الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد أصول روسيا إلى أجل غير مسمى

وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في أوروبا لأجل غير مسمى، ما يزيل عقبة كبيرة أمام استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان استمرار تمويل أوكرانيا ودعمها في القتال، إذ يعتبر الغزو الروسي تهديداً لأمنه. ولتحقيق ذلك، تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى استثمار بعض الأصول السيادية الروسية التي جمّدتها بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.
وتتمثل الخطوة الأولى المهمة، التي وافقت عليها حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، في تجميد أصول سيادية روسية بقيمة 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) ما دامت الحاجة قد دعت، بدلاً من التصويت كل 6 أشهر على تمديد تجميد الأصول.
وهذا يزيل خطر رفض المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما علاقات أفضل مع موسكو من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تمديد التجميد في وقت ما، الأمر الذي قد يُجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المُجمدة لتقديم قرض يصل إلى 165 مليار يورو لأوكرانيا لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية لعامي 2026 و2027.
لن تسدد أوكرانيا القرض إلا بعد أن تدفع روسيا لكييف تعويضات عن أضرار الحرب، ما يجعل القرض بمثابة منحة تُقدم دفعةً مُسبقة من التعويضات الروسية المستقبلية.
من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي -المجلس الأوروبي- في 18 ديسمبر كانون الأول لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات العالقة، والتي تشمل ضمانات من جميع حكومات الاتحاد الأوروبي لبلجيكا بأنها لن تُترك وحدها لتحمل التكاليف في حال نجاح دعوى قضائية محتملة من موسكو.
وقبل ذلك، سيزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برلين لإجراء محادثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرز يوم الاثنين، على أن ينضم إليهما لاحقاً قادة أوروبيون آخرون وقادة من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وفقاً لما ذكرته الحكومة الألمانية.
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن ألمانيا لا ترى بديلاً عن قرض التعويضات، وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو.
وأفادت وزيرة المالية الدنماركية، ستيفاني لوز، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين بأن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى معالجة، لكنها أعربت عن أملها في تمهيد الطريق لاتخاذ قرار في المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.
وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على فيسبوك: إنه يعتقد أن خطوة الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى عبر تصويت بالأغلبية المؤهلة - والذي يتطلب موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضوة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي - ستلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالتكتل، وأضاف أن المجر ستبذل قصارى جهدها "لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني".
أعلن البنك المركزي الروسي أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وأنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه، وهي تصريحات تجاهلها دومبروفسكيس.
كما أعلن البنك أنه رفع دعوى قضائية ضد شركة يوروكلير، وهي شركة إيداع الأوراق المالية المركزية في بروكسل، والتي تمتلك 185 مليار يورو من إجمالي الأصول المجمدة في أوروبا، أمام محكمة في موسكو، بسبب ما وصفه بإجراءات ضارة تؤثر على قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية.
وتخضع يوروكلير لدعاوى قضائية روسية في محاكم موسكو منذ أن جمّد الاتحاد الأوروبي أصولها في عام 2022.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن أوكرانيا قد تنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 1 يناير كانون الثاني 2027، بموجب مقترحات تُناقش في محادثات بوساطة أميركية لإنهاء الحرب.
عادةً ما تستغرق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف طويل الأمد لكييف في سعيها للابتعاد أكثر عن فلك موسكو، سنوات عديدة.
قال دبلوماسي أوروبي مطلع على الخطة إن انضمام أوكرانيا سيكون "صعباً للغاية" بحلول عام 2027، وأنه ليس من الواضح ما إذا كانت قيادة الاتحاد الأوروبي تؤيد ذلك.
وقال عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الأوروبيين الآخرين إن الموعد المستهدف "مستحيل تماماً".