83 قضية تجارية يوميا

بلغ عدد القضايا التجارية المنجزة في المحاكم السعودية خلال عام 2025 نحو 30.416 قضية وبمتوسط 83 قضية يوميا، فيما وصل عدد الأحكام الصادرة إلى 30.701 حكم، وفق بيانات المؤشر العدلي الصادر عن وزارة العدل، في وقت تصدرت فيه منطقة الرياض القائمة بواقع 13.296 قضية وعدد أحكام بلغ 13.540 حكمًا، تلتها منطقة مكة المكرمة ب8.462 قضية وعدد أحكام 8.611 حكمًا، ثم المنطقة الشرقية ب5.157 قضية وعدد أحكام 5.133 حكمًا، وهو ما يعكس حجم النشاط التجاري والاقتصادي الكبير في المراكز الرئيسة بالمملكة.
________القضايا التجارية
يرى المحامي عبدالله فضل، أن القضايا التجارية تمثل واحدة من أكثر القضايا تنوعًا وتعقيدًا في المحاكم السعودية، نظرًا لما تتضمنه من تعاملات مالية واستثمارية بين الشركات والأفراد، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القضايا يعد «العمود الفقري» للنشاط الاقتصادي، كونه يعكس طبيعة العلاقات التجارية التي تنشأ بين التجار والمستثمرين في مجالات البيع والشراء، والوكالات التجارية، والعقود التمويلية والمقاولات.
وأوضح فضل أن اختصاص المحاكم التجارية يشمل جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تنشأ بين التجار، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية، والمنازعات بين الشركاء، والدعاوى المرتبطة بالأنظمة التجارية، وقضايا الإفلاس والحجر، وذلك دون الإخلال باختصاص ديوان المظالم.
________اتساع نطاق القضايا وتنوعها
ويشير عدد من المحامين المختصين إلى أن القضايا التجارية تشمل نطاقًا واسعًا من النزاعات المالية والإدارية، أبرزها قضايا الشراكات الاستثمارية، ومنازعات العقود التجارية، والتعويضات الناتجة عن الإخلال بالالتزامات، إضافة إلى قضايا الإفلاس وإعادة التنظيم المالي، والعلامات التجارية والملكية الفكرية.
كما تمتد لتشمل النزاعات داخل شركات الأموال المرتبطة بتوزيع الأرباح أو إساءة استخدام السلطة داخل مجالس الإدارة، وهي قضايا ذات أثر مباشر على ثقة المستثمرين واستقرار السوق.
________السرعة والحوكمة
يؤكد المحامون أن ما يميز القضايا التجارية هو تأثيرها السريع والمباشر على الأطراف الاقتصادية، إذ إن تأخير الفصل فيها قد يسبب خسائر مالية أو تعطّل مشاريع قائمة.
ولذلك، أولت وزارة العدل هذا الملف أهمية كبيرة عبر تفعيل المحاكم التجارية المتخصصة، وتوسيع نطاق الأنظمة الإلكترونية للتقاضي، مثل التقديم الإلكتروني للدعاوى وحضور الجلسات عن بُعد، مما أسهم في تقليص مدد الفصل ورفع كفاءة العدالة التجارية.
ويواجه المحامون تحديات تتعلق بصعوبة توثيق بعض المعاملات التجارية أو جمع الأدلة في العقود الشفوية والمشاريع المشتركة، ما يدفع نحو التحكيم التجاري والتسويات الودية كخيارات أسرع وأكثر فاعلية لتقليل النزاعات.
ويشير المختصون إلى أن نقص الوعي القانوني ما زال من أبرز أسباب النزاعات التجارية، إذ إن ضعف فهم العقود أو عدم توثيق الاتفاقات بدقة يؤدي إلى رفع معدلات التقاضي، مما يستدعي تعزيز الثقافة القانونية لدى رجال الأعمال والمستثمرين لتقليل حجم القضايا ودعم بيئة الاستثمار المحلية.
________التوزيع الجغرافي للقضايا
وأظهرت بيانات المؤشر العدلي أن بقية مناطق المملكة سجلت نسبًا متفاوتة من القضايا التجارية، حيث جاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بإجمالي 1.327 قضية وعدد أحكام بلغ 1.303 أحكام، تلتها منطقة القصيم ب1.277 قضية و1.250 حكمًا. وسجلت منطقة عسير نحو 872 قضية و834 حكمًا، فيما شهدت منطقة تبوك 8 قضايا صدرت فيها 9 أحكام.
أما منطقة جازان فقد سجلت 6 قضايا وصدرت فيها 7 أحكام، تلتها منطقة حائل ب4 قضايا و6 أحكام، في حين بلغت القضايا المنجزة في منطقة الحدود الشمالية 3 قضايا مقابل 4 أحكام. وسجلت منطقة الجوف قضيتين فقط تم البت فيهما بحكمين، بينما سجلت منطقة الباحة قضية واحدة صدر بشأنها حكم واحد. ولم تُسجّل منطقة نجران أي قضايا تجارية خلال الفترة، في حين وردت قضية واحدة فقط تحت فئة الخدمات الرقمية صدر فيها حكم واحد أيضًا.
التوزيع الجغرافي:
المدينة المنورة: 1.327 قضية منجزة، بعدد أحكام 1.303 أحكام.
القصيم: 1.277 قضية، بعدد أحكام 1.250 حكمًا.
عسير: 872 قضية، بعدد أحكام 834 حكمًا.
تبوك: 8 قضايا، بعدد أحكام 9 أحكام.
جازان: 6 قضايا، بعدد أحكام 7 أحكام.
حائل: 4 قضايا، بعدد أحكام 6 أحكام.
الحدود الشمالية: 3 قضايا، بعدد أحكام 4 أحكام.
الجوف: قضيتان، بعدد أحكام مماثل (2 حكم).
الباحة: قضية واحدة، بحكم واحد.
نجران: لم تسجل أي قضية خلال الفترة.
الخدمات الرقمية: قضية واحدة، بحكم واحد.