الأسهم الآسيوية ترتفع لأعلى مستوى في ستة أسابيع مع انتعاش أسواق المعادن ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع يوم الجمعة، ولم تظهر أي مؤشرات على تراجع الارتفاع القوي في أسعار المعادن النفيسة، حيث سعى المستثمرون إلى اختتام العام على ارتفاع، بينما أبقى ضعف الين مخاطر التدخل قائمة. أغلقت أسواق أستراليا وهونغ كونغ ومعظم أسواق أوروبا أبوابها يوم الجمعة، مع توقعات بانخفاض السيولة. ومع ذلك، يحاول المستثمرون تحقيق مكاسب في نهاية العام، مع ازدياد الإقبال على المخاطرة هذا الأسبوع. صعد مؤشر توبكس الياباني إلى مستوى قياسي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5%. وارتفع المؤشر الكوري الجنوبي بنسبة 0.6%، ليصل إجمالي مكاسبه السنوية إلى 72%، ليصبح بذلك أفضل سوق أسهم رئيسي أداءً في العالم هذا العام. ارتفع مؤشر توبكس الياباني إلى مستوى قياسي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5%. وارتفع مؤشر الأسهم الصينية للأسهم القيادية بنسبة 0.27%، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية بنسبة 18%، وهي أقوى قفزة سنوية له منذ عام 2020. ودفع ذلك مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ إلى أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.4%، وبلغت مكاسبه 25% حتى الآن هذا العام. تصدرت المعادن النفيسة أسواق الأسهم، معززة بعمليات شراء ضخمة من قبل البنوك المركزية، وتدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، ومخاوف المستثمرين بشأن انخفاض قيمة العملات وارتفاع الديون العالمية. وقال كيم في مذكرة: "مع توقعات البنوك الكبرى بمزيد من المكاسب حتى عام 2026، تشير قوة الطلب الفعلي واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والنقدي إلى إمكانية استمرار ارتفاع أسعار المعادن النفيسة". مع دخول العام الجديد، يركز المستثمرون على موعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة ومقدار هذا الخفض، حيث يتوقع المتداولون خفضين على الأقل في عام 2026، على الرغم من أنهم لا يتوقعون أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي أي إجراء قبل يونيو. وقد توقع البنك المركزي نفسه خفضاً إضافياً العام المقبل، إلا أن الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثار قلق المستثمرين بشأن آفاق السياسة النقدية الأمريكية. كما ينتظر المستثمرون ترشيح الرئيس دونالد ترمب لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو، وأي مؤشر على قرار ترامب قد يؤثر على الأسواق في الأسبوع المقبل. نتيجةً لذلك، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط، مما دفع اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري إلى مستويات قياسية جديدة. وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسية، مُرشحًا لانخفاض بنسبة 0.8% خلال الأسبوع، وهو أضعف أداء أسبوعي له منذ يوليو. واستقر عند 97.935 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة. وتراجع الين الياباني بشكل طفيف إلى 156.23 ينًا للدولار الأمريكي، ولكنه في طريقه لتحقيق ارتفاع أسبوعي بنسبة 1%، وهو أكبر مكسب أسبوعي له منذ نهاية سبتمبر، بعد سلسلة من التحذيرات الشديدة من طوكيو التي أبقت على احتمالية التدخل. وقد انخفض الين على الرغم من إعلان بنك اليابان عن رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي، حيث فسرت الأسواق تصريحات المحافظ كازو أويدا على أنها تشير إلى أن البنك المركزي لن يُسرع في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وأفاد محللون أن هذا التصريح المبهم يهدف على الأرجح إلى إتاحة مرونة في تحديد توقيت رفع سعر الفائدة، ويعتقدون أن ذلك يعكس عزم بنك اليابان على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، يترقب المستثمرون عن كثب أي عمليات شراء رسمية للين من طوكيو، لا سيما مع انخفاض أحجام التداول قرب نهاية العام، وهو ما يراه المحللون فرصة سانحة للسلطات لاتخاذ إجراءات. وحققت سندات الحكومة اليابانية القياسية مكاسب طفيفة يوم الجمعة، إذ ساهمت التوقعات بتقييد إصدار الديون في تراجع العائدات عن أعلى مستوى لها في 26 عامًا، في الوقت الذي سعت فيه رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن سياستها المالية التوسعية. في أوروبا، أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم الجمعة، في معظم البورصات الرئيسية، بسبب عطلة يوم البوكسينغ داي/عيد القديس ستيفن، ما أدى إلى توقف التداول في مؤشرات كبرى مثل ستوكس 600 وداكس الألماني وكاك 40 الفرنسي، مع ترقب عودة النشاط مطلع الأسبوع المقبل. وكانت الأسهم الأوروبية قد أنهت آخر جلساتها قبل العطلة على أداء مستقر يميل للإيجابية، مدعومة بمكاسب قوية حققتها خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب نهاية العام، وسط تفاؤل المستثمرين حيال آفاق السياسة النقدية وتوقعات تباطؤ التضخم في منطقة اليورو. وشهدت التداولات قبل الإغلاق الموسمي انخفاضًا في أحجام السيولة، وهو أمر معتاد خلال فترة الأعياد، في وقت فضّل فيه المستثمرون إعادة موازنة محافظهم المالية مع اقتراب نهاية السنة المالية. ومن المتوقع أن تستأنف الأسواق الأوروبية نشاطها مطلع الأسبوع المقبل، وسط متابعة حذرة لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أداء الأسهم الأميركية والآسيوية، إلى جانب أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على توجهات المستثمرين مع دخول العام الجديد.