(إسرائيل) تستعد لوقف حرب غزة بطلب ترمب.. والقصف مستمر

تستعد إسرائيل لوقف حرب الإبادة في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما دعاها الأخير إلى وقف قصف القطاع فورا، بعد أن أعلنت حماس ليل الجمعة - السبت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وجثث القتلى منهم وفق صيغة التبادل الواردة في خطة الأول لإنهاء الحرب على قطاع غزة؛ وأبدت استعدادها للدخول في مفاوضات فورية لمناقشة تفاصيل ذلك.
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان فجر أمس إنه "في ضوء رد حماس، تستعد إسرائيل لتطبيق فوري للمرحلة الأولى من خطة ترمب، للإفراج عن جميع المختطفين بشكل فوري"؛ مضيفا "سنواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس (الأميركي) وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي وضعتها إسرائيل، والتي تتوافق مع رؤية الرئيس ترمب".
ووجه رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قوات الجيش بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترمب؛ وذلك بعد جلسة خاصة لتقييم الأوضاع في ضوء التطورات الحاصلة.
وأفادت تقارير إسرائيلية، بأن المستوى السياسي أوعز للجيش بوقف احتلال مدينة غزة وتقليص العمليات العسكرية في القطاع إلى "الحد الأدنى"، على أن تقتصر على عمليات دفاعية؛ وذلك بعد محادثات ليلية أجريت مع مسؤولين أميركيين لتقييم الأوضاع.
وقال ترمب بعد وقت وجيز من نشره بيان حماس باللغة الإنجليزية عبر منصته "تروث سوشال"، إنه "بناء على البيان الذي أصدرته حماس أعتقد أنهم مستعدون لتحقيق سلام دائم".
ودعا إسرائيل إلى وقف قصف قطاع غزة على الفور "حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة، فمن الخطير جدا القيام بذلك حاليا"؛ مشيرا إلى أنه "نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب بل بسلام طال انتظاره في الشرق الأوسط".
ومن جانبها، ذكرت حماس أنها سلمت ردها للوسطاء، وقالت إنها تقدر "الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأميركي، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورا ورفض احتلال قطاع غزة، ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه".
وأضافت أنه "وفي إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس (الأميركي) ترمب، ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل".
كما أكدت حماس استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك؛ وجددت موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني، واستنادا للدعم العربي والإسلامي؛ وفقا لما ورد في بيانها.
وتطرقت إلى القضايا الأخرى حول مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني، بالقول إن "هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستنادا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية".
170 ألف طن من الغذاء مُعدّة لدخول القطاع
وجاء رد حماس على خطة ترمب فيما قالت إنه "حرصا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية، وحرصا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا".
وأشارت إلى أنها أجرت مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الوسطاء، للتوصل إلى موقف مسؤول في التعامل مع خطة ترمب.
وجاء رد حماس بعد ساعات قليلة من مهلة حددها ترمب للحركة حتى العاشرة من مساء الأحد بتوقيت غرينتش، للقبول بخطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية، محذرا إياها من مواجهة "الجحيم" في حال رفضتها.
وذكر ترمب "إذا لم يتم إبرام اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، ستفتح كل أبواب الجحيم على حماس، كما لم ير أحد من قبل".
وتنص الخطة التي أيدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في القطاع خلال 72 ساعة ونزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، على أن يعقب ذلك تشكيل سلطة انتقالية برئاسة ترمب.
وتتألف الخطة من عشرين بندا، منها أيضا خروج مقاتليها وقادتها من القطاع إلى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترمب نفسه، ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
الرئيس الفلسطيني يرحب
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعلان الرئيس ترمب بوقف الحرب، والذهاب لاستكمال التفاصيل، ردا على تصريحات "حماس" الايجابية التي نرحب بها لإطلاق سراح جميع الرهائن والتعامل بإيجابية في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية.
وجدد عباس الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوجه نحو السلام الدائم، والشكر موصول للدول العربية والإسلامية التي تبذل جهودها في هذا الصدد، (المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان). وأكد عباس استعداد دولة فلسطين للعمل البنّاء مع الرئيس الأميركي ترمب منذ هذه اللحظة، ومع جميع الشركاء المعنيين، والرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، ورؤساء مجموعات العمل والعضو العربي في مجلس الأمن الجزائر، وجميع أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية. وشدد الرئيس عباس "ما يهمنا الآن هو الالتزام الفوري بالوقف الكامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار".
وفي هذا السياق، قال الرئيس الفلسطيني "إن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وإن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي".
وأضاف "الرئيس سنواصل العمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين من أجل إنجاح هذه الجهود، وصولا إلى تحقيق السلام الدائم الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
وذكّر عباس "المجتمع الدولي بمسؤوليته في إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".
وأكد عباس أن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي الشريك الطبيعي للاستقرار في المنطقة إلى جانب دولة إسرائيل، وحان الوقت لسلام دائم يضمن الأمن والعدالة لجميع شعوب المنطقة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قدد جدد في خطاب وجّهه إلى الشعب الفلسطيني، الليلة الماضية، التزامه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام من انتهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدا عزمه على المضي بخارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل.
وقال عباس، في بيان، إن الجهات المختصة كلفت بإعداد "دستور مؤقت للدولة" خلال ثلاثة أشهر، ليكون قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة، على أن تجرى التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات بما يضمن الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن الترشح للانتخابات "سيحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد لا يلتزم بهذه المرجعيات"، مشدداً على مبدأ "النظام الواحد والقانون الواحد والقوة الأمنية الشرعية الواحدة". وفيما يخص التعليم، أوضح عباس أن الحكومة مكلّفة بمواصلة تحديث المناهج لتتوافق مع معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في غضون عامين، مؤكدا في الوقت نفسه "التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية، وبقيم السلام ونبذ العنف والتحريض في الإعلام والمناهج والثقافة". كما أعلن الرئيس الفلسطيني التزام حكومته بتنفيذ قانون رقم 4 للعام 2025 القاضي بإلغاء التعليمات السابقة الخاصة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وإنشاء "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية. وشدّد عباس على أن الحصول على المخصصات النقدية سيكون مرهونا بتعبئة استمارة موحدة وفق معايير الاستحقاق، محذرا من أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيؤدي إلى حرمان المعنيين من أي مخصصات.
وتوجه عباس بالتحية إلى الفلسطينيين في غزة "لصمودهم في مواجهة الإبادة والتهجير والتجويع"، وإلى أبناء الضفة الغربية "الذين يدافعون عن أرضهم ومقدساتهم أمام اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين". وختم بالقول إن الشعب الفلسطيني يقف اليوم "أمام مرحلة مفصلية وحاسمة" تتطلب وحدة الجهود للحفاظ على المكتسبات الوطنية، وتحقيق الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
قصف غزة مستمر
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استهدفت، صباح أمس، مدفعية الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف شمال مخيم البريج وسط غزة، وغارة جوية شرقي مدينة غزة.
وأفادت تقارير فلسطينية بوقوع إصابات وجراح جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة المشاهرة بحي التفاح شرقي مدينة غزة، كما أُصيبت طفلة برصاص الاحتلال قرب مدينة حمد السكنية شمالي خان يونس.
وتشير التقارير إلى استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق النار على النازحين بعد إنذارهم بالمغادرة، وملاحقتهم في أماكن لجوئهم، بالإضافة إلى استهداف مباشر لمقدمي الخدمات الإنسانية في مدينة غزة.
فرق فنية دولية
طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإدخال فرق فنية ومعدات متخصصة للمساعدة في انتشال جثامين آلاف الشهداء من تحت أنقاض المباني التي قصفتها "إسرائيل" في قطاع غزة، وكذلك المساعدة في التعرف على هوية هؤلاء الشهداء ودفنهم بكرامة.
وأكد المركز في بيان له، امس، ضرورة التحرك الفوري في هذا الصدد بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "إسرائيل" بالتوقف عن قصف غزة تمهيدًا لتنفيذ خطته لوقف الحرب إثر الموقف المعلن من حماس.
وأشار إلى عجز الجهات المحلية في قطاع غزة عن التعامل مع عشرات آلاف الأطنان من الركام الذي خلّفته الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ عام كامل، في ظلّ الدمار الشامل الذي أصاب منظومة الدفاع المدني والمعدات الفنية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين.
وقدّر المركز الحقوقي وجود ما بين ثمانية إلى تسعة آلاف فلسطيني ما زالوا في عداد المفقودين، يُعتقد أن غالبيتهم جثامين محتجزة تحت الأنقاض أو في مناطق التمركز العسكري الإسرائيلي شمال ووسط وجنوب القطاع.
وشدد على أن هذه الأعداد تشكّل مأساة إنسانية مفتوحة، لا يمكن معالجتها دون تدخل فني دولي عاجل بإشراف الأمم المتحدة وهيئات الصليب والهلال الدوليين، لتوفير المعدات الثقيلة، وفرق الإنقاذ، وخبراء الطب الشرعي، وتقنيات تحديد الهوية عبر الحمض النووي.
ودعا المركز إلى تمكين الأهالي من دفن أبنائهم بكرامة وفقًا للأعراف الدينية والإنسانية، ووفقًا لما تنص عليه اتفاقيات جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول بشأن احترام جثامين ضحايا النزاعات المسلحة، والتي تلزم أطراف النزاع باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للبحث عن الموتى وجمعهم وتحديد هوياتهم.ورأى أن استمرار القصف الإسرائيلي حتى بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف الهجمات على غزة من أجل تنفيذ خطته لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين، يشكّل عرقلة مباشرة لأي جهد إنساني لانتشال الجثامين والتعرف عليها، كما يفاقم خطر فقدان المزيد من المدنيين الذين ما زالوا تحت الأنقاض أو في المناطق المحاصرة.
وطالب المركز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري لإدخال معدات رفع الركام والتقنيات الفنية الخاصة بالتعرف على الهوية إلى قطاع غزة، وضمان وقف القصف فورًا لتأمين ممرات آمنة لفرق الإنقاذ المحلية والدولية.
وختم بالتأكيد أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الكارثة المتصاعدة يعني التخلي عن أبسط القيم الإنسانية، وترك آلاف العائلات الفلسطينية في مواجهة فقدان مزدوج ومأساة مفتوحة.
170 ألف طن من المساعدات
قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، "تفتح نافذة من الفرص للفلسطينيين لتلقي الإغاثة المنقذة للحياة على نطاق واسع".
وأكد فليتشر في بيان صحفي استعداد الأمم المتحدة وتطلعها للعمل ضمن المبادرة، مبينا أن الوكالات الإنسانية لديها نحو 170 ألف طن متري من الغذاء والدواء والمأوى والإمدادات الحيوية الأخرى مُعدّة لدخول غزة من مختلف أنحاء المنطقة.
وأضاف أن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة للعمل في غزة "ليست مجرد نظرية فأثناء وقف إطلاق النار السابق، تحركنا تحركا عاجلا وواسعا في أنحاء القطاع".
وأشار فليتشر إلى أن المنظمة تحشد جهودها مرة أخرى اليوم، مشددا على أن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم الموظفون والثقة والخبرة، وخطتنا توفر المساعدات للمدنيين عبر أكثر الطرق الآمنة والمباشرة بشكل محايد قائم على المبادئ". وبهدف ضمان نجاح مبادرة ترمب، أكد فليتشر على الحاجة لعدة نقاط مهمة، منها فتح المعابر وضمان التنقل الآمن للمدنيين وعمال الإغاثة، بالإضافة إلى دخول البضائع بدون قيود وإصدار التأشيرات للموظفين، وإتاحة المساحة للعاملين في المجال الإنساني ليقوموا بدورهم وإحياء عمل القطاع الخاص. وأفاد المسؤول الأممي بأن ما سماه "الكابوس، وكل دقيقة تأخير تجلب مزيدا من البؤس"، واختتم "إن الفرصة سانحة الآن للعمل"، ودعا جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق (إسرائيل) جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
وتسمح أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات يحميها جيش الاحتلال.
ارتفاع وفيات التجويع
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة، إلى 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي ما سجلته لحالات الوفاة "نتيجة المجاعة وسوء التغذية بلغ 457 شهيدا، بينهم 152 طفلا"، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الوزارة، إلى أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) المجاعة بمدينة غزة، في أغسطس الماضي، جرى تسجيل "179 حالة وفاة بينهم 37 طفلا".
وفي 22 أغسطس الماضي، أعلنت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، عبر تقرير، "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)"، وتوقعت أن "تمتد إلى مدينتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر (الماضي)".
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
وتسمح أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول "حكومة غزة" إن إسرائيل تحميها.
اعتداءات المستعمرين
أحرق مستعمرون، فجر امس، مركبة وحطموا عددا من الأشجار بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأفاد الناشط ضد الاستعمار أسامة مخامرة، بأن مستعمري ما تسمى مستعمرة "سوسيا" هاجموا منزل المواطن يوسف شناران في تجمع واد الرخيم المحاذي لقرية سوسيا في المسافر، وأضرموا النار في مركبته ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وكسروا نوافذ منزله.
كما حطم مستعمرون عددا من شتلات الزيتون في قرية أم الخير بمسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم بمحاذاة مساكن المواطنين.
نزوح المواطنين داخل قطاع غزة
المجاعة في غزة