تكشف وزارة العدل اليوم الأحد عن تفاصيل خمس من مبادراتها الخمس عشرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تتمثل في: إنشاء مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارات، كتابات العدل المتنقلة، خدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، مراكز الخدمة العدلية، إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق. وتركز الأهداف الاستراتيجية للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 في تحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الخدمات العدلية، وتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي، وتنمية الأصول العدلية، ورفع تصنيف القضاء السعودي عالميًّا في مؤشر بيئة ممارسة الأعمال. وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن وزارة العدل تعمل من خلال رؤيتها وتوجهاتها بما يتفق ويتوازى مع رؤية المملكة (2030)، مشيرًا إلى أن رؤى وتوجهات الوزارة تتركز على تقديم خدمات عدلية رائدة بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، والمشاركة بفعالية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقًا للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسخها النظام الأساسي للحكم، من خلال جهاز قضائي مؤسسي مستقل ومتخصص، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، عبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية. وأوضح الوزير الصمعاني أن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني2020م ستسهم - بإذن الله - في تحقيق سبعة أهداف استراتيجية، هي: رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محليًّا وعالميًّا. وأضاف معاليه بأن وزارة العدل راعت في رؤيتها المستقبلية للعمل العدلي تعزيز الجانب الحمائي للمجتمع، من ناحية حماية كيان الأسرة والتعاملات الاجتماعية والإنسانية والمالية والتجارية والاستثمارية، وحقوق الفرد والمجتمع من الاعتداء على دينه أو نفسه وشخصه أو ماله أو عرضه أو عقله، وضمان حقوقه، وتعزيز أمنه على تلك الحقوق. وتسعى وزارة العدل عبر المبادرات الخمس الحالية - إضافة إلى 10 مبادرات أخرى لها في برنامج التحول الوطني - إلى تطوير أدائها في ملفات عدة، من أهمها: اختصار إجراءات التقاضي، تحقيق التميز المؤسسي، الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، تقليص فترة التنفيذ ودعم الاقتصاد الوطني. كما تعمل الوزارة على إعادة هيكلة وهندسة إجراءات أعمال قطاعي التوثيق والقضاء في الوزارة، بما يتوازى وينسجم مع رؤية المملكة 2030م. وستكون أولى المبادرات التي ستكشف عنها وزارة العدل مبادرة «مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة»، التي تعنى بإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، بدلاً من المواقع الحالية في مراكز الشرطة، وذلك بالتعاون مع القطاع غير الربحي تعزيزًا لحماية حقوق الطفل والمرأة، وحفظًا لخصوصية الأسرة وتماسكها. وتهدف هذه المبادرة إلى التيسير على المواطنين والمقيمين في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة ضمن بيئة ملائمة ومناسبة لأفراد العائلة، وتوفير المكان الملائم اجتماعيًّا ونفسيًّا وأمنيًّا، وإيجاد فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية. وفي المبادرة الثانية التي تتمحور حول «كتابات العدل المتنقلة» تهدف وزارة العدل إلى تيسير خدمات توثيق العقود والوكالات للفئات المستفيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة من النساء والرجال، وتيسير شؤون حياتهم بسرعة الوصول إليهم في أماكنهم، باستخدام أحدث تقنيات تقديم الطلب، ومن بينها تطبيقات الهواتف الذكية. ويتوقع أن يستفيد من هذه الخدمة أكثر من 500 ألف مستفيد بحلول عام 2020، في حين تتضمن المبادرة تقديم الخدمات التوثيقية المتنقلة عبر أكثر من (200) كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة. أما في المبادرة الثالثة للوزارة فتبرز «خدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام»، التي ستتيح إتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية المتعثرة عن طريق نظام سداد من حساب المدان دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية عبر القنوات البنكية المختلفة. كما ستحسن المبادرة من أداء القطاع الحكومي في تنفيذ الأحكام ذات العلاقة بالسداد المالي مباشرة دون أي تأخير، كما ستسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود عالميًّا. والمبادرة الرابعة للوزارة هي مبادرة «مراكز الخدمة العدلية»، التي ستقدم خدمات تنفيذية وتوثيقية، إضافة إلى تقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية للمستفيدين خارج المحاكم، إلى جانب خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. أما المبادرة الخامسة لوزارة العدل ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، فهي مبادرة «إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق»، التي مثلت عمليًّا أول خصخصة لبعض خدمات وزارة العدل فيما يخص إصدار وإلغاء الوكالات للأفراد وتوثيق عقود الشركات، عبر المئات من الموثقين المرخصين في مختلف مناطق المملكة؛ إذ بات بإمكان المستفيدين إصدار وكالاتهم وتوثيق عقودهم خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام ببعض أعمال التوثيق المناطة بكتَّاب العدل، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص من خلال منظومة الخصخصة. ويُتوقَّع أن تمكِّن المبادرة القطاع الخاص من تقديم نصف الخدمات التوثيقية، وأن يصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى قرابة 3 ملايين مستفيد بحلول العام 2020م.
