علمت «الجزيرة» من مصدر مسؤول بوزارة العدل، أنه سوف يعلن قريباً قرار يختص بلائحة الموثقين للمحامين وبها 9 صلاحيات مهمة، ومنها توثيق العقود، مشيراً إلى أن هذا القرار سوف يعمل على تعزيز دور مهنة المحاماة وسيضيف قيمة للمحامي ومهنة المحاماة، بحيث أنها ستدفع شركات التطوير العقاري إلى توظيف محامين مرخصين ويفتح مجالات واسعة للتوظيف، وسيعمل كذلك على خلق وظائف جديدة منها وظيفة «الموثقين». وقال المحامي الدكتور منصور الخنيزان إن لائحة التوثيق ستسهم بشكل فعّال في تخفيف جانب كبير من أعباء المحاكم العامة. وأضاف: بلا شك سيصب ذلك في التخفيف عن كاهل القضاء في المملكة، بحيث يمكن أصحاب الفضيلة كتاب العدل في كتابات العدل الثانية والأولى من مشاركة زملائهم أصحاب الفضيلة القضاة من المسئولية في تولي بعض مهامهم ذات الجانب الإنهائي التي لا تحمل طابع التقاضي والتنازع وهذا يتواكب مع مشروع الملك عبدالله في تطوير مرفق القضاء. وأضاف: سوف يخلق هذا القرار فرص عمل جديدة للمواطنين بما لا يقل عن 3 آلاف فرصة عمل لمهنة محدثة في سوق العمل الجديدة تحسب لوزارة العدل وتعزز من دور مهنة المحاماة التي تعد ثالوث المنظومة القضائية في المملكة وتزيد من وتيرة الحراك الاقتصادي في السوق السعودية بما تحققه من مرونة وسرعة التوثيق. وأشار إلى أن هذه اللائحة هي من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وحول الآثار الإيجابية لهذا القرار قال: إن هذه اللائحة تعد بحق نقلة نوعية في سبيل التخفيف عن كاهل وزارة العدل المتمثل في كتابات العدل، وسينعكس إيجاباً في تطوير الخدمة العدلية، كما أن هذا القرار سيسهل على الناس أمور حياتهم الشخصية والتجارية ويتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير شامل. وقال المحامي والمستشار القضائي علي فراج العقلا: لقد أقرت وزارة العدل نظاما جديدا للتوثيق القضائي، وذلك من خلال إصدار «لائحة الموثقين وأعمالهم» وبموجب هذا النظام سوف يتم استيعاب نحو 50 في المائة من أعمال المحاكم العامة والجزئية وكتابات العدل من خلال إحالتها للموثقين المعتمدين، ويتولى الموثقون بموجب هذا النظام توثيق أي عقود أو إقرارات مثل: عقود الإيجارات وعقود بيع العقارات وعقود الشركات وملاحق التعديل عليها، وإعداد الوكالات وفسخها، بالإضافة إلى التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، وسوف يتم إحالة أي خلاف إلى قضاة التنفيذ بموجب هذه العقود الموثقة للبت الفوري فيها دون الحاجة إلى جلسات مرافعة أمام القاضي. الجدير بالذكر أن هذا النظام قد وضع شروطا لا بد وأن تتوافر في الموثق حتى يتم منحه رخصة للتوثيق وحدد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل موثق يخالف أحكام لائحة الموثقين وأعمالهم، وهو ما يضمن حماية حقوق المواطنين وسرعة الإنجاز. وقالت المحامية بيان زهران إن من أهم الإيجابيات للقرار توثيق الحق وهذا بالطبع سيحفظ حقوق الأطراف، حيث نصت المادة العاشرة من النظام على أن السندات تعد تنفيذية بالتالي فهي سندات تنفذ بالقوة الجبرية لتلزم أصحابها العمل بموجبها. وتابعت: لائحة التوثيق ستسهم بشكل فعّال في تخفيف جانب كبير من أعباء المحاكم العامة، فمع سرعة الحياة والتطور الحاصل أصبح الناس يلجؤون لكل الأمور التي تضمن حقوقهم بطريقة سريعة حتى وإن كانت أكثر كلفة من الناحية المادية، فالتجار ورجال وسيدات الأعمال بحاجة إلى توفير الوقت وضمان الحق. ويرى الخبير العقاري عبدالله العتيبي أن عملية إصدار توثيق العقود لدى المحامي يعتبر قفزة نوعية في عالم العقار مما يعطي ثقة أكبر لدى الغالبية، ويجعل هناك قانونا واضحا سواء للمشتري أو البائع (المطور العقاري) فهذه الطريقة معمول بها في أغلب الدول ولاقت نجاحا مميزا. وأيضا سوف يكون هناك دور للمحاميين في خوض تجربة شبه جديدة لدى أغلبهم، مما يعطي لهم خبرة في هذا المجال، وعملية توثيق العقود تقلل بل تلغي نسبة التلاعب بها. أما بالنسبة لشركات التطوير العقارية فمن الأفضل لها توظيف محام خاص بها، بحيث يكون أقل كلفة من دفع مبلغ له على كل عقد، وهنا سوف يجد المحامون بصفة خاصة فرصة للكسب المالي الإضافي لهم. وقال الخبير والباحث العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن لائحة الموثقين وأعمالهم خطوة إيجابية من منظومة متكاملة في توثيق التعاملات من خلال توثيق العقود والإقراضات، وهذا يساعد الجهات الحكومية وكتابة العدل والمحاكم في الاعتماد عليها في حالة نشوب أي نزاعات أو اختلافات، ولا شك أن صناعة العقار في السابق كانت تنقصه تلك الإجراءات حتى ننجح في تلك الصناعة، والآن بعد إقرار تلك اللائحة أصبح لدينا مفهوم قوي في توثيق البيع والشراء وتأجير العقارات والمنقولات وبيع العقارات، وأصبح السوق مطمئنا ويقضي على السلبيات حتى لا تضيع حقوق الآخرين، وأن التوثيق والموثق مهم جداً وما جاء من شروط في طالبي رخصة التوثيق لهي مكتملة وسليمة تضمن صحة الشخص وتعليمه وإدراكه ومسؤوليته في هذا الجانب، وأن التوثيق لا يكمن إلا بنماذج معدة إلكترونيا تجعل الموثق يتبعها دون الإخلال بأي إجراءات أخرى، وفي رأيي كما أشرت أن إجراءات التوثيق والموثق يعتبر إضافة في السوق العقاري يجعله أكثر صلابة ويحفظ حقوق جميع الأطراف وبالتالي أصبح لدينا سلاسة في التعامل بأريحية عندما نبيع وتشتري ونؤجر بشكل موثق، من شخص موثوق وضمنت الدولة ممثلة بوزارة العدل هذه الإجراءات عبر هذا الشخص الموثق بشيء يطمئن في السوق العقاري.
