موسم الزيتون ملطخ بالدم

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أكثر من 69 ألفًا، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع، مع استمرار انتشال الجثث من تحت الأنقاض، بعد مرور أسابيع على بدء وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضحت وزارة الصحة أن الحصيلة تشمل ضحايا الغارات التي سبقت الهدنة، إضافة إلى فلسطينيين لقوا مصرعهم في هجمات متفرقة منذ سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر، وهي عمليات تقول إسرائيل إنها تستهدف بقايا مجموعات مسلحة داخل القطاع.
عنف المستوطنين
وفي الضفة الغربية، تصاعد عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة خلال موسم قطف الزيتون، وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن 11 شخصًا أصيبوا في هجوم نفذه مستوطنون على مزارعين ومسعفين وصحفيين في بلدة بيتا. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه وثق أكثر من 260 اعتداءً خلال شهر أكتوبر وحده، بمعدل ثماني هجمات يوميًا، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ بدء رصد هذه الحوادث عام 2006، وتُظهر مقاطع نشرتها وسائل إعلام محلية إصابات مباشرة في صفوف الصحفيين والمتطوعين، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول الهجوم.
وهذا التصاعد في الاعتداءات دفع مجموعات كبيرة من المتطوعين إلى مرافقة المزارعين أثناء الوصول إلى أراضيهم والعودة منها، لكنهم تعرضوا بدورهم لاعتداءات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف حقوقية من تفاقم العنف المنظم ضد الفلسطينيين خلال الهدنة.
تجدد الجدل
وفي الجانب الإنساني، تجدد الجدل بشأن الجهة التي تشرف على تدفق المساعدات إلى غزة بعد تصريحات لمسؤول أمريكي تحدث عن أن «مركز التنسيق المدني-العسكري» بقيادة الولايات المتحدة سيحل محل إسرائيل في إدارة الإغاثة، إلا أن مسؤولاً أمنيًا إسرائيليًا نفى الأمر، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستواصل الإشراف على دخول المساعدات واتخاذ القرارات بشكل مشترك مع الأمريكيين، وأوضح أن واشنطن ستقود التنسيق الدولي مع استمرار القيود على دخول المنظمات الإنسانية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، التي تعتبرها إسرائيل خطرًا أمنيًا.
وبدأ مركز التنسيق عمله جنوب إسرائيل في أواخر أكتوبر بهدف تسهيل تدفق المساعدات وتحقيق الاستقرار الأمني داخل غزة، ورغم توقعات بتحسن وصول الإمدادات بعد تثبيت وقف إطلاق النار، قالت وكالات الإغاثة الدولية إن ما يدخل القطاع ما يزال «قليلاً جدًا»، مقارنة بالاحتياجات المتفاقمة، في وقت يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في ظروف شديدة القسوة، معظمهم بلا مأوى بعد تدمير أحياء كاملة.
وتؤكد إسرائيل أنها ملتزمة ببنود الهدنة التي تنص على إدخال ما معدله 600 شاحنة يوميًا، بينما تعمل واشنطن على دراسة مقترحات جديدة لضمان وصول الإغاثة بشكل أكبر.
وتواصل غزة دفن ضحاياها، وتواصل عائلات تبحث عن مفقودين تحت ركام مدنها، بينما يقف المجتمع الدولي أمام تحديات إنسانية متصاعدة، وهدنة لا تزال مهددة في ظل استمرار الهجمات الفردية والاضطرابات في الضفة الغربية، وغياب تدفق كافٍ للمساعدات إلى قطاع يعاني من مجاعة مؤكدة منذ أشهر.
إمكانيات محدودة
وتواصل فرق الإسعاف والطواقم الطبية العمل بإمكانات محدودة وسط دمار واسع النطاق، حيث سجلت الوزارة وصول عشر جثث جديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، تسع منها انتشلت من تحت الركام، إضافة إلى جثة لقتيلة جديدة وستة مصابين.
وتشير التقديرات الصحية إلى وجود عدد كبير من المفقودين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض، في وقت تضيف فيه الوزارة أسماء جديدة إلى القوائم بعد التعرف على جثامين كانت مجهولة الهوية سابقًا، ووفق بيانات رسمية، فقد تم إضافة 284 اسمًا جديدًا إلى الحصيلة بعد التحقق من هوياتهم خلال الفترة بين 31 أكتوبر و7 نوفمبر.
عمليات التبادل
ورغم هشاشة وقف إطلاق النار، تظهر المؤشرات على أنه صامد حتى الآن، ففي أحدث عمليات التبادل، أعادت إسرائيل جثامين 15 فلسطينيًا إلى غزة السبت، بعد يوم واحد من استعادة رفات رهينة إسرائيلي من قبل مسلحين فلسطينيين. وبحسب الاتفاق، تعتمد المرحلة الأولى من الهدنة على تبادل الجثث، حيث يلزم حماس بإعادة جميع رفات الأسرى في أقرب وقت ممكن، بينما تقوم إسرائيل بالمقابل بتسليم رفات فلسطينيين قُتلوا خلال الحرب.
وأعلنت تل أبيب أن الرفات التي تم استلامها تخص الرهينة ليور رودايف، الذي قُتل أثناء القتال عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023، ومنذ بدء الهدنة أعادت فصائل فلسطينية رفات 23 رهينة، في حين سلمت إسرائيل جثامين 300 فلسطيني.
وتواجه الجهات الصحية في غزة صعوبات كبيرة في التعرف على الجثث بسبب نقص أدوات تحليل الحمض النووي، مما تسبب بتأخر إجراءات تحديد الهوية، رغم تمكنها من تحديد بيانات 89 حالة حتى الآن.
ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى أكثر من 69 ألفًا.
استمرار انتشال الجثث تحت الأنقاض.
تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتسجيل أكثر من 260 اعتداء خلال شهر واحد.
استمرار إدخال المساعدات الإنسانية بكميات غير كافية وسط خلافات حول الجهة المشرفة على الإغاثة.