سجّل إجمالي الائتمان الممنوح من شركات التمويل في المملكة نموًا سنويًا بنسبة 10.8% خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 98.2 مليار ريال، مقابل 88.6 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قدرها 9.6 مليارات ريال حوالي ثلاثة أرباع تلك القيمة كانت من نصيب قروض الأفراد الذين اقترضوا بقيمة تعادل ضعفي قروض المنشآت المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة. وأظهر تحليل «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي أن إجمالي الائتمان تضاعف تقريبًا خلال خمس سنوات، بنمو تجاوز 101% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، حين كان يبلغ نحو 48.8 مليار ريال. تمويل الأفراد قطاع الأفراد حافظ على موقعه كأكبر المستفيدين من الائتمان التمويلي، حيث ارتفع التمويل الممنوح لهم إلى 75.4 مليار ريال في الربع الأول من 2025، ما يعادل 77% من إجمالي التمويل. وسجل هذا القطاع نموًا سنويًا بنسبة 10.5%، وزيادة تراكمية بلغت 102.1% خلال خمس سنوات، أي بما يعادل 38.1 مليار ريال. المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنشآت المتوسطة سجلت تمويلًا بقيمة 7.59 مليارات ريال، تمثل 7.7% من الإجمالي، بنمو سنوي 10.8% وتراكمي 104.8% خلال خمس سنوات. أما المنشآت الصغيرة، فبلغ التمويل الممنوح لها 8.43 مليارات ريال، أي ما يمثل 8.6% من إجمالي التمويل، بنمو سنوي 2.1% وزيادة تراكمية 99.2% مقارنة ب2020. الأقل تمويلاً استمر انخفاض التمويل الممنوح للمنشآت متناهية الصغر للعام الثالث على التوالي، رغم تحسنه الطفيف بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2025 ليبلغ 2.67 مليار ريال، ما يشكل 2.7% فقط من إجمالي التمويل. وبلغ نموه التراكمي خلال خمس سنوات 53.4%، وهو الأدنى بين القطاعات. أعلى نمو سنوي في تحول لافت، شهدت الشركات الكبيرة قفزة في التمويل بنسبة 55.5% خلال الربع الأول من 2025، ليصل التمويل الممنوح لها إلى 4.08 مليارات ريال، مما يمثل 4.2% من إجمالي التمويل، وهي النسبة الأعلى من حيث النمو السنوي بين جميع القطاعات. وحققت هذه الفئة نموًا تراكميًا بلغ 119% خلال خمس سنوات، متجاوزة جميع الفئات الأخرى. تنوع الاحتياج وتتنوع أدوات التمويل بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة ومستوى أخطارها واحتياجاتها. فالأفراد يتركزون غالبًا في التمويل الاستهلاكي والشخصي وتمويل السيارات والتمويل العقاري، وبدعم من برامج مثل سكني والتمويل المدعوم. أما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فتستفيد من التمويل التشغيلي وتمويل الأصول وخطوط الائتمان الدوّارة، إضافة إلى برامج دعم من منشآت وكفالة، التي تساعد على تحسين فرص الحصول على التمويل. في المقابل، تعتمد المنشآت متناهية الصغر على التمويل متناهي الصغر والإقراض الجماعي، ويُعد التمويل الإسلامي والتمويل عبر المحافظ الرقمية من أبرز أدواتها الحديثة. بينما تلجأ الشركات الكبرى إلى أدوات تمويل مركبة تشمل التسهيلات البنكية، تمويل المشاريع، وخطوط التمويل المجمعة، وغالبًا ما تحظى بقدرة تفاوضية أكبر لهيكلة تمويل طويل الأجل بشروط تنافسية. الائتمان الممنوح من شركات التمويل بحسب القطاعات خلال الربع الأول من الأعوام 2020-2025 «بالمليون ريال» الأفراد= 2020= 37.324 2021= 43.887= 17.6 % 2022= 53.511= 21.9 % 2023= 59.269= 10.8 % 2024= 68.268= 15.2 % 2025= 75.424= 10.5 % التغيير خلال 5 سنوات= 102.1% متناهي الصغر= 2020= 1.741 2021= 2.790 = 60.3 % 2022= 3.149 = 12.9 % 2023= 2.924 = -7.1 % 2024= 2.587 = - 11.5 % 2025= 2.670 = 3.2 % التغيير خلال 5 سنوات= 53.4% المنشآت الصغيرة= 2020= 4.230 2021= 5.631= 33.1 % 2022= 7.221 = 28.2 % 2023= 8.297= 14.9 % 2024= 8.258 = - 0.5 % 2025= 8.428 = 2.1 % التغيير خلال 5 سنوات= 99.2% المنشآت المتوسطة= 2020= 3.705 2021= 4.546 = 22.7 % 2022= 4.898 = 7.7 % 2023= 6.058 = 23.7 % 2024= 6.850= 13.1 % 2025= 7.587 = 10.8 % التغيير خلال 5 سنوات= الشركات (كبيرة)= 2020= 1.864 2021= 1.995 = 7 % 2022= 2.234= 12 % 2023= 2.345 = 5 % 2024= 2.625 = 11.9 % 2025= 4.082 = 55.5 % التغيير خلال 5 سنوات= 119% الإجمالي= 2020= 48.865 2021= 58.848= 20.4 % 2022= 71.013= 20.7 % 2023= 78.893= 11.1 % 2024= 88.587= 12.3 % 2025= 98.191= 10.8 % التغيير خلال 5 سنوات= 101%