العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي

دخل العراق، أمس (السبت)، مرحلة الصمت الانتخابي استعداداً للانتخابات النيابية المقررة في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، لتتوقف الحملات الدعائية للكتل والأحزاب السياسية قبل ثلاثة أيام من توجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار 329 نائباً جديداً يمثلون البرلمان العراقي المقبل.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 21 مليون مواطن، وسط توقعات بأن تكون نسبة المشاركة مؤشراً على حجم الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية بعد عشرين عاماً من التجربة السياسية المتعثرة.
ويقود رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ائتلاف الإعمار والتنمية، الذي يضم أحزاباً عدة، ويطرح برنامجه الانتخابي على أساس تحسين الخدمات العامة ومحاربة الفساد وترسيخ سلطة الدولة.
في المقابل، يخوض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي السباق محتفظاً بنفوذه، رغم الانتقادات التي تُوجه له بشأن سياساته الطائفية خلال فترة حكمه، والتي يُقال إنها ساهمت في صعود تنظيم داعش عام 2014.
كما تخوض الانتخابات أحزاب وفصائل مرتبطة بإيران تمتلك أجنحة مسلحة، بينما يمثل"حزب تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، مركزاً حملته على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وفي إقليم كردستان العراق، يتجدد التنافس التقليدي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، الساعي لتعزيز موقع الإقليم وحصته من عائدات النفط، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، الذي يدعو إلى توثيق العلاقات مع بغداد ويحتفظ بقاعدته في السليمانية.
في المقابل، يواصل تيار رجل الدين مقتدى الصدر مقاطعته للانتخابات احتجاجاً على تفشي الفساد، رغم أنه لا يزال يملك تأثيراً كبيراً في مؤسسات الدولة عبر شبكة من التعيينات والمواقع الحكومية.
وتتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال التي ستشكل مقياساً لثقة العراقيين في العملية السياسية. فالإقبال الضعيف سيعزز مؤشرات العزوف الشعبي، بينما المشاركة الواسعة قد تمنح القوى الإصلاحية والشبابية حضوراً أقوى داخل البرلمان، وإن بشكل محدود.
ومن المنتظر أن تُعلن النتائج الأولية خلال أيام من الاقتراع، على أن تبدأ بعدها مفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة قد تمتد لعدة أشهر. وبعد مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا على النتائج، سيجتمع البرلمان الجديد لانتخاب رئيسه ونوابه ورئيس الجمهورية، الذي سيكلف بدوره الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها 30 يوماً.