دعت الحكومة اليمنية، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى فرض مزيد من الضغط على الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية وفقًا للمرجعيات المتفق عليها ووقف الانتهاكات والخروقات التي تطال العمل الإنساني في اليمن وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية. وأكد نائب وزير الخارجية بالحكومة، محمد الحضرمي، أن الضغط على الحوثيين، وكشف ابتزازهم للمنظمات الدولية هو الطريقة السليمة والفاعلة لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع. وفي موضوع آخر، أشاد نائب وزير الخارجية اليمني، بإحاطة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، التي قدمها لاجتماع مجلس الأمن الأخير حول اليمن، وحمّل فيها الحوثيين بشكل واضح وصريح مسؤولية حرمان اليمنيين من النساء والأطفال والرجال من المساعدات الغذائية التي هم في أمسّ الحاجة إلها. وقال الحضرمي: "الحكومة الشرعية سمحت للمنظمات الدولية ومكاتب الأممالمتحدة بالعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون حرصًا منها على التخفيف من معاناة السكان في تلك المناطق وإدراكًا منها بضرورة اضطلاع هذه المنظمات والمكاتب بمسؤوليتها تجاه الشعب اليمني". وأكد المسؤول اليمني، أن أي خلل في تنفيذ تلك المهام والمسؤوليات بسبب انتهاكات وابتزاز الحوثيين يتطلب وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن. كما أدانت الحكومة اليمنية التهديدات الممنهجة وحملات التحريض التي تشنها الميليشيا بحق المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن. وأكدت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن أن هذه التهديدات وحملات التحريض تعد إحدى معوقات العمل الإنساني التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية بحق العملية الإغاثية. وقالت: "إن الضحية المباشرة لتهديد المنظمات الدولية فئات كبيرة من المستحقين في المحافظات الخاضعة لسطوة الإرهابيين". كما أوضحت اللجنة أنها قدمت وثائق وتقارير تفصيلية لفريق الخبراء وللمنظمات الدولية توضح وتؤكد نهب الميليشيا الحوثية للعملية الإغاثية وإعاقة عمل المنظمات، ولا زلت تطالب بضرورة اتخاذ تدابير ووسائل تضمن إيقاف هذا التدخل. وفي ذات السياق، أعلنت الحكومة اليمنية رفضها إيقاف وتعليق أي مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الانقلابيين للعملية الإغاثية. جاء هذا في بيان للجنة العليا للإغاثة باليمن في أول رد حكومي على إعلان برنامج الغذاء العالمي تعليق عملياتها الإنسانية في اليمن بسبب انتهاكات الحوثيين وتلاعبهم بالمساعدات. وقالت اللجنة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن الحكومة لن تقبل إيقاف وتعليق أي مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الحوثيين للعملية الاغاثية". وطالب البيان، وكيل الامين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، منسقة الشؤون الانسانية في اليمن، ليزا غراندي، بضرورة التدخل العاجل وإيضاح حجم الممارسات الكارثية للميليشيات الانقلابية بحق العملية الاغاثية للرأي العام الدولي ومجلس الأمن واتخاذ الإجراءات الضامنة بإيقافها في أسرع وقت. من ناحية أخرى، دعا رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، المجتمع الدولي إلى دعم اليمن وتمكينها من أداء دورها، مؤكدًا أن ذلك الطريق الوحيد لمساعدة اليمنيين لتجاوز الأزمة الراهنة. وحذر معين خلال استقباله في عدن، عددًا من الباحثين والمحللين السياسيين والأمنيين الدوليين التابعين للمجلس الأطلنطي، من أن زيادة تمزيق اليمن والانتقاص من دور مؤسساتها. وقال: "إن ذلك لا يخدم إلا إيران وأدواتها والجماعات الإرهابية"، حسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
