فرنسا وأوكرانيا توقعان اتفاق تسليح

وقّع الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة جوية قرب باريس الاثنين "إعلان نوايا" يمهّد لشراء أوكرانيا مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" قد يصل عددها إلى نحو مئة، إلى جانب أنظمة دفاع جوي، في خطوة ستكون الأولى من نوعها لكييف. وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين في قصر الإليزيه أن هذا الاتفاق "يندرج ضمن إطار زمني مختلف" عن عمليات نقل الأسلحة التي اتفق عليها حلفاء كييف الغربيون حتى الآن لمساعدة القوات الأوكرانية في صد الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير 2022. وأضاف أن الأمر يتعلق "بتجديد الجيش الأوكراني في المستقبل"، ليكون "قادرا على ردع أي توغل جديد" بمجرد التوصل إلى سلام أو وقف لإطلاق النار. وقال زيلينسكي واقفا بجانب ماكرون "هذا اتفاق تاريخي، ونحن نقدّر بشدة دعم فرنسا". واستقبل ماكرون نظيره الأوكراني في قاعدة فيلاكوباي في جنوب غرب باريس حيث قدّم صناعيون للطرف الأوكراني الطائرة المقاتلة الفرنسية "رافال" مع أنظمتها التسليحية، والجيل الجديد من نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" (SAMP-T)، إضافة إلى عدة أنظمة مسيّرات. ووقّع الرئيسان "إعلان نوايا يتعلق بالتعاون حول شراء أوكرانيا معدات دفاعية فرنسية" جديدة.
إلى ذلك، أوردت وثيقة للمفوضية الأوروبية أن أوكرانيا ستحتاج العام المقبل إلى أكثر من 70 مليار يورو لتمويل حربها ضد موسكو. ونبهت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في رسالة أرفقت بهذه الوثيقة، الى أن "حجم العجز في تمويل أوكرانيا كبير". وتعهد الاتحاد الأوروبي خلال قمة لقادته في اكتوبر تمويل الجهد الحربي لكييف خلال فترة 2026-2027. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي التي وردت في الوثيقة، سيبلغ اجمالي حاجات تمويل أوكرانيا خلال هذه الفترة نحو 135,7 مليار يورو، بينها 51,6 مليارا من الدعم العسكري خلال العام 2026 فقط. وفي حال عدم تأمين الدعم الاوروبي، ستواجه أوكرانيا أزمة مالية اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل، وفق المفوضية الأوروبية. وتقترح بروكسل ثلاثة خيارات للحؤول دون ذلك، بينها استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الاوروبي، الأمر الذي تؤيده دول عدة بينها ألمانيا بسبب عدم تأثيره على المالية العامة. وهناك نحو 210 مليارات يورو من أصول المصرف المركزي الروسي مصادرة في شركة يوروكلير التي مقرها في بروكسل. وتقترح المفوضية استخدام نحو 140 مليارا منها لتمويل قرض بالقيمة نفسها لأوكرانيا، على ألا تسدده إلا في حال تلقت تعويضات من روسيا.
ومن الخيارات أيضا أن تمول دول الاتحاد أوكرانيا في شكل مباشر عبر هبات. وفي حال مماثلة، لا بد من تأمين تسعين مليار يورو بحلول 2027، شرط أن تنتهي الحرب في 2026 وأن تتحمل الدول الحليفة بقية النفقات، وفق المفوضية.
ويتمثل الخيار الثالث في قرض أوروبي يحد من التأثير المباشر على الموازنات الوطنية. ولكن بروكسل تحذر من أن الدول الأعضاء ستكون ملزمة دفع فوائد هذا القرض. وأوضحت المفوضية أن على هذه الدول أيضًا تقديم ضمانات قوية، الأمر الذي سيشكل عبئا على موازناتها في حال عجزت أوكرانيا عن سداد القرض.
والوثيقة مع الخيارات التي تتضمنها ستطرح على طاولة قمة بالغة الأهمية تلتئم في بروكسل في 18 و19 ديسمبر.