"الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا

نفت وزارة الداخلية السورية بشكل قاطع صحة التقارير المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي،التي تتحدث عن تنفيذ إعدامات جماعية بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق، أو الموالين له.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد نور الدين البابا: إن هذه المزاعم "عارية تماماً عن الصحة" وتهدف إلى"تشويه صورة الدولة السورية، وإثارة الفتنة التي تهدد السلم الأهلي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وحول تطورات الوضع في محافظة السويداء التي شهدت خلال الأيام الماضية توتراً واسعاً، أكد البابا أن الحكومة السورية ملتزمة بتطبيق الاتفاق الدولي المعني بتهدئة الأوضاع، رغم ما وصفه ب"خروقات من الطرف الآخر". وأضاف أن خروج بعض العائلات من المحافظة يعود لأسباب إنسانية وأمنية طارئة، مؤكداً أن العودة ستكون"قريبة"، حال استقرار الظروف وتأمين المنطقة.
وفي سياق متصل، دانت وزارة الداخلية السورية بشدة ما وصفته ب"مقاطع الفيديو الصادمة" التي تم تداولها، وتُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولين في مدينة السويداء. ووصفت الوزارة هذه الأفعال بأنها"جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات"، مشيرة إلى فتح تحقيق فوري لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم قضائياً.
من جهتها، أصدرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بياناً عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أكدت فيه متابعتها لتقارير عن "انتهاكات جسيمة ارتكبتها مجموعة مجهولة الهوية ترتدي الزي العسكري في السويداء".
وقالت الإدارة:إنه ووفقاً لتعليمات وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، تم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في هذه الانتهاكات وتحديد هوية المرتكبين، مع التشديد على أنه "لن يتم التساهل مع أي شخص ثبت تورطه، حتى لو كان منتسباً للوزارة".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن عدة "مجموعات مناطقية" كانت موجودة في السويداء خلال الأحداث الأخيرة، ونفذت ما وُصف ب"عمليات انتقامية"، مؤكدة أن التحقيقات ستشمل كل من ظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة، وأن نتائج اللجنة ستُعلن فور الانتهاء من أعمالها.
يُذكر أن محافظة السويداء، التي تسكنها غالبية من الطائفة الدرزية، كانت قد شهدت اضطرابات واسعة في الأيام الماضية، وسط تقارير عن مواجهات، وحملات اعتقال، وخروج جماعي للعائلات من بعض المناطق.