مجلس الوزراء: 200 ألف ريال لأهالي «طابة» المتضررة مزارعهم وبيوتهم التراثية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في جدة، على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أقر منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل، جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية؛ بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافيًا قدره (200.000) مائتا ألف ريال، أو أرضًا سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته. ووافق المجلس على الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.
وأكد المجلس في هذا السياق، مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.
ورحب المجلس، بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد يومي الأحد والاثنين القادمين بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار البنك الدولي المملكة مركزًا للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًا؛ تأكيدًا على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.
وبيَّن معاليه أن المجلس نوه بحصول (خمس) مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة قطر، وعلى اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية الدومينيكان، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية، لتعزيز التعاون في المجالات المالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية تشاد، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال. وكذلك وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وعلى مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية. كما وافق على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا، في مجال منع الفساد ومكافحته، وعلى اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية، وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية، وعلى اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي بالمملكة العربية السعودية، وسلطة النقد السنغافورية بجمهورية سنغافورة.
وفوّض مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، ومكتب الإحصاءات الأسترالي في دولة أستراليا، للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه، ووزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه. كما فوّض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، ووزارتي السياحة والاستثمار والطيران، والبهاما الكبرى في كومنولث جزر البهاما، للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليه.
ترقيات للمرتبتين ال14 وال15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية المهندس/ مطر بن عبداللّه بن صالح الحربي المالكي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة، وترقية المهندس/ علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة، وترقية الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز بن علي الشلعان إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم، وترقية عماد بن عبداللَّه بن محمد جوهر فلمبان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وترقية عبداللّه بن إبراهيم بن محمد العقيل إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية، وترقية خالد بن محمد بن منصور الغفيلي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.