«إسرائيل» تشترط سيطرة عسكرية على نحو 40 % من مساحة القطاع

استشهاد 145 فلسطينياً
وسط غارات جوية ومدفعية عنيفة استهدفت مختلف مناطق القطاع، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات غزة عن استشهاد 145 فلسطينياً خلال الساعات ال24 الماضية، بينهم 34 من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الإنسانية.
وأسفرت الهجمات عن تدمير عشرات المنازل وتغيير معالم أحياء بأكملها، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
بالتزامن مع الغارات، تواصلت المواجهات الميدانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي التي تواصل توغلها في مناطق القطاع.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث اشتباكات مباشرة وجها لوجه في مدينة خانيونس، إلى جانب تفجير مبان مفخخة في القوات الإسرائيلية.
كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنباءً أولية عن وقوع كمين جديد نصبه مقاتلو المقاومة، أسفر عن إصابات في صفوف الجنود، مع تنفيذ عمليات إجلاء جوي لجرحى من مكان الهجوم.
في الوقت نفسه، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على المدينة، وألقت قنابل مضيئة فوق مخيم النصيرات.
على صعيد المفاوضات، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن تعثر جديد في جهود التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، بسبب إصرار إسرائيل على تقديم خريطة انسحاب تبقي سيطرة عسكرية على نحو 40 % من مساحة القطاع.
واعتبرت حماس هذه الخطة محاولة لتقسيم غزة إلى مناطق معزولة بلا معابر أو حرية تنقل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقد الليلة الماضية اجتماعاً خاصاً بشأن صفقة تبادل الأسرى، استدعى إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في إطار مشاورات لتقييم سير مفاوضات الدوحة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن من المتوقع أن تعرض إسرائيل خرائط جديدة لنطاق انسحاب الجيش من قطاع غزة، بما في ذلك ترتيبات السيطرة على محور موراغ.
وأوضحت القناة نقلاً عن مصادر مطلعة أن تقديم الخرائط المعدلة جاء استجابة لطلب الوسطاء القطريين، الذين أبلغوا إسرائيل أن الخرائط السابقة لن تقبلها حماس، وقد تتسبب في انهيار المفاوضات الجارية.
تدمير مخيمات الضفة
أعلنت بلديات محافظة الوسطى في قطاع غزة، بالتنسيق مع مجلس إدارة النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية (رفح، خانيونس، والوسطى)، التوقف التام لجميع خدماتها الأساسية، نتيجة الانقطاع الكامل لإمدادات الوقود بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر.
وأوضحت البلديات في بيان لها أمس، أن هذا الانقطاع أدى إلى توقف تشغيل آبار المياه، محطات الصرف الصحي، آليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة الخاصة بإزالة الركام وفتح الطرق.
وأضاف البيان أن البلديات بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرةً لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الإنسانية، رغم الظروف الاستثنائية ونقص الموارد، لكن استمرار الاحتلال في منع إدخال الوقود، رغم المناشدات المحلية والدولية، تسبب بشلل تام في كافة المرافق البلدية، بما في ذلك خدمات مجلس إدارة النفايات الصلبة.
كما أشارت البلديات إلى تفاقم الأزمة مع استمرار انقطاع مياه "ميكروت"، أحد المصادر الأساسية لتغذية المحافظة الوسطى، منذ 23 يناير 2025، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه ورفع مستوى المخاطر الصحية والبيئية، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب على المياه، وعجز طواقم البلدية عن التخفيف من معاناة السكان والنازحين.
وتحدث البيان أيضاً عن انقطاع خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية مياه البحر جنوب دير البلح منذ 9 مارس 2025، مما أدى إلى توقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب التي كانت تخفف الضغط على الشبكة، وزاد من حدة الأزمة المائية الراهنة.
وطالبت البلديات والمنسقون في مجلس إدارة النفايات الصلبة كافة المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لتوريد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه، مضخات الصرف الصحي، آليات جمع النفايات، والمعدات الثقيلة. كما ناشدوا الجهات المختصة العمل بسرعة على إعادة تشغيل خط مياه "ميكروت" وخط الكهرباء المغذي لمحطة التحلية جنوب دير البلح بشكل عاجل.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال تغلق منذ 2 مارس الماضي جميع معابر غزة بشكل محكم أمام شاحنات المساعدات والإمدادات، ولا تسمح إلا بدخول عدد محدود، في حين يحتاج القطاع إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.
محو مجتمعات اللاجئين
في سياق آخر، قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية، رونالد فريدريك، إن ما يجري في مخيمات شمال الضفة الغربية يتجاوز حدود الدمار، ويصل إلى مستوى "المحو المنهجي" لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وذاكرتهم الجماعية.
وأوضح فريدريك في تصريح صحفي أن وجود "أونروا" ذاته بات موضع تحدٍ في ظل الاستهداف المتواصل للمخيمات، مؤكدًا أن عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي "غير قانونية وتشكل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي".
وأشار إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الأساسية، ويضع مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة المزيد من المعاناة والتهميش.
يذكر أن وتيرة الاقتحامات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، خاصة في جنين ونور شمس وبلاطة، تصاعدت منذ نهاية عام 2023 وحتى منتصف 2025.
وأسفرت هذه العمليات عن هدم منازل ومؤسسات وبنية تحتية، وتهجير آلاف الفلسطينيين قسرًا، وسط تقارير عن استخدام مفرط للقوة وتخريب متعمد لشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمراكز الطبية.
بن غفير يحشد وزراء من الليكود لإفشال صفقة الأسرى المحتملة
أجرى وزير الأمن القومي ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، امس، اتصالات مع عدد من وزراء حزب الليكود، في محاولة لإقناعهم بمعارضة صفقة تبادل الأسرى، التي تتضمن أيضًا وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقًا للتقديرات، هناك ما يقارب 10 وزراء يحتمل أن يعارضوا الصفقة وربما يساهموا في إفشالها، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصادر وصفتها ب"المطلعة"، وسط ترجيحات بأن يستقيل بن غفير من الحكومة إذا ما تمت الصفقة.
وفي ظل معارضة بن غفير للاتفاق، وإثر عدم تسجيل أي تقدّم ملموس في المفاوضات، من المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لقاءً مع بن غفير خلال الساعات القادمة، علما بأن الكابينيت الأمني والسياسي ينعقد مساء لبحث تطور المفاوضات.
وكان نتنياهو التقى خلال ساعات الليلة الماضية برئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، في مكتبه، في محاولة لتفادي أزمة ائتلافية قد تؤدي إلى انهيار الحكومة، على خلفية معارضة اليمين المتطرف لأي صفقة قد تؤدي إلى إنهاء الحرب على غزة.
والليلة الماضية، علّق الوزير وعضو الكابينيت، دافيد أمسالم، على احتمال أن يؤدي انسحاب بن غفير وسموتريتش من الائتلاف إلى سقوط الحكومة، وقال: "من يريد الانسحاب من الحكومة، فليَنسحب. لم أُبقِ يومًا شخصًا لا يرى حجم الفرصة التاريخية التي تقف أمام دولة إسرائيل. من لا يدرك أهمية هذه اللحظة، يفوّت كل شيء".
وكان سموتريتش قد تطرّق الأسبوع الماضي، في محادثات مغلقة، إلى إمكانية انسحاب قوات الاحتلال من القطاع في إطار صفقة تبادل، واعتبر ذلك بمثابة "صفعة على الوجه". وهاجم سموتريتش بشدة "الانسحاب من مناطق احتُلت بدماء الجنود، كجزء من صفقة أسرى"، واعتبر ذلك "خيانة فادحة".
وكان بن غفير قد توجه إلى سموتريتش، مطلع الشهر الجاري، ودعاه إلى الانضمام إليه في معارضة الصفقة، وقال له: "دعنا نتحرك معًا ككتلة لإفشال صفقة الأسرى". وقد أثارت هذه الدعوة هجومًا شديدًا من قبل عائلات الأسرى، التي قالت حينها: "سموتريتش وبن غفير نسيا ما معنى أن تكون يهوديًا".
وتشهد العاصمة القطرية الدوحة، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أميركية، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
المدينة الإنسانية
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن ما تخطط له حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة ما يسمى "المدينة الإنسانية" في جنوب قطاع غزة، هو في حقيقته "معتقل عنصري مغلق" يشكّل امتداداً مباشراً لجرائم الإبادة الجماعية، وتحولاً خطيراً نحو تنفيذ مشروع تهجير قسري جماعي بحق أبناء شعبنا تحت غطاء من الادعاءات الزائفة.
وأضاف فتوح، في بيان صحفي، أمس، أن هذا المعتقل المقترح، الذي يتم إنشاؤه في مدينة رفح، لا يمتّ بأي صلة للقيم الإنسانية، بل يُقام على أنقاض المجازر، ويهدف لحشر مئات الآلاف من المدنيين في ظروف غير إنسانية ضمن سياسة تطهير عرقي ممنهجة.
وأضاف أن معتقل حكومة الفصل العنصري الإرهابية هو الوجه الإداري لمشروع الإبادة، ويندرج ضمن جريمة حرب مركبة تشمل القتل الجماعي والاحتجاز القسري والتطهير العرقي بدعم وتواطؤ من بعض الدول الغربية الاستعمارية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية التي توفر الغطاء السياسي والعسكري لهذا المشروع العنصري.
وأشار فتوح إلى أن أكثر من 60 ألف إنسان استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي، من بينهم أكثر من 39 ألف طفل وامرأة، بينما يُجبر مئات الآلاف على العيش في "معسكر مغلق" تحت التهديد والقصف والجوع، في انتهاك صارخ لأبسط القيم الإنسانية.
وأكد فتوح أن محاولات الاحتلال تسويق مشروعه على أنه ملاذ إنساني ما هي إلا وسيلة تضليل وخداع للرأي العام العالمي، تماما كما حدث في مصائد الموت التي أُطلقت عليها "مساعدات إنسانية"، بينما كانت تستهدف المدنيين وتجبرهم على النزوح تحت القصف.
وشدّد على أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وأن الصمت والتقاعس عن وقف هذه الجرائم يمثلان شراكة فعلية في ارتكابها.
ودعا فتوح الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذا المخطط، وإنقاذ ما تبقى من حياة الفلسطينيين في القطاع.
نقص حاد
في الإمدادات الطبية
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن فرقها تواصل تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية للعلاج.
وقالت الوكالة في بيان عبر موقعها الرسمي، امس، إن عياداتها داخل القطاع شهدت "زيادة ملحوظة في عدد حالات سوء التغذية"، خاصة بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً، منذ بدء الحصار الإسرائيلي المشدد على غزة في آذار الماضي.
وأشارت الأونروا إلى أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأدوية، تُفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لضمان وصول الإمدادات الحيوية وإنهاء المعاناة المتفاقمة".
وحذرت الوكالة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الصحية وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء.
الخارجية الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجازر الاحتلال الجماعية، الذي يواصل ارتكابها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، والتي كان آخرها استهداف مواطنين عند نقطة تجمع للمياه في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، بما يؤدي باستمرار إلى ارتفاع أعداد الشهداء من المدنيين واستكمال تدمير ما تبقى من القطاع.
وحذرت الخارجية في بيان صدر عنها، امس، من مغبة اقدام الاحتلال على تهجير أبناء الشعب الفلسطيني بالقوة تحت شعار ما أسماه بالمدينة الإنسانية في رفح، التي لا تمت للإنسانية بصلة، وواجهت انتقادات عديدة من المجتمع الدولي وكذلك أوساط إسرائيلية، وسط امعان الاحتلال في تعميق النزوح المستمر واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربه على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية أن الوقف الفوري لعدوان الاحتلال هو المسار الصحيح والأكثر إنسانية لحماية المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام وبالكميات الكافية، والانتهاء من الترتيبات اللازمة للبدء بإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني المكلومين وإعادة الإعمار.
وشددت الوزارة على أن تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة باعتباره جزءا أصيلا من أرض دولة فلسطين هو المدخل الوحيد لحماية شعبنا وتحقيق العدالة له، وهو أقصر الطرق للبدء بتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
4888 دونمًا في قبضة الاحتلال: توسع استيطاني جديد بالخليل
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على أربعة آلاف و888 دونمًا من أراضي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان.
ويقضي الأمر العسكري الذي أصدره جيش الاحتلال، امس، بوضع اليد على تلك الأراضي "لأغراض عسكرية"، قائلا إنه "يحق لأصحاب الحقوق في تلك الأراضي أو المتصرفين فيها تقديم اعتراض على الأمر".
بدورها دعت بلدية سعير (شمال شرقي مدينة الخليل)، أصحاب الأراضي في "حوض 20" بمنطقة القانوب في سعير إلى الاجتماع اليوم مصطحبين معهم إثبات الملكية (إخراج القيد) وذلك للاعتراض على قرار وضع اليد على الأراضي ضمن المسار المحدد في المخطط المرفق.
بينما أوضحت بلدية الشيوخ (شمال مدينة الخليل)، أنه جرى وفق القرار إيداع مشروع طريق رابط بين مستوطنتي "أصفر" و"بني كيدم" الذي يمر عبر أراضي الفلسطينيين في منطقة الواصلي وسرارة حوض (20) طبيعي من أراضي سعير وحوض (8) طبيعي من أراضي الشيوخ.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة حكومة الاحتلال، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون من دون موافقة من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد نحو ألف فلسطيني، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 16 ألفاً و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
قتل الأطفال في غزة
دموع البراءة على فراق الأحبة