تحديث جداول المخالفات والعقوبات وقواعد التطبيق الخاصة بالأنشطة السياحية

أعلنت وزارة السياحة عن اعتماد تحديث جداول المخالفات والعقوبات وقواعد التطبيق الخاصة بالأنشطة السياحية كافة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في مختلف الوجهات السياحية بمدن ومناطق المملكة.
وجاءت التعديلات الجديدة في إطار مساعي الوزارة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية، ورفع جودة الخدمات المقدمة من خلال تحديد العقوبات وفق معايير دقيقة تشمل النطاق الجغرافي وحجم المنشأة، وفئة النشاط السياحي، بما يضمن عدالة التطبيق وتناسب العقوبة مع حجم المنشأة، وطبيعة المخالفة، في خطوة تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان امتثالها بنظام السياحة.
وشملت التعديلات إضافة تصنيف خاص للمخالفات الجسيمة، لضمان التعامل العادل والصارم مع التجاوزات المؤثرة في القطاع السياحي، إلى جانب تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة مع إعطاء مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة، والتدرج في فرض العقوبات، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة تصحيح المسار قبل فرض العقوبة المقررة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق معايير السلامة المعتمدة، وضمان حقوق السياح والزوار.
وتضمنت التعديلات تحديث تصنيف عددٍ من المخالفات ورفع مستوى بعضها نظرًا لما تمثله من تأثير مباشر على جودة الخدمات وسلامة الزوار والسياح، إضافة إلى تطوير آليات تطبيق العقوبات بما يحقق مزيدًا من الانضباط والشفافية في القطاع السياحي.
وصنّفت التعديلات المخالفات الجسيمة التي تتعلق بمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص الوزارة، أو ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح، أو ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع من التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وتضمنت التعديلات تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص أو التصريح والإغلاق الجزئي أو الكلي عند ارتكاب عددٍ من المخالفات الجسيمة.
كما جاءت التعديلات والتحسينات لجداول المخالفات والعقوبات بعد الاستماع للملاحظات والآراء من المستثمرين والمشغلين والعاملين في القطاع السياحي خلال اللقاءات وورش العمل المتعددة التي عقدتها الوزارة معهم في جميع مدن ومناطق المملكة.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي ضمن منظومة تشريعية ورقابية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة البيئة الاستثمارية السياحية، وتمكين المستثمرين الملتزمين، وضمان تجربة سياحية آمنة وعالية الجودة لجميع الزوار والسياح المحليين والوافدين.
ودعت وزارة السياحة جميع المنشآت السياحية في القطاع إلى الاطلاع على التعديلات المحدثة عبر موقعها الإلكتروني والالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الجديدة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون استثناء.