غزة: استئناف إدخال المساعدات ووفود دولية لمتابعة وقف إطلاق النار

تشهد الأوضاع الميدانية في قطاع غزة توترا متجددا بعد يوم دام من الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح ومناطق أخرى في الجنوب، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 45 فلسطينيا، وفق الدفاع المدني في غزة، ما أعاد إلى الواجهة هشاشة التفاهمات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار.
في اليوم الحادي عشر من الهدنة، بعد 735 يوما من الحرب الإسرائيلية على القطاع، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عاد إلى تطبيق اتفاق وقف الحرب، بعد قصف مواقع متعددة في غزة.
في المقابل، أكدت حماس التزامها بالاتفاق واتهمت إسرائيل بخرقه منذ بدء سريانه، وأعلنت وصول وفد قيادي برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ في 9 أكتوبر الجاري، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
في الوقت نفسه، تستقبل إسرائيل، وفدا أميركيا رفيع المستوى يضم المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمستشار الرئاسي جاريد كوشنر، على أن ينضم إليهما نائب الرئيس جي دي فانس اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يلتقي المسؤولون الثلاثة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكبار المسؤولين الإسرائيليين لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الإطار الأميركي المقترح.
وتجري المباحثات لوضع آلية ملزمة لمعالجة أي خروقات محتملة، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها تستطيع الرد على أي "انتهاكات" دون المساس بالاتفاق.
وأكد الجيش الإسرائيلي إعادة فتح المعابر، لكنه أبقى على إغلاق معبر رفح بحجة وجود جثث قتلى إسرائيليين لدى حماس.
وفي السياق نفسه، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت منذ إعلان وقف الحرب 80 خرقا للتهدئة، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، مشيرا إلى أن 21 خرقا وقعت يوم الأحد وحده، ما يعكس استمرار سياسة الاحتلال العدوانية تجاه المدنيين في القطاع.
وأوضح المكتب أن هذه الخروقات شملت إطلاق النار المباشر على المدنيين، والقصف المتعمد، وتنفيذ أحزمة نارية، إضافة إلى اعتقالات طالت عددا من المواطنين.
وبين أن الخروقات رصدت في جميع محافظات القطاع دون استثناء، ما يعكس عدم التزام الاحتلال بوقف العدوان واستمراره في سياسة القتل والإرهاب ضد السكان.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات نفذت باستخدام آليات عسكرية ودبابات قرب الأحياء السكنية، ورافعات إلكترونية مزودة بأجهزة استشعار، إضافة إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة (كواد كابتر)، التي تواصل التحليق يوميا فوق المناطق السكنية واستهداف المدنيين بشكل مباشر.
وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات، ودعا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزامه بوقف عدوانه، وحماية المدنيين العزل.
كما نبه البيان إلى أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
أزمة مياه
أكدت بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس، أن المدينة تعاني من دمار واسع في شبكتي المياه والصرف الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، وسط نقص حاد في الآليات والمعدات اللازمة لعمليات الإزالة والإصلاح.
وأوضحت البلدية في بيان رسمي أن نحو 300 كيلو متر من أصل 400 كيلو متر من شبكة المياه تضررت بالكامل، فيما دُمر 220 كيلو مترًا من أصل 300 كيلو متر من شبكة الصرف الصحي، ما أدى إلى أزمة بيئية خطيرة تهدد صحة السكان.
وأضاف البيان أن آليات إزالة الركام المتوفرة في المدينة قديمة ومتهالكة، ولم يدخل أي جهاز جديد منذ عام 2007 نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، ما فاقم حجم الكارثة الإنسانية والخدمية في خان يونس.
ودعت البلدية الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لتوفير الدعم الفني واللوجستي، والسماح بإدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.
وأشار البيان إلى أن منع إدخال المعدات اللازمة لإعادة البناء يضاعف معاناة السكان، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، ويزيد من صعوبة مواجهة الأزمة البيئية والخدمية في المدينة.
تهديد حياة المرضى
أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، أن استمرار إغلاق المعابر يهدد بارتفاع عدد الشهداء، مشيرًا إلى تجهيز كشوفات لخروج المرضى لتلقي العلاج خارج غزة.
وقال أبو سلمية في تصريح صحفي أمس، إن نحو 2000 مريض بتر وأكثر من 5000 مصاب بالسرطان بحاجة عاجلة للعلاج خارج القطاع. وأشار إلى تسجيل وفيات بين مرضى الكلى والأمراض المزمنة نتيجة منع الاحتلال إدخال المعدات الطبية.
وأوضح أبو سلمية، أن أكثر من 3000 مريض فقدوا البصر وأكثر من 1000 فقدوا السمع ويحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة.
وشدد على أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة بحق المرضى من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المستلزمات الطبية.
تداعيات إغلاق المعابر
حذر المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، من أن إغلاق المعابر سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على مختلف القطاعات في غزة، لا سيما القطاع الطبي.
وأعرب أبو حسنة عن مخاوف الوكالة من عودة حالة المجاعة في القطاع بعد قرار "إسرائيل" وقف إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي تصريحات سابقة، أكد أبو حسنة، أن "إسرائيل" لم تسمح للأونروا بإدخال المساعدات المطلوبة في الخارج للقطاع، مشيرا إلى أن هناك مناقشات مع الأمم المتحدة لإدخال المساعدات.
وقال أبو حسنة، إن الأونروا لديها خطة متكاملة لمواجهة الوضع الإنساني في غزة بعد الأضرار التي خلفتها العمليات العسكرية الأخيرة، وعلى أتم الاستعداد لبدء عملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة فور السماح بإدخالها. وأضاف المستشار الإعلامي للأونروا، أن الوكالة الأممية لديها الكوادر والخبرة والخطة اللازمة لضمان وصول الدعم إلى المحتاجين بشكل فعال وسريع، ومستعدة للعمل فور السماح بالدخول، لضمان تقديم المساعدات الضرورية لسكان غزة. وأوضح أبو حسنة أن الاونروا لديها 6 آلاف شاحنة تكفي مواد غذائية لقطاع غزة لمدة 3 شهور ولدينا مئات الآلاف من الخيام والأغطية تنتظر على أبواب القطاع ، لمواجهة المجاعة.
القطاع يغرق في البطالة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن قطاع غزة يغرق في البطالة بعد مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية التي طالت كل مقومات الحياة.
وأوضح "الإحصاء"، في تقرير صدر لمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، الذي صادف أمس، تحت شعار "إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع"، أن معدل البطالة في فلسطين قد ارتفع خلال عدوان الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة ليصل إلى 50 %، بواقع 34 % في الضفة الغربية، و80 % في قطاع غزة، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 550 ألف عاطل عن العمل في فلسطين.
وأشار إلى أن الاحتلال ضيّق على حركة العاملين داخل أراضي عام 1948، فقبل السابع من أكتوبر 2023، تشير البيانات إلى أن حوالي 180 ألف عامل كانوا يعملون في إسرائيل والمستعمرات بشكل اعتيادي، وكان يعتبر الدخل المتحصل من تلك العمالة في فلسطين من أهم الركائز التي يُعتمد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
الإنشاءات تدفع الثمن
وأوضح "الإحصاء" أن الاحتلال الإسرائيلي دمر ما يزيد على 85 % من البنية التحتية في قطاع غزة، وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة تم تدميرها؛ فعلى المستوى القطاعي، سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك تراجعاً نسبته 30 % بواقع (6 % في الضفة الغربية، و94 % في قطاع غزة)، ونشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33 % بواقع (26 % في الضفة الغربية، و94 % في قطاع غزة)، ونشاط الإنشاءات بنسبة 57 % بواقع (48 % في الضفة الغربية، و98 % في قطاع غزة)، ونشاط الخدمات بنسبة 27 % بواقع (15 % في الضفة الغربية، و83 % في قطاع غزة).
وتثبت الإحصاءات أن ما يواجهه الفلسطينيون ليس مجرد أرقام، بل حقيقة نعيشها ونعكسها للعالم، وهي شهادة حيّة على معاناة شعبنا وصموده أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم.
90 % من غزة مدمّر
منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، قام الاحتلال بتدمير أكثر من 102,067 مبنى بشكل كلي، فيما تضرر، بشكل كبير، حوالي 192,812 مبنى، وتقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330,500 وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، إلى جانب آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير مناحي البنى التحتية كافة؛ من شوارع، وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.
أما في الضفة الغربية، وحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد قام الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام 2025، بما مجموعه 380 عملية هدم، استهدفت ما مجموعه 588 منشأة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، من ضمنها 322 مسكناً مأهولاً، وقد بلغت عمليات الهدم في محافظة القدس 67 عملية هدم خلّفت 79 منشأة مهدومة. وتشكل هذه الممارسات، التي تسعى إلى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، انتهاكاً لحقوق الإنسان في امتلاك السكن.
أزمة إنسانية حادة
أظهرت التقييمات الأولية أن أكثر من 85 % من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في قطاع غزة قد خرجت عن الخدمة كلياً أو جزئياً جراء العدوان الإسرائيلي، بتكلفة تقديرية لإعادة التأهيل تتجاوز 1.5 مليار دولار، ويشمل ذلك محطات المعالجة والتحلية والضخ، والآبار، والخزانات، وخطوط النقل، وشبكات المياه والصرف الصحي.
وقد أدى هذا الدمار إلى تراجع حاد في معدلات التزوّد بالمياه، حيث إن حوالي 49 % من الأُسر في القطاع يكاد يحصل أحد أفرادها على أقل من 6 لترات فقط يومياً، وذلك لأغراض الشرب والطبخ؛ أي أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني المقدر بحوالي 15 لتراً للفرد الواحد وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
غلاء غير مسبوق
بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تضاعفت أسعار المستهلك لأكثر من 5 مرات منذ السابع من أكتوبر 2023 (512 %)، فيما استقر مؤشر أسعار المستهلك في الضفة الغربية للفترة نفسها.
وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، سجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعاً حاداً نسبته 33 % لفلسطين، مدفوعاً بالارتفاع الحاد للسلع الاستهلاكية الذي لا يزال قطاع غزة يعاني منه في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه، ليسجل ارتفاعاً نسبته 78 % للفترة نفسها، فيما لا تزال مستويات الأسعار في كل من الضفة الغربية والقدس مرتفعة، ولكن بأقل حدة مما كانت عليه العام الماضي، لتسجل ارتفاعاً نسبته 1.54 % في القدس، وبنسبة 0.21 % في الضفة الغربية للأشهر الثمانية الأولى من العام 2025.
انعدام الأمن الغذائي
قبل العدوان على قطاع غزة، كانت معدلات الفقر تتجاوز 63 %، حيث يبلغ خط الفقر في فلسطين حوالي 2,717 شيقلا إسرائيليا( الدولار يساوي 3.35 شيقل)، فيما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) حوالي 2,170 شيقلا إسرائيليا، وبعد العدوان المستمر على قطاع غزة، يمكن القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة.
كما تراجع إجمالي الاستهلاك بنسبة 31 % (بحوالي 13 % في الضفة الغربية، و80 % في قطاع غزة)، وهو ما يعكس الأثر المباشر على مستوى المعيشة لدى الأفراد في فلسطين، ورافق ذلك ارتفاع في معدلات البطالة في فلسطين.
بمعنى آخر، يمكن القول إن معظم الأفراد في قطاع غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.
وتشير البيانات إلى أن حوالي 96 % من السكان في قطاع غزة (2.1 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
أرقام تُجسّد المأساة
وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 68,116 مواطناً في قطاع عزة، منهم حوالي 18,592 شهيداً من الأطفال، وحوالي 12,400 من النساء، إضافة إلى نحو 11,200 مفقود، وأصيب نحو 170,200 مواطناً، وذلك حتى 18 / 10 / 2025.
كما أدى هذا العدوان إلى نزوح أكثر من مليونَيّ فلسطيني تكبدوا مرارة معاناة النزوح، ولأكثر من مرة، منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023.
وفي الضفة الغربية، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه؛ إذ استشهد 1,054 مواطناً، وأصيب 9,034 آخرين، نتيجة لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.
الاستيلاء على 70 دونماً
قالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الجيش الإسرائيلي استولى على نحو 70 دونما من أراضي عدة قرى فلسطينية بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك لأغراض "عسكرية وأمنية".
وذكرت الهيئة، مساء أمس، أن "سلطات الاحتلال استولت على 70 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) و147 مترا مربعا، من خلال أمر وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية من أراضي قرى؛ قريوت، واللبن الشرقي، والساوية، في محافظة نابلس".
وأوضحت أن الغرض من ذلك "إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة عيلي". وأضافت أن القرار يتضمن إمكانية الاعتراض عليه خلال أسبوع من تاريخه، لكن التاريخ المذيل بالأمر العسكري يعود إلى 21 سبتمبر 2025 "أي أن دولة الاحتلال قامت بنشر الأمر العسكري بعد انقضاء المدة المحددة من أجل الاعتراض".
ووفق الهيئة، فإن "دولة الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام 2025 ما مجموعه 53 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية متعددة الأغراض في تكثيف ملحوظ لاستخدام هذا النوع من الأوامر للسيطرة على الأراضي الفلسطينية".
ووفق معطيات للهيئة نشرتها بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة، قالت إن السلطات الإسرائيلية استولت على 55 ألف دونم، وأقامت 25 منطقة عازلة حول المستوطنات في عامين.
ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، وخلفت ما لا يقل عن ألف و56 قتيلا فلسطينيا، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.
كما شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي،أمس، سلسلة من الاعتداءات المتزامنة في القدس والضفة الغربية، شملت اقتحامات لأحياء سكنية ومدارس، واعتقالات واسعة، وتجريف أراضٍ زراعية، وسط تصاعد في وتيرة التضييق على الفلسطينيين وحماية المستوطنين.
اقتحامات في القدس
اقتحمت قوات الاحتلال أمس،حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة، بمرافقة مجموعات من المستوطنين، فيما داهمت طواقم بلدية الاحتلال بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى، ونفذت عمليات تفتيش ومضايقة بحق السكان، وسط انتشار أمني مكثف.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة "بيت دقو" شمال غرب القدس، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت شابا آخر من حي "أم الشرايط" بمدينة البيرة، في إطار حملة اعتقالات شملت مناطق متفرقة من الضفة.
اقتحام مدرسة "التحدي"
وفي خربة "ابزيق" شمال طوباس، اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال مدرسة التحدي، وهددوا طواقمها بالرحيل الفوري، وفق ما أفاد به رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات. كما أقدم المستوطنون على سرقة خزانات مياه تعود للفلسطيني نبيل أحمد صوافطة. وتعد هذه الحادثة امتدادًا لسلسلة اقتحامات متكررة للمدرسة في الأسابيع الأخيرة.
تجريف أراضٍ
في محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منطقة "بئر عكة" شمال غرب المدينة، وجرفت نحو 70 دونمًا من الأراضي الزراعية والسلاسل الحجرية، تعود لعائلات الزغير، القواسمة، واقنيبي.
كما اقتحمت أراضي مزروعة بأشجار العنب قرب "بيت البركة" شمالًا، وجرفت أراضٍ زراعية.
الاستيلاء على أراض زراعية
الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية