل الديون والخدمات التي تمارس أعمال التقاضي بما يخالف تصاريحهم من ناحية ويخالف نظام المحاماة من جهة أخرى.
وشدد على اللجنة الوطنية للمحامين تطلب وتؤكد على ضرورة القيام بما يلي :
أولآً: تفعيل نظام المحاماة وعدم السماح لغير المحامين المرخصين من وزارة العدل بالترافع امام جميع المحاكم العامة والجزئية وكذلك ديوان المظالم وجميع اللجان القضائية الموجودة في مختلف المؤسسات الحكومية ويتجاوز عددها 75 لجنة.
ثانياً: مناشدة جميع الوزراء بالعمل على تفعيل نظام المحاماة أمام تلك اللجان .
واشار إلى ان لجان المحامين تدرس بصورة جدية رفع دعوى الى وزير العدل باسماء جميع محترفي أعمال الوكاله أمام المحاكم وديوان المظالم وكذلك اللجان القضائية لمنعهم من الترافع واحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى جانب التقدم بطلب ضد جميع المحامين المرخصين من وزارة العدل الذين يسمحون باستخدام اسمائهم وترخيصهم لتمرير قضايا في المحاكم و شطب تراخيص المحامين المرخصين من وزارة العدل ويعملون كموظفين في القطاعين الخاص أو العام او تعديل سجلهم من محامٍ ممارس إلى محامٍ غير ممارس.