إجراءات عراقية حاسمة ضد مهددي الأمن

أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أمس (الأحد)، أن حكومته ستتخذ إجراءات صارمة وحاسمة ضد أي جهة أو فرد يحاول المساس بأمن العراق أو الاعتداء على مؤسسات الدولة.
وشدّد الشمري في بيان صادر عن وكالة الأنباء العراقية، على أن"من يرفع السلاح بوجه الدولة، أو يعتدي على رجالها سيواجه بإجراءات رادعة وحاسمة، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمن العراق وهيبة مؤسساته"، مشيراً إلى أن الوزارة تتحمل كامل مسؤولياتها في هذه المواجهة.
وجاء هذا التصريح على خلفية مقتل أربعة عناصر من الشرطة الاتحادية، بينهم ضابطان، وإصابة تسعة آخرين أثناء محاولتهم فض نزاع عشائري مسلح في منطقة السعادة شرق العاصمة بغداد. وأكد الوزير أن "دماءهم لن تذهب هدراً"، مضيفاً أن السلطات الأمنية واصلت عملياتها للقبض على جميع المتورطين في الحادثة وتقديمهم للعدالة.
وأوضح الشمري أن العراق يواجه اليوم تهديدات متعددة تشمل الإرهاب، وانتشار المخدرات، والنزاعات العشائرية، موضحاً أن هذه الظواهر تشكل"خطراً جسيماً على السلم المجتمعي"، مؤكداً أن "حربنا ضد هذه الآفات مفتوحة ولا مساومة فيها، وأن القانون سيبقى فوق الجميع".
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الداخلية العراقية فجر الأحد مقتل ضابطين وإصابة خمسة منتسبين آخرين أثناء محاولتهم فض نزاع عشائري في منطقة السعادة قرب معمل الغاز في جانب الرصافة ببغداد. وردّت قوات الأمن على الهجوم المسلح من العناصر المتسببة بالنزاع، ما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين واعتقال ستة متورطين.
وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار السلطات العراقية في تعزيز إجراءاتها الأمنية لمواجهة النزاعات العشائرية وحفظ السلم الأهلي في العاصمة والمناطق المحيطة بها، ضمن جهود شاملة لضمان استقرار البلاد، ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.