إطلاق برامج ضمان متخصصة بين "منشآت" وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)

ارتفعت أعداد طلبات التمويل المقدمة للمنشآت المستفيدة من البرنامج والتي بلغت منذ إطلاقه وحتى نهاية الربع الرابع لعام 2019 إلى 15,404 طلبات تمويل لعدد 7635 كصافي منشأة مستفيدة من البرنامج بإجمالي قيمة تمويلية وصلت إلى ما يقارب 33 مليار ريال، فيما وصل عدد الكفالات الصادرة من البرنامج إلى 28,154 كفالة بقيمة كفالات تقدر ب 18,3 مليار ريال، وفقاً للمؤشرات التشغيلية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
ويهدف البرنامج إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم يسبق لها التعامل مع جهات التمويل، حيث أطلق مجموعة من المبادرات المبتكرة للوصول إلى التمويل من خلال تقديمه لعدد من المنتجات الرئيسية وهي منتج الكفالة الاعتيادية والمنشآت الناشئة ومنتج رأس المال العامل ومنتج قطاع السياحة وأخيراً منتج قطاع الترفيه، بالإضافة إلى منح مزايا تفضيلية لدعم سيدات الأعمال والمناطق الواعدة.
ومساهمة لتحقيق استراتيجية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لدعم تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد تمت دراسة الفجوات التمويلية والتي نتج عنها إطلاق ثلاث برامج تمويلية متخصصة.
ويتمثل البرنامج الأول ببرنامج الامتياز التجاري وهو عبارة عن كفالات (ضمانات) للتمويل الممنوح للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الاقتصادية، ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري على الانتشار والتوسع، مستهدفاً فيها المنشآت الحاصلة / المانحة للامتياز التجاري في جميع القطاعات على أن تكون الجهة المانحة للامتياز لها ترخيص بذلك وعمرها سنة وأكثر، وتصل نسبة التغطية ل 90% وسقف كفالة 2.5 مليون لمتناهية الصغر والصغيرة و 15 مليون للمتوسطة.
أما البرنامج الثاني فهو برنامج سلاسل الإمداد وهو عبارة عن كفالات (ضمانات) لدعم تمويل الأنشطة في القطاع الصناعي وقطاع النقل والتخزين، مستهدفاً فيها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في هذين القطاعين، وتصل نسبة التغطية ل 90% وسقف كفالة 2.5 مليون لمتناهية الصغر والصغيرة و 15 مليون للمتوسطة.
وأخيراً، برنامج التجارة والتقنية ويأتي ذلك دعماً لسوق التجارة الإلكترونية والتقنية المالية لما له من أهمية في تسهيل مزاولة الأعمال وتحفيزاً لنمو للمنشآت القائمة لدعم الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحيطة ببيئة التجارة الإلكترونية، مستهدفا فيها المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والتي يتعلق نشاطها بالتجارة والتقنية أو الراغبة بفتح قناة جديدة إلكترونية وترغب بالحصول على تمويل الموجه لدعم البنية التحتية لهذا التحول، وكذلك المنشآت التي تعمل في مجال التقنية المالي، وتصل نسبة التغطية في هذا البرنامج ل 90% من قيمة التمويل وسقف كفالة 2.5 مليون لمتناهية الصغر والصغيرة و 15 مليون للمتوسطة.
يذكر أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) يسعى إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته التي يقوم بتطويرها مع شركاء النجاح، ليكون للبرنامج أثر ايجابي فعَال بتمنيه وضمان استمرارية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يخدم مصلحة الاقتصاد في المملكة.