«إسرائيل» تلوّح بالتصعيد بعد مهلة ترمب لتسليم جثث الأسرى

تبحث إسرائيل في "خيارات الردّ" على حماس، في ظلّ ادعاءات تل أبيب بأنّ "حماس " تماطل في تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزة في قطاع غزة، وتمتنع عن ذلك منذ يوم الثلاثاء الماضي.
يأتي ذلك في ظلّ المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحركة، مساء السبت، مطالبًا إياها بتسليم الجثث خلال 48 ساعة، قائلاً إنّ "حماس يمكنها أن تعيد جزءًا منها فورًا".
وفي إسرائيل، يسود ترقّب مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حدّدها ترمب، في وقت سمحت فيه سلطات الاحتلال للفريق المصري بالوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرتها داخل القطاع، للعمل على تحديد مواقع الجثث.
ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمّه) قوله إنّه "إذا لم تُبدِ حماس حتى المساء أيّ تقدّم في عملية تسليم الجثث، فسيتم بحث سبل الردّ"، مضيفًا أنّ "الوقت يمرّ ونحن نفقد صبرنا"، على حدّ تعبيره.
وتزعم إسرائيل أنّ حماس "تملك معلومات عن مواقع معظم الجثث وعددها 13"، لكنها "تمتنع عن تسليمها لكسب الوقت"، فيما تتواصل عمليات البحث داخل القطاع بمشاركة حماس وآليات هندسية مصرية، وبالتنسيق مع الصليب الأحمر.
وأشارت القناة إلى أنّ الموافقة على تنفيذ هذه العمليات صدرت من المستوى السياسي الإسرائيلي، رغم "الشكوك في نيات حماس"، بهدف "إثبات استنفاد جميع المحاولات ومنع الحركة من التذرّع بعقبات ميدانية أمام الوسطاء". وأضافت أنّ نقاشات جارية في إسرائيل بشأن "الخطوات التالية"، في حال لم تُحرز فرق البحث أيّ تقدّم ملموس حتى ساعات المساء.
ونظّمت حماس جولة ميدانية في حي الشجاعية الواقع ضمن المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال على الجانب الآخر من "الخط الأصفر"، بهدف البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين تمهيدًا لإعادتها إلى إسرائيل.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح أمس، أن إسرائيل وافقت على تنفيذ الحركة عمليات مشابهة في منطقة خانيونس أيضًا، جنوبي القطاع، غير أنّ هذه الخطوة لم تُنسّق بعد.
ويمثّل هذا التطوّر تغييرًا في الموقف الإسرائيلي، إذ كانت الحكومة في تل أبيب ترفض منذ بداية وقف إطلاق النار السماح بدخول أيّ أطراف أجنبية إلى القطاع قبل اكتمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة.
لكن، وبحسب التقرير، فإنّ الضغوط الأميركية دفعت المستوى السياسي في إسرائيل إلى السماح بدخول فرق هندسية مصرية.
وخلال نهاية الأسبوع، جرت اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء، حيث تبادل الجانبان المعلومات حول مواقع يُعتقد أنّها تضم جثث الأسرى، وأُجريت "عمليات تقاطع" بين هذه المعطيات لتسهيل وصول الطواقم المصرية إلى أماكن البحث.
في السياق ذاته استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرون، صباح أمس، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد و5 إصابات، بينها إصابة بحالة خطيرة، إلى مستشفى ناصر، إثر قصف من مسيرة تابعة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في عبسان الكبيرة.
وفي حادث منفصل، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها صوب ساحل بحر مدينة رفح جنوب القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار من آلياته العسكرية. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أسفرت خروقات الاحتلال عن استشهاد 93 مواطنا، وإصابة 324، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
ارهاب المستوطنين
أظهرت بيانات الشرطة الإسرائيلية ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة بشأن الإرهاب اليهودي والجرائم القومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2025، بينما شهدت التحقيقات انخفاضا ملحوظا.
وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، قدّمت 427 شكوى ضد جرائم قومية في النصف الأول من العام، مقارنةً ب 680 شكوى طوال عام 2024، إلا أن الشرطة فتحت 156 تحقيقا فقط، أي حوالي 37% من إجمالي الشكاوى، مقارنة ب 45% في العام السابق.
وتتركز غالبية التحقيقات على إتلاف الممتلكات، الاعتداء، الحرق العمد على خلفية قومية، ورشق الحجارة.
ورغم ارتفاع عدد الشكاوى، يعمل قسم التحقيق في الإرهاب اليهودي والجرائم القومية في وحدة لواء شرطة "السامرة" دون ضابط دائم منذ نحو عام، بعد نقل الضابط السابق، أفيشاي معلم، إثر التحقيق معه بتهم تجاهل معلومات استخباراتية عن نشاطات يمينية متطرفة.
ويشتبه في معلم أيضا بقضايا رشوة وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب، فيما يقود الضابط موشيه بينشي الوحدة حاليا، ويعتبر مقربا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت المديرة العامة لحركة حرية المعلومات، هايدي نيغيف، إن زيادة الشكاوى مقابل قلة التحقيقات ورفع لوائح الاتهام يظهر فشل الشرطة في مواجهة الإرهاب اليهودي، معتبرة أن هناك فشلا أخلاقيا ومهنيا متفاقما في صفوفها. وشهدت الضفة الغربية، مع بدء موسم قطف ثمار الزيتون، تصعيدا في الهجمات والجرائم القومية التي ينفذها المستوطنون، شملت اعتداءات وإطلاق نار وإشعال حرائق في مركبات وممتلكات فلسطينية، لا سيما في مناطق جنوب شرق رام الله وقرى المغير.
وردت الشرطة على هذه الانتقادات بالقول إن هناك زيادة بنسبة 14% في عدد ملفات التحقيق المفتوحة وارتفاعا في المعتقلين ولوائح الاتهام، لكنها لم تقدم أي مراجع لهذه الأرقام، وهو ما يتناقض مع بيانات طلب حرية المعلومات، مما يثير التساؤل حول مصداقية الإحصاءات الرسمية.
الانفجار في الضفة
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يغير شيئا من واقع الفلسطينيين، في الضفة الغربية وغزة على حدّ سواء.
وقال الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي في مقال له، إنه في الوقت الذي يَعِد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب العرب بمنع "إسرائيل" من ضم الضفة الغربية، تغضّ واشنطن الطرف عن الدمار والفقر وعنف المستوطنين اليهود هناك، لتستمر المعاناة بلا هدنة ولا أفق.
وأضاف أنه بينما يتحدث العالم عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تبدو الضفة الغربية وكأنها خارج الزمن، فلا جيش الاحتلال ولا المستوطنون ولا الإدارة المدنية سمعوا بشيء اسمه "وقف إطلاق النار"، أما أل 3 ملايين فلسطيني الذين يعيشون تحت هذا النظام القمعي، فلا يشعرون بأي نهاية للحرب، بحسب ليفي.
وفي نظره فالحرب في غزة تحولت إلى ذريعة لتصعيد غير مسبوق من العنف والقيود في الضفة، حيث ما تزال جميع الإجراءات العقابية التي فُرضت بعد 7 أكتوبر 2023 قائمة، بل ازدادت قسوة مع استمرار عنف المستوطنين وتواطؤ جيش الاحتلال.
ووفقا للكاتب، فإن إدارة ترمب، تتعامى تجاه ما يجري في الضفة الغربية، وتكذب على نفسها بشأن ما يجري هناك ظنا منها أن مجرد إعلانها عن منع "إسرائيل" من ضم المنطقة يكفيها لتبرئة نفسها.
وذكر ليفي أن ما بين 150 و200 ألف عامل فلسطيني فقدوا مصدر رزقهم منذ عامين بسبب منعهم من العمل، بينما خُفّضت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، مما أدى إلى تفاقم الفقر.
ومع انتشار مئات الحواجز والبوابات الحديدية التي تتحكم بها المستوطنات، أصبحت الحركة شبه مستحيلة، وحياة الفلسطينيين أقرب إلى الاعتقال الجماعي.
وكشف أنه منذ أكتوبر2023 أُقيمت أكثر من 120 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها عنيفة ومدعومة من حكومة الاحتلال، مما أدى إلى تهجير سكان 80 قرية فلسطينية، لافتا إلى أن هذا الواقع يجعل الحياة في الضفة "مستحيلة"، وأن الانفجار بات "وشيكا ومبررا".
وبرأيه فإن ما يجري في الضفة الغربية ليس أقل خطرا مما يحدث في غزة، وأن الوضع هناك يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لحماية المدنيين من تحالف المستوطنين وجيش الاحتلال. ويردف: "تخيلوا جنديا أجنبيا يوقف عصابات المستوطنين في طريقهم إلى مذبحة.. إنه حلم".
75 مليون دولار
حذر نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، من انهيار قطاع الصيد البحري الذي يُعد مصدر الدخل الرئيسي لآلاف العائلات الفلسطينية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن خسائر قطاع الصيد البحري تجاوزت 75 مليون دولار.
وأوضح عياش، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير شامل للبنية التحتية للموانئ البحرية، بما في ذلك ميناء غزة الرئيسي وميناء شمال القطاع، إلى جانب أضرار لحقت بنحو 70% من مرافق الموانئ في المنطقة الوسطى والجنوبية.
وأضاف عياش أن الدمار طال المراكب ومعدات الصيد ومخازن التخزين، فضلا عن فقدان أدوات الملاحة والاتصال، مما جعل من الصعب على الصيادين استئناف عملهم أو إصلاح ما تبقى من ممتلكاتهم في ظل الإمكانات المحدودة.
وأشار عياش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض قيودا مشددة على حركة الصيد داخل المياه الإقليمية لقطاع غزة، إذ يسمح فقط بالإبحار لمسافات قصيرة باستخدام قوارب صغيرة، وهو ما يقلص حجم الإنتاج اليومي بشكل كبير.
كما أفاد عياش بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت عددا من الصيادين أثناء عملهم في عرض البحر، رغم عدم تشكيلهم أي خطر أمني، معتبرا أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة العاملين في هذا المجال.
وحذر عياش من أن استمرار تعطل الموانئ وغياب التعويضات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لآلاف الأسر التي تعتمد بشكل كامل على مهنة الصيد، في وقت يعاني فيه القطاع الساحلي من حصار طويل الأمد وارتفاع في معدلات البطالة والفقر. ودعا عياش المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإعادة إعمار موانئ الصيد وتعويض المتضررين، مؤكدا أن قطاع الصيد يشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي في غزة ويوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان.
73 دونما من الاراضي الزراعية
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء دولة الاحتلال على 73 دونما من أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة من خلال خمسة أوامر عسكرية تحت مسمى "أوامر وضع يد" تم رصدها أمس، تهدف إلى فرض وقائع جديدة بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.
وبينت الهيئة، في بيان لها، أن الأمر العسكري الأول استهدف ما مساحته 29.68 دونما من أراضي قريتي كفر مالك ودير جرير، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة "كوخاف هشاحر"، وحمل الرقم ت/116/24، فيما استهدف الأمر الثاني ما مساحته 12.612 دونما من أراضي قرية دير جرير، بهدف إقامة طريق أمني يصل بين مستعمرة "كوخاف هشاحر" والطريق رقم 449 وحمل الرقم ت/118/24.
وأضافت أن الأمر الثالث استهدف مساحة تقدر ب 2.203 دونمات من أراضي قرية الطيبة شرق رام الله، بهدف إقامة سياج شائك على الطريق المؤدي على مستعمرة "ريمونيم"، وحمل الرقم ت/74/25، في حين استهدف الأمر الرابع مساحة 18.279 دونما من أراضي قرية رأس كركر، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة "تلمون"، حيث يشير إلى أن هذا الأمر هو تعديل على أمر سابق جرى إصداره في عام 2006 بحيث يتم إلغاء مساحات من الأمر وإضافة مساحات جديدة بهدف توسعته، منها تخصيص ما مجموعه 12.61 دونماً من أراضي معلنة كأراضي دولة لصالح الأمر العسكري مما يحكم المنطقة العازلة حول المستعمرة، وحمل الرقم ت/35/06.
وأوضحت الهيئة أن الأمر الخامس استهدف مساحة تقدر ب 10.984 دونما من أراضي قرية الطيبة شرق رام الله، بهدف إنشاء طريق أمني يصل بين مستعمرة "ريمونيم" والشارع رقم 449، وحمل الرقم ت/43/25.
وأشارت تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن دولة الاحتلال كثفت من إصدار أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية بمستويات غير مسبوقة في قصدية واضحة للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، وما يترتب على هذا النوع من الأوامر من فرض وقائع جديدة على الأرض، لا سيما في إطار عنوان المناطق العازلة حول المستعمرات.
كما أشارت إلى أنه وبعد السابع من اكتوبر، 2023، أقامت دولة الاحتلال من خلال مجموعة من الأوامر العسكرية ما مجموعه 30 منطقة عازلة (تحديث حتى تاريخ 26 أكتوبر، 2025) حول مجموعة من المستعمرات، بهدف منع وصول المواطنين إلى مساحات شاسعة بحجة الأمر العسكري، مما يمهد الطريق إلى سيطرة دائمة عليها في المستقبل.
اعتقالات بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم، من بينهم القيادي في حماس جمال الطويل.
وقال نادي الأسير إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت منزل الطويل (61 عاما) في مدينة البيرة قرب رام الله، واعتقلته بعد الاعتداء على أفراد عائلته والتنكيل بهم.
ووفقا لعائلته، فقد وصلت القوات الإسرائيلية بمركبة خاصة من نوع "مرسيدس"، واعتدت على أبناء الطويل بالضرب قبل أن تقيّدهم وتعتقله.
ويعد الطويل أحد أبرز قادة حماس في رام الله، وهو أسير محرر أمضى نحو 18 عاما في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في فبراير الماضي ضمن صفقة التبادل مع حماس، حيث عانى من وضع صحي صعب جراء تعرضه للضرب أثناء اعتقاله الأخير.
وفي أريحا، نفّذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم عقبة جبر طالت سبعة شبان، عرف منهم الأسير المحرر بدر المقيطي، فيما اعتقلت في نابلس شابين بعد مداهمة منزليهما في مخيم بلاطة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمة والاعتقال اليومية في مختلف محافظات الضفة الغربية، مستهدفة كوادر ونشطاء وأسرى محررين.