ضوابط لتملك الأسهم العقارية

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بما يشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 14 يناير.
يهدف المشروع المقترح إلى تنظيم آلية التملك للعقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وحدد المشروع الضوابط المقترحة لتملك المستثمرين غير السعوديين (الطبيعيين والاعتباريين) في أسهم تلك الشركات، وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة، إضافة إلى تنظيم تملك الوحدات في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءًا، أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة.