شهدت وزارة العدل خلال السنوات الثلاث الماضية، تطورات واسعة شملت كافة قطاعات المرفق العدلي، بدعم سخي واهتمام وحرص كبيرين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله. وأسهم اهتمام قيادة المملكة بمرفق القضاء في تحقيق العديد من التحولات الجوهرية والمنجزات على الصعيدين المحلي والدولي جاءت بالانسجام مع رؤية المملكة 2030، حيث تركزت رؤى وتوجهات الوزارة على تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، بما يسهم في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقاً للأحكام الشرعية والأنظمة المرعية، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، وعبر نظمٍ وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية. وتستهدف مشروعات ومبادرات الوزارة العمل على تحقيق عدة أهداف رئيسة تمثلت في تطبيق مفهوم العدالة الناجزة، ورفع مستوى الخدمات العدلية، وتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي، ورفع تصنيف القضاء السعودي عالمياً في مؤشر بيئة ممارسة الأعمال، واختصار إجراءات التقاضي، وتحقيق التميز المؤسسي، والحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتقليص فترة التنفيذ، ودعم الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلة وهندسة إجراءات أعمال قطاعي التوثيق والقضاء في الوزارة. 27 مشروعاً لتطوير المحاكم سجلت المحاكم في المملكة صعوداً إيجابياً خلال السنوات الثلاث الماضية في الأحكام الصادرة عنها، إذ بلغت 1.6 مليون حكم، إذ أصدرت المحاكم خلال عام 1436ه قرابة ال470 ألف حكم، والعام 1437ه نحو 550 ألف حكماً، فيما أصدرت العام الماضي 626 ألف حكم. واعتمدت الوزارة نحو 27 مشروعاً تطويرياً للمحاكم، منها مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها؛ يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة، وبهذا يمكن الإسهام في الحد من تدفق القضايا. ولدى الوزارة العديد من المشروعات التي اعتمدت لتحقيق هدف الحد من تدفق الدعاوى، كمشروع الإسناد القضائي، الذي يهدف كذلك إلى تطوير وتحسين أداء العمل في المحاكم ورفع مؤشر الإنجاز، كما يدعم المشروع إجراءات التقاضي في مرحلة ما قبل المرافعة لدى القضاء. حيث يعمل المشروع على هندسة الإجراءات بما يسهم في تقليل التدفق القضائي للدعاوى على المكاتب القضائية؛ إلا بعد جاهزيتها للنظر القضائي. ولدى وزارة العدل مشروع الخدمات الشاملة ومشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً وغيرها، وجميعها داعمة للحد من تدفق القضايا. 22 مبادرة لتطوير قضاء التنفيذ أطلقت وزارة العدل 22 مبادرة تشكل نقلة جوهرية في مجريات محاكم التنفيذ، من حيث تطوير وتحسين العمل فيها، استجابةً للرؤى الطموحة لبناء منظومة عدلية عصرية متكاملة، من خلال حزمة من المبادرات القضائية والعدلية النوعية، والتي وفرت حلولاً مبتكرة لآليات تنفيذ الأحكام القضائية. وتبلورت القفزة النوعيّة لمحاكم التنفيذ وإجراءاتها حول حزمة من الإجراءات التنفيذية الآنية المقننة والمحددة بمدد زمنية؛ لتشكِّل حلقة وصل بين مختلف القطاعات الحكومية التي يمكن من خلالها التضييق على المماطلين، ولثني كل من أراد التلاعب أو عدم الوفاء بحقوق وأموال الناس بغير وجه حق. وركّزت وكالة التنفيذ في وزارة العدل مسار مشروعاتها خلال الفترة الماضية على تطوير أدوات وآليات محاكم التنفيذ وتطويعها تقنياً وتوّجت ثمرة تلك المشروعات بمدّ الجسور التقنية مع عدد من الجهات لتشكيل حلقة وصل بين محاكم التنفيذ بالمملكة وتلك الجهات؛ لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يُحكِم من قبضة العدالة تفعيلاً للأحكام الشرعية والصكوك وتنفيذ مختلف السندات التنفيذية بشكلٍ سريع وعاجل ومن دون تأخير. ونجحت الوزارة في تقليص فترة التنفيذ، عن طريق إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، وبتفعيل الربط الإلكتروني مع 19 جهة، كما تعمل الوزارة على إطلاق مبادرة إنسانية تخدم الأسرة وهي مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث (غير الربحي) من شأنها التسريع في تنفيذ الأحكام. مشروع محكمة بلا ورق يختصر إجراءات التنفيذ 70 % واختصر مشروع "محكمة بلا ورق" الذي طبِّق الآن في محاكم التنفيذ كافة، الإجراءات في محاكم التنفيذ بنسبة 70 %، وذلك بعد إلغاء التقديم الورقي إلى محاكم التنفيذ والاكتفاء بإجراءات تقديم الطلبات وتنفيذها إلكترونياً بعد أن تمّ ربط محاكم التنفيذ ب19 جهة حكومية، إذ مكن الربط المحاكم من تقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين في محاكم التنفيذ بضغطة زر. ويهدف المشروع الذي يلغي التقديم الورقي في محاكم التنفيذ إلى رفع مستوى التفاعل والتواصل بين محكمة التنفيذ ومقدم طلب التنفيذ إلكترونياً بدون أن يراجع المحكمة وإتمام كافة تعاملاته وإجراءاته إلكترونياً، كما يهدف إلى أتمتة إجراءات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وإرسالها للجهات المعنية إلكترونياً واستلام الرد أيضاً بشكل إلكتروني وتقديم الخدمات المتعلقة بتقديم طلب تنفيذ ومتابعته بشكل إلكتروني مما يؤدي إلى سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وسرعة الفصل في المنازعات. افتتاح المحاكم التجارية نقلة نوعية في مسيرة القضاء افتتح وزير العدل المحاكم التجارية حيث باشرت أعمالها بمرجعيتها إلى القضاء العام مطلع العام الهجري الجاري، بافتتاح 3 محاكم تجارية في الرياضوجدة والدمام، بالإضافة إلى دوائر تجارية متخصصة في مختلف مدن المملكة ودوائر استئناف تجارية. 8 ملايين عملية توثيقية وكان وزير العدل قد وجه بحصر جميع الإجراءات في وكالة الوزارة للتوثيق وتوثيقها وهندستها ونمذجتها لاختصار الوقت والجهد والدقة وجودة العمل والشفافية، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات نظر دعاوى التركات وقسمة الأموال المشتركة وتصفية الشركات والمساهمات. ونفذت كتابات العدل خلال السنوات الثلاث الماضية قرابة ال8 ملايين عملية منها وكالات صادرة أو عمليات على العقارات أو تصديق للوثائق، ومن أجل تطوير قطاع التوثيق أعلن معالي وزير العدل عن بدء مرحلة إشراك القطاع الخاص في عملية التوثيق، إذ أصبح بإمكان الأفراد والمؤسسات والشركات الاستفادة من خدمات الموثقين خارج أوقات الدوام الرسمي. نافذة السجلات العدلية للمستفيدين وتعتزم الوزارة إطلاق بوابة "ناجز" الإلكترونية للتواصل الموحد والفعّال مع وزارة العدل، وتمنح البوابة سجلاً عدلياً لمستخدميها بحيث توضح كافة التعاملات التي تربط المستفيد بالوزارة منذ أول زيارة للمستفيد، بحيث يضم سجله العدلي كافة الوكالات الصادرة وتحمل اسمه أو القضايا التي يكون طرفاً فيها. رضا المستفيدين أعلنت الوزارة خلال العام المنصرم 1438 ه عن إطلاق مبادرة "قيم" لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية ووقت إنجاز العمل وحسن التعامل في المحاكم وكتابات العدل، بالإضافة إلى إطلاق خدمة "التواصل العدلي" مع المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". فتح 5 مجالات لعمل المرأة أعلن وزير العدل للمرة الأولى في تاريخ الوزارة عن فتح 5 مجالات لعمل المرأة داخل الوزارة، للعمل في وحدات الإرشاد، وإدارة الإحالات والمواعيد، والدعم الفني والتقني، وإدارة صحائف الدعوى، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى استحداث أقسام تختص باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها. إنجازات دولية للتنافسية العالمية حققت المملكة منجزات في هذا العهد الزاهر تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، وفق تقرير مجموعة البنك الدولي، الذي صنّف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، مما يعد انعكاساً مباشراً وثمرة عظمى لبرامج ومستهدفات الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، وتعزيز الممكنات الاقتصادية بأفضل الممارسات العالمية. وكان التقدم في المحاور المتعلقة بأعمال وزارة العدل في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المركز 32 إلى المركز 24، حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية العقارية سوى يوم واحد دون أي تكلفة مالية، كما تقدمت المملكة 22 مرتبة في مؤشر إنفاذ العقود، ويعود ذلك إلى اختصار الوقت والتكلفة اللازمين بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم في المملكة. القضاء التجاري قفزة نوعية للقضاء المتخصص لتحفيز البيئة الاستثمارية محاكم التنفيذ تستعيد 444 مليار ريال خلال ثلاث سنوات انعكس الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للقضاء إيجاباً على قضاء التنفيذ الذي شهد تعديلات أقرها وزير العدل مؤخراً على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، كما أن المحاكم استقبلت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 920 ألف طلب تنفيذي لاستعادة 444 مليار ريال. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أقر تعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالقرار رقم (9892) وتاريخ 17 /4 /1434ه، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وفيما استقبلت محاكم التنفيذ خلال ثلاث سنوات أكثر من 920 ألف طلب تنفيذي لاستعادة ما يزيد على 444 مليار ريال، أصدرت المحاكم خلال ذات الفترة نحو 1.4 مليون قرار تنفيذي في كافة أنحاء المملكة. محاربة الفساد بإلغاء صكوك مساحتها 600 مليون م2 ألغت وزارة العدل صكوكا لأراض استخرجت بطرق غير نظامية وبغير وجه حق، وبلغ إجمالي المساحات الملغاة خلال العامين الماضيين نحو 600 مليون متر مربع. وفي شأن إعادة حقوق المتضررين من 86 مساهمة متعثرة فقد تمكنت وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، من إنهاء 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، وذلك منذ انطلاق أعمال الدائرة في الثالث من رجب لعام 1437ه.
