7.9% نموا بالأجور الدنيا

كشف تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025 عن تحولات بارزة في أسواق العمل في معظم دول العالم، حيث نمت الأجور الدنيا الحقيقية بنسبة 7.9% منذ يناير 2021، وانخفض العمل الجزئي القسري بنسبة 17% لدى الجنسين خلال الفترة 2021-2023. كما ارتفعت نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط الأجور من 55% إلى 56.6%، في حين استمرت الفجوة في معدلات التوظيف بين الفئات العمرية، مع بقاء فئة الشباب من 15-24 عامًا الأكثر تضررًا. التقرير يعكس تحسنًا نسبيًا في جودة الوظائف، مع تحديات مستقبلية متعلقة بالتضخم والتفاوت القطاعي.
جودة العمل تتحسن
شهدت أسواق العمل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعظم دول العالم انخفاضًا في نسبة العمل الجزئي القسري، التي بلغت 17% لكل من الرجال والنساء بين عامي 2021 و2023، ما يشير إلى تحسن فرص التوظيف بدوام كامل، وتقلص أشكال العمل غير المرغوب فيه.
في المقابل، ارتفعت نسبة العمل الجزئي الطوعي بنسبة 9% لدى الرجال، مقابل 4% لدى النساء، ما يعكس تحولًا في أنماط التوظيف وزيادة تفضيل الرجال لخيارات عمل أكثر مرونة بعد الجائحة، بينما ظلت نسبة النساء في العمل بدوام جزئي الطوعي محدودة.
صعود في الأجور الدنيا
في 30 دولة تطبّق الحد الأدنى للأجور، نمت الأجور الدنيا الحقيقية بنسبة 7.9% بين يناير 2021 وأبريل 2025، ما أسهم في تقليص الفجوة الأجرية، خاصة في القطاعات منخفضة الدخل التي تتركز فيها النساء.
كما ارتفعت نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط الأجور من 55% إلى 56.6% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس ضغوطًا تصاعدية على الأجور داخل أسواق العمل، ويعزز الدخول الحقيقية للشرائح الدنيا من القوة العاملة.
فجوات عمرية واضحة
استفادت الفئتان العمريتان 25-54 و55-64 سنة من تحسن ملحوظ في معدلات التوظيف، بينما بقيت فئة الشباب (15-24 سنة) خارج دائرة المكاسب. هذا التفاوت يشير إلى تحديات مستمرة أمام دمج الشباب في سوق العمل، ويبرز الحاجة إلى تطوير سياسات تأهيل وتدريب تتوافق مع احتياجات المرحلة المقبلة.
العمال الأكبر سنًا شهدوا أيضًا ارتفاعًا في نسب مشاركتهم، مدفوعين بالحاجة الاقتصادية لتمديد سنوات العمل، ما يفرض تحديات جديدة مرتبطة بإعادة التأهيل المهني والتكيف مع التحول الرقمي.
تفاوت بين القطاعات
أظهرت بيانات سوق العمل أن القطاعات منخفضة الدخل استفادت نسبيًا من تحسن الأجور، حيث سجّل قطاع الإقامة والخدمات الغذائية في الولايات المتحدة أعلى نمو في الأجور الحقيقية بنسبة 3%.
في المقابل، تراجع قطاع التمويل بنسبة -9.4%، إلى جانب انخفاضات أخرى في قطاعات التعليم والاتصالات، ما يعكس إعادة توزيع هيكلي في أجور القطاعات المختلفة.
الأجور في 2025
تُشير التوقعات إلى استمرار النمو في الأجور الحقيقية خلال 2025، لكن بوتيرة أبطأ في النصف الثاني من العام، بسبب الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على القوة الشرائية للرواتب.
ويُتوقع أن تلعب السياسات الحكومية دورًا أساسيًا في الحفاظ على المكاسب المحققة، عبر دعم برامج التدريب المهني وإعادة التأهيل، وتقليص الفجوات الأجرية بين الفئات والقطاعات.