استثناء الشركات المدرجة من عبارة (غير السعودي) يخدم سوق الأسهم

تواصل هيئة السوق المالية تلقي مرئيات العموم حيال ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، حتى يوم 29 من هذا الشهر نوفمبر 2023، وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، على إيجابية هذا التوجه وفائدته التي ستعود على سوق الأسهم السعودية بشكل عام وعلى أسهم الشركات السعودية المالكة لعقارات في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاص.
وكانت هيئة السوق المالية قد حثت العموم على إبداء مرئياتهم حول الضوابط المستحدثة التي تهدف إلى يهدف المشروع إلى تنظيم استثناء الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره لتتمكن هذه الشركات من اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال ل"الرياض" رجل الأعمال، زياد محمد البسام، كما هو معلوم فإن ضوابط الاستثناء هذه خاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وقد سبق استثناءات سابقة فيما يخص المستثمرين الذين يحملون الإقامة المميزة وأيضاً الصناديق العقارية وهناك دراسات جارية في هذا الجانب بالنسبة للمستثمرين الغير السعوديين، ولا شك بأن إيجابية هذا الاستثناء ستنعكس على السوق المالية السعودية وسيكون لها دور في تحفيز بعض المؤشرات العالمية كي تشجع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في الشركات السعودية المالكة لعقارات في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أنها تعد أيضا عامل يدعم أسهم تلك الشركات ويرفع من قيمتها.
بدوره قال الخبير والمطور العقاري، موفق الهاشمي،إن استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يصب في صالح قطاع العقار بالمملكة وفي المدينتين المقدستين وفي صالح سوق الأسهم السعودي فالاستثمار في عقارات مكة المكرمة والمدينة المنورة مرغوب ومطلوب من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والدوليين وقد شاهدنا الفوائد التي عادت على الصناديق العقارية بعد قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتجيز ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، للشركة السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، وبشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، إضافة إلى اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك في حال عدم تجاوز ملكية مستثمر استراتيجي أجنبي أو مستثمرين استراتيجيين أجانب يتصرفون بالاتفاق معاً نسبة (30 %) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة، وعدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين نسبة (49 %) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
ولا تخل الضوابط بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة لأنشطتها أو عند تصفيتها.
موفق الهاشمي