سجلت السوق العقارية السعودية نموا لافتا في حجم النشاط خلال العام الجاري حتى نهاية الربع الرابع من 2025، مع ارتفاع عدد العمليات العقارية – التي شملت الرهونات وانتقال الملكية – إلى 2.156.088 عملية، مقارنة بنحو 2.068.164 عملية خلال عام 2024، وذلك بحسب بيانات المؤشر العدلي لوزارة العدل لعام 2025، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة التعاملات واستمرار الزخم المدفوع بالتحول الرقمي والشفافية التنظيمية. __________الرياض تتصدر وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من العمليات العقارية بعدد 1.542.339 عملية، ما يعادل نحو 71.5% من إجمالي العمليات على مستوى المملكة، كما سجّلت الخدمات الرقمية المرتبطة بالقطاع العقاري 476.632 عملية، تمثل قرابة 22.1% من الإجمالي. وجاءت منطقة مكةالمكرمة في المرتبة التالية بعدد 63.256 عملية، بنسبة تقارب 2.9%، تلتها المنطقة الشرقية ب27.638 عملية تمثل نحو 1.3% من الإجمالي. وسجّلت منطقة المدينةالمنورة 11.312 عملية بنسبة 0.5%، فيما بلغت العمليات في عسير نحو 10.445 عملية بنسبة تقارب 0.48%. وفي بقية المناطق، توزّع النشاط العقاري على تبوك ب7.974 عملية (نحو 0.37%)، وحائل ب6.551 عملية (0.30%)، والقصيم ب6.271 عملية (0.29%)، فيما سجّلت جازان 1.270 عملية (0.06%). أما المناطق الأقل نشاطًا فشملت الحدود الشمالية ب739 عملية، والجوف ب607 عمليات، ونجران ب603 عمليات، والباحة ب450 عملية، وهي مجتمعة لا تتجاوز نسبتها أجزاءً محدودة من إجمالي السوق. __________مرحلة نضج العقار ويصف المستثمر العقاري غازي عبدالرحمن هذا النمو بأنه نتيجة مباشرة لدخول السوق مرحلة أكثر نضجا مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدا أن انتشار البيانات العقارية الرسمية وارتفاع مستوى الشفافية أسهما في تغيير سلوك المستثمرين، حيث بات القرار الاستثماري يُبنى على قراءة الأرقام والاتجاهات لا على التوقعات قصيرة الأمد. وأشار إلى أن المنصات الحكومية أسهمت في ضبط السوق والحد من العشوائية التي كانت ترافق عددا من العمليات سابقا، ما انعكس على جودة الصفقات وتوازنها. وأوضح أن هذا النضج انعكس بوضوح على نوعية الاستثمارات، إذ اتجه المستثمرون نحو الأحياء المنظمة والمشاريع التي تمتلك بنية تحتية حقيقية، بدلا من الانجراف وراء المضاربات السريعة، لافتا إلى أن تسجيل العقارات لم يعد يستغرق وقتا طويلا بالنسبة للمشتري، نتيجة الخدمات الرقمية التي أتاحتها وزارة العدل، والتي حسّنت كفاءة الإجراءات ورفعت موثوقية التعاملات. __________الفرص العقارية وحول الفرص العقارية، أكد عبدالرحمن أن السوق لا يزال يحمل فرصا واعدة في المدن الكبرى والمدن الصاعدة، إلا أن الربحية لم تعد سريعة كما كانت في موجات الارتفاع السابقة، موضحا أن السوق اليوم يتطلب صبرا وحسن اختيار، وأن الفرصة المجدية هي التي تعتمد على دراسة مناطق النمو خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة. وأشار إلى أن الأحياء الجديدة في شمال الرياض، وشرق المدينةالمنورة، وجنوب المنطقة الشرقية تمثل مناطق واعدة، مدفوعة بتوسع المشاريع الحكومية وتطور البنية التحتية. __________ارتفاع التكاليف وفي المقابل، أشار إلى أن ارتفاع التكاليف يمثل أحد أبرز التحديات الراهنة، سواء من حيث ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الكبرى مقارنة بقدرات كثير من المستثمرين الجدد، أو زيادة تكاليف التطوير نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة، إلى جانب شدة المنافسة في المواقع المميزة، خصوصا في الرياض والدمام. كما نبه إلى أن مضاربات بعض المزادات العقارية تسهم في رفع الأسعار بشكل غير واقعي، ما يستدعي – بحسب رأيه – وضع ضوابط إضافية لتجنب الفجوات السعرية بين الأحياء المتقاربة. توزيع العمليات العقارية حسب المناطق الرياض: 1.542.339 عملية %71.5 من إجمالي السوق مكةالمكرمة: 63.256 عملية %2.9 المنطقة الشرقية: 27.638 عملية %1.3 المدينةالمنورة: 11.312 عملية %0.5 عسير: 10.445 عملية %0.48 تبوك: 7.974 عملية %0.37 حائل: 6.551 عملية %0.30 القصيم: 6.271 عملية %0.29 جازان: 1.270 عملية %0.06 الحدود الشمالية: 739 عملية %0.03 الجوف: 607 عمليات %0.03 نجران: 603 عمليات %0.03 الباحة: 450 عملية %0.02