444 ألف طلب تنفيذ ب 200 مليار العام الماضي

وزير العدل يفتتح أعمال المحاكم التجارية لتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة

كشف وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أنّ إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في كافة أنحاء المملكة للعام 1438ه بلغت أكثر من 444 ألف طلب، بمبلغ إجمالي قارب المائتي مليار ريال، بزيادة فاقت ال100% عن طلبات التنفيذ للعام 1437ه، مبينا أن الأوراق التجارية مثلت 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات (خلال أقل من أسبوعين) إلى أكثر من 27%، بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2%، فيما تم تفعيل الربط الإلكتروني حتى الآن مع تسع عشرة جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
وأوضح وزير العدل خلال إطلاقه، أمس، أعمال المحاكم التجارية بعد أن بدأت أعمالها غرّة محرم الجاري أن الوزارة بدأت التطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل.
وشدّد على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في كافة أعمالها وخدماتها، موضحاً أن كافة البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي، وقال: «لم تعد التقنية خياراً بل أصبحت مساراً حتمياً يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، انطلاقًا من إدراكنا التام لأهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين».
تعزيز بيئة الأعمال
وكشف وزير العدل عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.
وقال في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح بالرياض: «إنّ بدء العمل في هذه المحاكم يُعدّ نقلةً نوعيّة وتطوّراً لافتاً في مسيرة القضاء المتخصّص في المملكة، مُؤكداً أنّ الدعم الكبير والاهتمام من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- كان له أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع ودعم مسيرة تطوير القضاء في المملكة، إضافةً إلى المتابعة المباشرة والمستمرّة من سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله-».
وأشار د.الصمعاني إلى أنّ المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولًا نوعيًا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وفي جانب تطوير الأداء في محاكم الدرجة الأولى، قال الصمعاني: أطلقت الوزارة إدارياً «مشروع تنظيم الدوائر القضائية»، الذي يعنى باختصار وقت انتظار المستفيد وضبط دورة القضايا داخل الدائرة القضائية لزيادة معدلات الإنجاز، مع العمل على العديد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتطوير إجراءاته كبرنامج تطوير الخبرة وإجراءات التبليغ وإسناد القضائي في المحاكم، مع الاهتمام بجانب الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات من خلال مبادرة تفعيل منظومة المصالحة وتوسيع نطاقها وإعادة هيكلة النموذج التشغيلي لمراكز المصالحة.
تعاون المؤسسات العدلية
من جهته، قال رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف: «نحتفل اليوم بمناسبة تحمل في جنباتها معاني الإنجاز، التي تمثلُ التعاون التام بين مؤسستين عدليتين وزارة العدل وديوان المظالم؛ لا نسعد بتطبيق النظام فحسب، بل يفتخر القضاء أجمع بالوصول إلى تحقيق الغايات السامية والتطلعات العالية لولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله-».
وأبان الشيخ اليوسف خلال كلمة ألقاها في الحفل أن التعاون المشترك بين الديوان ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى كان ترتيباً وتعاوناً نجم عنه -ولله الحمد، وفي حدود الوقت المرسوم منذ توقيع الوثيقة المنظمة لسلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام بتاريخ 13/6/1437ه- انتقال كامل لعمل الدوائر التجارية بكادرها البشري من قضاة وموظفين، وببنيتها التقنية من تطبيقات وبرامج للترافع الإلكتروني وبمنشآتها المرفقية في الرياض وجدة والدمام وبكمال تجهيزاتها الفنية والمكتبية.
وقد نظّمت وزارة العدل خلال حفل افتتاح المحاكم التجارية ندوة علمية متخصصة ناقشت أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق رؤية 2030، كما أطلقت الوزارة «معرض العدل» خلال الافتتاح الذي يستعرض عددا من المشاريع والمبادرات العدلية وأبرز الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين.
الصمعاني واليوسف ومسؤولو المؤسسات القضائية خلال الافتتاح