المملكة تجدد دعمها جهود إرساء السلام والاستقرار العالميين

الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم الأجور
رأسَ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في جدة.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- من فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأحاط سموه المجلس بمجمل مشاوراته ومحادثاته مع فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، وفخامة رئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، وفخامة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ودولة رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، ودولة رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، ودولة رئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية طارق رحمن.
وأعرب سمو ولي العهد عن شكره لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في (القمة الخليجية التشاورية) التي استضافتها المملكة العربية السعودية في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور ودعم أوجه التنسيق والعمل المشترك لكل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.
وتابع مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات بالمنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، مجددًا مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة بشأنها، والدعم المستمر لجميع الجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين.
وتناول المجلس إثر ذلك عددًا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي وما تحقق من إنجازات متعددة في ظل (رؤية المملكة 2030) ومستهدفاتها الداعمة للمسيرة التنموية وترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا ومرونةً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتوسّع قاعدة الإنتاج والاستثمار وإطلاق برامج وإستراتيجيات وطنية متخصصة للاستفادة من الطاقات والثروات، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققتها الرؤية في مرحلتيها (الأولى) و(الثانية) واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى؛ حيث بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية (93 %) من معدلات الأداء الرئيسة؛ مدفوعة بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية وتشريعية أسهمت في تمكين القطاعات وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة وتنافسيتها عالميًا، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود لاستدامة الأثر في المرحلة (الثالثة) وتسارع وتيرة العمل واستمرارية التقدم والازدهار.
وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق الجهات الحكومية تقدمًا ملحوظًا في «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» لعام 2026م، مع مواصلتها تقديم خدمات مبتكرة عززت التكامل الرقمي ورفع مستوى الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إلى جانب مواصلة الريادة في التصنيفات والمؤشرات الدولية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور. والموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة.