حكم قضائي مغربي ضد WhatsApp

أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكمًا يُعد سابقة قضائية، إذ قررت عدم اعتبار تطبيق «واتس آب» وسيلة قانونية لإشعار جهة العمل بالتغيب بسبب المرض، مؤكدة أن هذا النوع من الإبلاغ غير معترف به إذا لم يكن معتمدًا بشكل رسمي داخل المؤسسة.
القضية تعود إلى أجيرة تغيبت عن عملها بداعي المرض، واكتفت بإرسال شهادة طبية عبر «واتس آب» إلى مصلحة الموارد البشرية، دون استخدام البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا لمصلحتها، يقضي بتعويضات مالية، تفوق 222 ألف درهم، تغطي أجرة مستحقة، وعطلة سنوية، وتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، بالإضافة إلى إلزام الشركة بمنحها شهادة عمل تحت طائلة غرامة يومية.
لكن بعد استئناف الشركة، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، معتبرة أن «واتس آب» لا يُعد وسيلة تواصل قانونية في غياب اعتماد صريح من جهة العمل. واعتبرت أن الأجيرة لم تقدم ما يثبت أن التطبيق يُستخدم رسميًا في التواصل الإداري داخل المؤسسة.
وعلى الرغم من أن المادة 271 من مدونة الشغل تلزم الأجير بالإشعار خلال 48 ساعة من الغياب لعذر صحي دون تحديد وسيلة معينة، فإن المحكمة شددت على ضرورة الالتزام بالطرق المعتمدة داخليًا. بناءً عليه، رأت المحكمة أن الأجيرة أنهت علاقة العمل بإرادتها، ما أسقط عنها حقها في التعويض عن الفصل أو الإخطار أو الضرر.