وزير العدل: 6 خدمات إلكترونية ضمن منظومة القضاء التجاري

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن إطلاق المحاكم التجارية سيسهم في دعم التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، كاشفا ل«الوطن» أن هناك 6 خدمات إلكترونية ضمن منظومة القضاء التجاري تُمكن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة.
وبين وزير العدل أن الخدمات ال6 تتمثل في الاستعلام التفصيلي عن القضية، والاطلاع على تفاصيل الأحكام الصادرة، وخدمة التذكير والإشعارات، وإطلاع الوكلاء على القضايا، والاستعلام عن مواعيد الجلسات، إضافة إلى الاستعلام عن حالة القضية.
3 محاكم
أطلق وزير العدل أمس أعمال المحاكم التجارية رسمياً بعد أن بدأت أعمالها غرّة محرم الجاري، مفصحا عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح 3 محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة. وقال في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح في الرياض إن «بدء العمل في هذه المحاكم يعد نقلةً نوعيةً وتطوراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة العربية السعودية»، مؤكداً أن الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان له أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع، ودعم مسيرة تطوير القضاء في المملكة، إضافةً إلى المتابعة المباشرة والمستمرّة من ولي العهد.
حفظ الحقوق
أشار الصمعاني إلى أن المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولًا نوعياً يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي. وبيّن أن فريق العمل في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم، بذل جهوداً كبيرة على مدى العامين الماضيين حتى أصبحت المحاكم التجارية المتخصصة واقعاً نفخر به في مسيرة قضائنا. وأبان الصمعاني أن المجلس الأعلى للقضاء حرص عند تفعيل المحاكم والدوائر التجارية على تطوير إجراءات نظر وسير الدعاوى التجارية بما يساعد على فاعليّة التخصيص، ويلائم طبيعة القضايا المنظورة لديها ويسرع الفصل فيها.
تطوير قضاء التنفيذ
أوضح الصمعاني أن الوزارة تقوم بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصّص بتعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي إذ «لا خير في حق لا نفاذ له»، إذ أحدثت المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاماً قياسية في معدلات الأداء والإنجاز.
وكشف الصمعاني، أنّ إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة للعام 1438 بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب 200 مليار ريال، بزيادة فاقت ال100 % عن طلبات التنفيذ لعام 1437 ومثلت الأوراق التجارية 75 % من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات (خلال أقل من أسبوعين) إلى أكثر من 27 % بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2 % كما تم تفعيل الربط الإلكتروني حتى الآن مع تسعة عشر جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
وأفاد أن الوزارة بدأت بالتطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل. وشدّد الصمعاني على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في كافة أعمالها وخدماتها، موضحاً أن كافة البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي.
تطوير الأداء
في جانب تطوير الأداء في محاكم الدرجة الأولى، قال الصمعاني «أطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إداريا الذي يعنى باختصار وقت انتظار المستفيد وضبط دورة القضايا داخل الدائرة القضائية لزيادة معدلات الإنجاز، مع العمل على العديد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير إجراءاته كبرنامج تطوير الخبرة وإجراءات التبليغ وإسناد القضائي في المحاكم، مع الاهتمام بجانب الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات من خلال مبادرة تفعيل منظومة المصالحة وتوسيع نطاقها وإعادة هيكلة النموذج التشغيلي لمراكز المصالحة».
تعاون مشترك
قال رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف «نحتفل اليوم بمناسبة تحمل في جنباتها معاني الإنجاز التي تمثل التعاون التام بين مؤسستين عدليتين وزارة العدل وديوان المظالم، لا نسعد بتطبيق النظام فحسب، بل يفتخر القضاء أجمع بالوصول إلى تحقيق الغايات السامية والتطلعات العالية لولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين». وأبان اليوسف خلال كلمة ألقاها في حفل الإطلاق، أن التعاون المشترك بين الديوان ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى كان ترتيباً وتعاوناً نجم عنه -ولله الحمد- وفي حدود الوقت المرسوم منذ توقيع الوثيقة المنظمة لسلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام بتاريخ 13 /6 /1437، انتقال كامل لعمل الدوائر التجارية بكادرها البشري من قضاة وموظفين، وببنيتها التقنية من تطبيقات وبرامج للترافع الإلكتروني وبمنشآتها المرفقية في الرياض وجده والدمام وبكمال تجهيزاتها الفنية والمكتبية. كما نظّمت وزارة العدل خلال الحفل ندوة علمية متخصصة ناقشت أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق رؤية 2030، كما أطلقت «معرض العدل» الذي يستعرض عددا من المشاريع والمبادرات العدلية وأبرز الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين.