- الرأي - إبراهيم القصادي - جازان : شدّدت وزارة التعليم على منسوبيها ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام الحسابات الشخصية في المنصات الرقمية، محذّرة من تصوير الطلاب والطالبات أو نشر أي محتوى من داخل المنشآت التعليمية دون الحصول على إذن مسبق، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن المخالفات تشمل تصوير الطلاب أو الطالبات، أو المرافق التعليمية، أو الأنشطة المدرسية، أو نشر أي محتوى من داخل المدارس أو المؤسسات التعليمية دون تصريح رسمي، إضافة إلى استخدام الصفات الوظيفية الرسمية في الحسابات الشخصية، مثل: (إداري، مدير، تربوي، معلم). وبيّنت أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية المحتوى الإعلامي للوزارة من التسريب أو التشويش، وتعزيز حوكمة الاتصال المؤسسي، إلى جانب تفعيل أنظمة الرصد الرقمية، وإجراء مراجعات دورية للأنشطة الاتصالية ذات الصلة. وفي السياق ذاته، حظرت الوزارة فتح حسابات في شبكات التواصل الاجتماعي للوكالات، وإدارات العموم، والمراكز، والمدارس، أو أي وحدة تنظيمية تابعة لها، مع الاكتفاء بالحسابات الرسمية لوزارة التعليم وإدارات التعليم في المناطق. واستُثني من ذلك الملحقيات الثقافية والمدارس السعودية في الخارج، أو ما يراه وزير التعليم محققًا للمصلحة العامة. إلغاء مسمّى «المتحدث الرسمي» وتضمّن الدليل الصادر عن الوزارة إلغاء مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم، وحصر الظهور الإعلامي والتصريح لوسائل الإعلام على مدير عام التعليم أو من يُنيبه من القيادات، وفق تنظيمات وضوابط محددة، مع تحديد الجهات والأفراد المخوّلين بالتصريح والظهور الإعلامي الرسمي. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمل الإعلامي، وتوحيد الرسائل الاتصالية، وضمان دقة المعلومات المتداولة، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.