محكمة العدل تبرئ روسيا من "تمويل الإرهاب"

رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اتهامات وجهتها كييف لروسيا ب"تمويل الإرهاب" منذ عام 2014 في شرق أوكرانيا، وخلصت إلى أن توفير الأسلحة أو معسكرات التدريب لا يقع ضمن نطاق التشريع الذي استندت إليه الدعوى.
ووصفت كييف موسكو بأنها "دولة إرهابية"، وقالت إن الدعم الروسي للمتمردين الانفصاليين كان نذيراً بغزو شباط/فبراير 2022.
رفعت هذه القضية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وستقرر محكمة العدل الدولية الجمعة ما إذا كانت تتمتع بسلطة قضائية للحكم في إجراءات منفصلة تتعلق بالحرب.
وأعلنت المحكمة هذه المرة أن التحويلات المالية فقط هي التي يمكن اعتبارها دعماً ل"جماعات إرهابية" مفترضة بموجب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة بأن ذلك "لا يشمل الوسائل المستخدمة لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك الأسلحة أو معسكرات التدريب".
وقالت محكمة العدل الدولية "لذلك، فإن الإمداد المزعوم للأسلحة لجماعات مسلحة مختلفة تنشط في أوكرانيا (...) لا يقع ضمن النطاق المادي" للاتفاقية.
ونتيجة لذلك، رفضت الهيئة القضائية التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا، أغلب الحجج التي ساقتها أوكرانيا. وانتقدت روسيا فقط لعدم اتخاذها "إجراءات للتحقيق" في الانتهاكات المحتملة لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب.
وقالت المحكمة في قرارها إنها "ترفض جميع الحجج الأخرى التي قدمتها أوكرانيا".
50 مليار يورو مساعدات أوروبية لأوكرانيا
وطالبت أوكرانيا بتعويضات عن هجمات منسوبة إلى الانفصاليين، خصوصاً إسقاط طائرة "إم إتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية في تموز/يوليو 2014 فوق أراضيها، والذي أسفر عن مقتل 298 شخصاً.
واعتبر المحامي الأوكراني الرئيسي في القضية أنطون كورينيفيتش أن الحكم "ذو قيمة كبيرة".
وأضاف في تصريحات للصحافيين بعد الجلسة "بالنسبة لنا، هذا يوم مهم للغاية لأن الحكم يقول إن روسيا الاتحادية انتهكت القانون الدولي".
وتابع كورينيفيتش "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وصف روسيا بأنها منتهكة للقانون الدولي".
من جهة أخرى أعلنت روسيا وأوكرانيا الأربعاء أنهما تبادلتا نحو 200 أسير حرب من الجانبين، بعد أسبوع من تحطم طائرة عسكرية روسية قالت موسكو إنها كانت تقل جنودا أوكرانيين أسرى واتهمت كييف بإسقاطها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الأوكراني أسقط الطائرة بصاروخ باتريوت أميركي تستخدمه كييف لاعتراض الصواريخ والمسيرات الروسية.
وتقول السلطات الأوكرانية كما الغربيون إنهم يسعون للحصول على أدلة حول المزاعم الروسية.
والأربعاء، أعلنت كل من موسكو وكييف بالتزامن عن إحدى أهم عمليات التبادل للأسرى خلال عامين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تبادل "195 جندياً روسياً" مقابل نفس العدد تقريباً من الجنود الأوكرانيين.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعودة "207" أوكرانيين أسرى.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "جنودنا عادوا إلى البلاد" متعهداً بإعادة كل الأسرى "سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين".
ورحب بوتين بدوره بالعملية مؤكدا أن موسكو تريد "إعادة" جميع الأسرى المحتجزين لدى كييف.
وهذه خامس عملية تبادل من هذا النوع، كما أعلن مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس.
الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس إسقاط 11 مسيّرة أوكرانية ليلًا وصباحًا فوق مناطق روسية حدودية مع أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان "الليلة تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة على مواقع في الأراضي الروسية".وأضافت "اعترضت الدفاعات الجوية مسيّرات فوق أراضي منطقة بيلغورود (أربع مسيّرات) وكورسك (مسيّرة واحدة) ودمّرتها".
وتواجه أوكرانيا كل ليلة تقريبًا هجمات جوية تتضمن أحيانا عشرات الصواريخ والمسيرات تستهدف بصورة خاصة المدن.
وترد القوات الأوكرانية منذ عدة أشهر على الضربات الروسية بشن هجمات بالمسيّرات والصواريخ على روسيا موقعة قتلى بين المدنيين. وتستهدف هذه الهجمات بصورة خاصة منطقة بيلغورود الروسية الحدودية.
من جانب آخر توصلت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الخميس حول مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لمدة اربع سنوات لأوكرانيا، كانت مجمدة سابقا بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة اكس عند بدء قمة استثنائية في بروكسل "الوحدة. اتفق كل القادة ال27 على مساعدة إضافية بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "هذا الاتفاق يضمن تمويلا مستقرا على المدى الطويل لأوكرانيا".
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بالاتفاق قائلا "من المهم جداً أن القرار اتخذ من قبل كل القادة ال27، ما يثبت مرة جديدة الوحدة القوية للاتحاد الأوروبي".
وأضاف في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن رزمة المساعدات هذه "ستعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل" في البلاد.
من جهته قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال إن "كل صوت من أصواتكم يشكل مساهمة كبرى في نصرنا المشترك".
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي ان الاتفاق يشكل "دليلاً على تضامن ووحدة" الاتحاد الاوروبي وشكر الدول الاعضاء على تصويتها.
والمساعدة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار كقروض و17 مليار هبات) واردة ضمن إضافة على ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى العام 2027. وهي مساعدة تحتاج كييف إليها بشدة لدعم اقتصادها فيما أفرج الكونغرس الأميركي عن مساعدة.
وكان رئيس الوزراء المجري، الوحيد بين الدول ال27 الذي حافظ على علاقات وثيقة مع موسكو بعد غزوها أوكرانيا قبل سنتين تقريبا، أثار غضب نظرائه خلال قمتهم في كانون الاول/ديسمبر الماضي عبر معارضته هذا الدعم المالي الضروري لكييف.
وهو يواجه اتهامات في بروكسل بانه يبتز الاتحاد الاوروبي للحصول على الإفراج عن أموال أوروبية مخصصة لبلاده لكنها جمدت بسبب ثغرات في تطبيق دولة القانون تنسب الى بودابست.