أكد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل على أهمية مهنة المحاماة في المملكة، وأنها تحظى باهتمام من القيادة، وتمثل ذلك في النظام الجديد مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها المحامي السعودي الذي لقي تقديرا دوليا ومحليا كبيرا وبات عنصرا أساسيا في العمل القضائي في المملكة. ونوه بأهمية الملتقى الأول للمحامين والمستشارين الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ومركز حقوق للتدريب القانوني، لأنه سيعمل على تعزيز دور المحاماة في المملكة وتأكيد القيم والمبادئ التي قام عليها وتمكين المحامي من أداء مهامه في المحاكم والمراجع القضائية بوصفه دور أساسي في المنظومة العدلية السعودية. وقال الوزير في كلمته الختامية للملتقى، إن الملتقى فريد من نوعه وتأتي أهميته من أهمية اللقاءات السابقة التي عقدت في إطار المحاماة والقائمين على هذه المهنة، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة في المملكة خطت خطوات كبيرة وحثيثة والنجاح المتحقق لها يعود للجهود التي بذلها المحامون أنفسهم في سبيل إعلاء شأن مهنتهم وتنظيمها، والعمل من أجل صياغة نظام جديد لموافقة وزارة العدل عليه ومن ثم إحالته للمقام السامي للموافقة عليه. ونوه بالجهود التي بذلها المحامون من أجل تعزيز سمعة مهنتهم في المملكة ورفع مستوياتها بحيث أصبح القاضي في المحكمة يسعد كثيرا بترافع المحامي في أية قضية ينظرها لأنه يعرف أن المحامي يقوم بواجبه ويقوم بالإعداد الجيد لمرافعاته وإعداد المستندات المطلوبة، وهو ما يوفر على القضاء الكثير من الوقت في النظر بالقضايا المعروضة عليه مشيرا إلى أن المحامي السعودي بات يتمتع بسمعة دولية كبيرة نتيجة للجهود التي يقوم بها المحامون في مختلف المحافل الدولية. وقال انه من المنتظر بعد إقرار نظام المحاماة الجديد في المملكة أن تقوم وزارة العدل بإسناد بعض المهام التي يقوم بها القضاء إليهم من بينها قضايا التوثيق التي تستنزف من القاضي الكثير من الوقت، والذي يمكن توفيره فيما لو تم إسناد بعض المهام إلى المحامين في الفترة القادمة لافتا إلى أن الوزارة قامت بإسناد بعض المهام إلى المحامين في قضية فاجعة جدة تنفيذا للأمر السامي بهذا الشأن. وأوضح أن زيادة عدد القضاة في المحاكم أمر تنظر فيه الوزارة، وأنه لا يعني وجود مشكلة كبيرة في تأخر النظر في القضايا المنظورة، مبينا أن المشكلة بوجه عام عالمية وفي المملكة تكمن بعض أسبابها في ضعف تأهيل المكتب القضائي وهو ما أظهرته إحدى الدراسات التي أجرتها المملكة لدى المجتمع الدولي والذي عمل أيضا على تطوير النظام القضائي محليا عبر تقديمه العديد من الدراسات والبحوث والاقتراحات. وأوضح وزير العدل الأهمية التي يكتسبها مشروع البوابة الإلكترونية للوزارة التي سيتم إطلاقها في الفترة القادمة لكونها تشتمل العديد من الخدمات من بينها إمكانية متابعة الوكلات الممنوحة من الأشخاص ومتابعة تصرفات الموكلين وإمكانية قيام الموكل بإلغاء الوكالة التي منحها اليكترونيا والتعرف على صلاحية الوكالات إضافة إلى انه سيراعى في النظام إمكانية إلغاء الولاية المكانية لصكوك العقارات بحيث يمكن بيع أي عقار في المملكة من أي مكان ولا يشترط أن يتم في نفس المنطقة. وأكد استمرار الوزارة في تطوير مباني المحاكم القائمة واعتماد تصميم موحد للمباني القضائية وكتابات العدل، مشيرا إلى أن الوزارة سعت إلى حل مشكلة بعض المباني القديمة عن طريق اتخاذ حل سريع وهو استئجار مباني مؤقتة والشروع في نفس الوقت في تنفيذ الحل النهائي وهو بناء عدد من المحاكم الجديدة والتي بلغت 30 مبنى جديدا للمحكمة "روعيت فيها أحدث المواصفات بحيث باتت تتفوق على نظيراتها العالمية" وانه يؤمل أن يتم مضاعفة هذا العدد لتصل إلى 60 مبنى جديد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة
